محمدرضا باهنر
محمدرضا باهنر در گفت‌و‌گوي مفصلي تحليل خود را از وضعیت اقتصادی و سیاسی فعلی و چشم‌انداز آينده ارائه كرد. این گفتگو را می خوانید:
آقاي باهنر، به نظر مي‌رسد بعد از حوادثي كه بعد از انتخابات اتفاق افتاد، يك مقدار مباحث اقتصادي مغفول واقع شد. اين رويه قبل از انتخابات هم مشاهده مي‌شد. خيلي‌ها هم به نگاه دولت به اقتصاد انتقاد داشتند.
بعد از انتخابات با توجه به حوادث بعد از آن به نظر مي‌رسد كه مشكلاتي كه در اقتصاد بود يك مقدار عميق‌تر شده است.
آيا فكر مي‌كنيد بعد از اين 3-2 ماهي كه از انتخابات گذشته است مجلس مي‌تواند وارد عمل شود و مباحث و مشكلاتي كه در اقتصاد وجود دارد را حل كند؟
اولين مساله‌اي كه من عرض مي‌كنم اين است كه متاسفانه، به‌رغم اينكه ما انتخابات زياد در كشورمان داريم ، اما اين انتخابات عملا 3-2 ماه مانده به برگزاري‌اش تا 6-5 ماه بعد از انتخابات بقيه مسائل كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
اين موضوع مطلوبي نيست و بهتر است ما که مسوولان كشورمان را مستقيم يا با يك واسطه توسط مردم انتخاب كنيم و اين يك كار مستمري است و بايد تلاش كنيم بقيه جريانات كشور تحت تاثير اين موضوع قرار نگيرند.
شايد يكي از علت‌هايي كه مسائل اقتصادي تحت تاثير اين انتخابات قرار مي‌گيرد اقتصاد به شدت دولتي ما است.
يعني همه دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به نوعي وابسته به دولت هستند. مديران آنها به وسيله مسوولان دولتي عزل و نصب مي‌شوند.
وقتي به يك انتخابات نزديك مي‌شويم، مديران منتظر مي‌مانند كه آيا عوض مي‌شوند يا نه؟ و اين از مشكلات عمومي كشور ما است.
شايد يكي از راه‌حل‌هاي آن واگذاري باشد، يعني اگر تصدي‌هاي دولت در بخش اقتصاد كم شود قاعدتا بخش‌خصوصي ديگر منتظر نمي‌ماند كه حالا دولت مي‌رود و مي‌آيد و كارها با ركود روبه‌رو نمي‌شود.
به صورت اخص هم الان ما در دوران ركود هستيم، در دنيا كاملا ركود حاكم هست و خبرهايش را همه دارند، بر بازارهاي مالي بعد از آن فروپاشي ركود سنگيني حاكم است و حتي ممكن است تشديد هم بشود.
اقتصاد ما خيلي درگير اقتصاد جهاني نيست، به همين دليل آثار ركود بيروني در كشور ما هم دير مي‌رسد و هم كم مي‌رسد. براي اقتصاد ضعيف ما باز موثر است و تعيين‌كننده است.
اين ركودي كه به آن اشاره فرموديد، متاثر از حوادث بعد از انتخابات هم بود كه اين ركود بخواهد بيشتر هم بشود؟ با توجه به اينكه ما جو ملتهبي را داشتيم.
ما نمي‌توانيم بگوييم بي‌تاثير بوده اما اگر تصور كنيم اين مسائل، همان چيزي كه شما مي‌فرماييد.
اتفاقا همان بخش‌خصوصي اگر بتواند بدون بخش سياسي كارش را جلو ببرد قطعا معطل نمي‌كند، بخش دولتي شايد بكند اما بخش خصوصي چون سرمايه، زمان سرمايه و مدت خواب سرمايه و ... برايش هزينه و قيمت دارد، تفكيك مي‌كند كارهايش را. يعني مردم كارهاي سياسي‌شان را از كارهاي اقتصادي‌شان جدا مي‌كنند. اما همين كه اقتصاد دولت يك مقدار ركود دارد و خوابيده اثر مي‌گذارد، اما من مي‌خواهم بگويم كه الان باز هم پارامتر عمده آن نيست.
مثلا الان ما در كشورمان در بخش مسكن ركود سنگيني داريم.براي اين ركود سه عامل موثر را مي‌شود مثال زد:
يكي همين مساله بازار جهاني است، عمدتا مسكن در خيلي از كشورها دچار يك ركود وحشتناك شده است.
نكته دوم اينكه اصلا سابقه تاريخي خود ما است. ما در 40 سال گذشته در كشورمان عموما در بخش مسكن 3-2 سال ركود داشته‌ايم و بعد رونقي پيدا مي‌كند و با قيمت شتابان پلكاني بالا مي‌رود و دوباره به يك ركود مي‌رسد.
ما الان در دوران ركود مسكن هستيم، اگر آن منحني 40 ساله را در نظر بگيريم، الان قيمت‌ها تقريبا در كف است و باز هم معامله‌اي انجام نمي‌گيرد، چون بعضي‌ها معتقدند كه ممكن است منحني قيمت اين كف را هم سوراخ كند و پايين‌تر برود.
بنابراين نه خريدي انجام مي‌شود و نه فروشي انجام مي‌شود و طبيعي است سرمايه‌اي هم كه بايد به اين بخش بيايد، نمي‌آيد.
مسكن كه راكد مي‌شود به تبع آن از 100 تا 300 رشته صنعتي تحت تاثير قرار مي‌گيرند و مي‌خوابد، از سيمان و فولاد و شيشه و رنگ و ...
اينها همه صنايع وابسته به مسكن است، يعني اگر بخش مسكن راه بيفتد آنها را پشت سر خودش مي‌كشاند، اگر آنها بايستد كه ...
اينها يك طرف است و بله خود جريانات سياسي هم يك بخش تاثيرگذار است.
يعني اين 3 عامل: يكي ركود جهاني، يكي ركود طبيعي داخلي خودمان و يكي بخش مسكن و يكي هم ممكنه جريانات سياسي باشد.
من در اين بخش سهم مسائل سياسي را سهم زيادي بهش نمي‌دهم در اين قضيه!
در بخش مسكن فقط؟
نه در بسياري از مسائل.
يكي از عوامل موثر ركود در كشور ما مسائل داخلي‌ما است، مساله قفل شدن بانك‌ها است.
در 3 سال گذشته بانك‌ها خيلي بي‌حساب و كتاب خرج كرده‌اند، وام دادند، زودبازده‌ها بود. نقدينگي بسيار افزايش پيدا كرد و ...
بعد دولت رسيد به نقطه كنترل تورم و به قول مسوولان بانك مركزي مي‌گفتند ما 2 قفله كرديم، 3 قفله كرديم بانك مركزي را، نقدينگي كم نشده اما سرعت گردش نقدينگي كاهش پيدا كرده و تورم ناشي از حجم نقدينگي است به اضافه سرعت نقدينگي.
سرعت نقدينگي كه كم شده، تورم را كاهش داده اما به همان نسبت ركود را هم حاكم كرده است.
دليل يك بخش از مشكلات اقتصادي كه در كشور به وجود آمده از چهار پنج سال گذشته قطعا متاثر از تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي دولت بوده است و شايد بخشي از آن هم اظهارنظرها و تحليل‌هايي بوده كه اقتصاددانان خارج از دولت آنها را مطرح كردند و رابطه‌اي با دولت نداشتند، خيلي‌ها هم سعي كردند اين ارتباط را ايجاد كنند؛ نامه بدهند، درخواست ديدار داشتند، اما عملا نتيجه خاصي نداشت، به خاطر همين الان ما شاهد هستيم كه فضاي ساكتي بين تحليل‌گران اقتصادي كه خيلي با دولت ارتباط ندارند ديده مي‌شود، فكر مي‌كنيد اين بخش قضيه به اين مساله برمي‌گردد كه دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براساس تفكر خاص خودش عمل مي‌كند و با مشاوران و اقتصاددانان كه بيرون از دولت هستند توجهي ندارد.
به طور كلي بخشي از مشكلات به خاطر اين بي‌توجهي‌ها به تحليل‌هاي متفاوت است؟
قرار شد سوالات سياسي و اقتصادي‌تان را جدا كنيد، حالا سوالات اقتصادي‌تان را به سمت سياسي مي‌كشيد. اما من عرض كنم كه در اين بخش من عامل موثر را عدم شفافيت سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت مي‌دانم.
اينكه كارشناسان يك چيزهايي مي‌گويند، بعضي از حرف‌هايشان شنيده مي‌شود و بعضي ديگر نه بالاخره هست. آقاي رييس‌جمهور چند جلسه گذاشتند با اقتصاددانان و صحبت كردند و جالب بود كه نتوانستند همديگر را قانع كنند، همين جوري يك گپ و گفتي بود كه چيزي گفته باشند تا اينكه جلسات نتيجه داشته باشد.
دو طرف هم بعد از مذاكرات در رسانه‌ها اعلام كردند كه ما طرف‌مان را قانع كرديم، آنها مي‌گويند ما رييس‌جمهور را قانع كرديم آن طرف دولت مي‌گويد ما سياست‌هاي اقتصادي‌مان را مطرح كرديم و آقايان پذيرفتند و اگر نپذيرفتند به خاطر گرايش‌هاي سياسي بوده است.
من معتقدم كه دو طرف حرف‌هاي همديگر را اصلا گوش ندادند، نه خيلي اقتصاددانان دريافتند كه سياست‌هاي راهبردي دولت چي هست و نه دولت تلاش كرد كه سياست‌هاي خودش را تنظيم كند طوري كه اقتصاددانان بتوانند درك كنند.
آيا واقعا دولت سياست‌هاي مشخص اقتصادي دارد؟ با توجه به عملكردي كه الان مي‌بينيم مي‌شود گفت كه از سياست اقتصادي خاصي پيروي مي‌كند؟
نمي‌شود كه نداشته باشد، دارد اما من فكر مي‌كنم كه قبلا مي‌گفتيم، الان هم مي‌گوييم سياست‌هاي راهبردي اقتصادي دولت بيشتر سياست‌هاي اقتصادي نيست، به اصطلاح اقتصاد كشور را پروژهاي به آن نگاه مي‌كند كه من فكر مي‌كنم از خطاهاي استراتژيك دولت است .
شما كه اين كار را نمي‌كنيد؟!دولت کار اجرایی را بر عهده دارد.
بله،ما در حاكميتيم نبايد زياد كارها را گردن يكديگر بيندازيم. من انتقادي ندارم. مي‌خواهم بگويم خطا اينجاست كه كارها را پروژهاي مي‌بينند، يعني به عنوان نمونه دولت مي‌بيند كه قيمت مسكن بالا رفته، بعد مي‌گويد بايد قيمت را پايين بياوريم، به هر قيمتي بايد اين كار انجام شود و قيمت مسكن پايين آورده شود.
اقتصاددان اين را قبول ندارد، مي‌گويد من بايد تورم را كنترل كنم، اما مواظب رشد اقتصادي هم باشم، مواظب نرخ بيكاري هم باشم. يعني يك اقتصاددان يك سبد سياستي مي‌بيند و با هم و همزمان دغدغه رشد اقتصادي دارد، دغدغه سطح عمومي قيمت‌ها را دارد، دغدغه نرخ بيكاري را دارد. دغدغه شاخص‌هاي توسعه انساني را دارد و تعادل در توزيع درآمدها را دارد. اما پروژهاي كه بخواهند به قضيه نگاه كنند، شما در نظر بگيريد، ما اول در دولت نهم در 2 سال اول به شدت دولت دنبال رونق اقتصادي بود.
يك اختلاف نظري هم كه با مجلس پيدا كرد ما مي‌گفتيم بودجه‌اي كه براي طرح‌هاي عمراني مي‌گذاريد اقتصاد ما كشش جذب آن را ندارد و باعث تورم مي‌شود، مي‌گفتند نه ما پول داريم و بايد خرج كنيم و كار كنيم. واقعا هم كار كردند.
در مسكن، در راه، مثلا در جاده‌سازي و بندرسازي كارهاي عمراني زياد كردند، بعد مواجه شدند با آن پيش‌بيني كه ما مي‌كرديم كه اقتصاد كشش ندارد. خوشبختانه خوانندگان روزنامه شما تخصص دارند و نياز نيست زياد توضيح دهيم، اما وقتي كه ما فرض مي‌كنيم 20ميليون تن سيمان در كشور داريم ما بايد به اندازه مصرف 20 ميليون تن سيمان در كشور سرمايه‌گذاري كنيم در طرح‌هاي عمراني و الا اگر قرار باشد به اندازه 30ميليون تن سرمايه‌گذاري كنيم در يك سال اين 10ميليون تني را كه كم مي‌آوريم بايد از نقاط خيلي دوردست وارد كنيم و اقتصادي نيست و گران است.
از آمريكا و اروپا و آسياي دور كه نمي‌شود سيمان وارد كرد، نفت حركت مي‌كند در تمام دنيا، ولي سيمان و سنگ و اينها بايد يك حدفاصل مشخصي براي حمل‌و‌نقلش در نظر بگيريم. بعد از آن توجيه اقتصادي ندارد.
اگر ما پول به اندازه 30ميليون تن سيمان گذاشتيم، اما 20ميليون تن سيمان داشتيم يا بايد از راه دور يا گران‌قيمت وارد كنيم يا اين كه سيمان موجود را گران بخريم يعني بازار، طرف تقاضا تحريك شد، طرف عرضه رشد متناسب با آن ندارد. يا كوتاه‌مدت نبوده است.
ما اين مسائل را اوايل دولت گذشته به بحث گذاشته و درگيري داشتيم، بعد كه تورم رفت بالا و به 26-25 رسيد و يك دفعه به اين جمع‌بندي رسيدند كه حالا بايد جلوي تورم را بگيرند. چه طور جلوي تورم را بگيرند؟ بانك مركزي سه‌قفله شود. بنگاه‌هاي اقتصادي نيمه‌كاره بماند.
پول سرمايه در گردش را بعضي از بنگاه‌ها الان ندارند، قيمت‌هايي كه بالا رفت الان سرمايه در گردش را افزايش مي‌دهد، مثلا يك خودروساز وقتي مي‌خواهد كار كند، با هزارميليارد تومان مي‌توانسته مثلا 200هزار خودرو در سال توليد كند، الان اگر بخواهد همان مقدار توليد كند بايد هزار و پانصد‌ميليارد تومان پول در گردش داشته باشد، چون فولادش گران شد، مسش گران شد و چيزهاي ديگر... بعد گفتند مي‌‌خواهيم تورم را كنترل كنيم، براي اين كار ركود حاكم شد، ركود كه حاكم شد دوباره چرخ اقتصاد باز مي‌ايستد.
من مي‌خواهم بگويم اين كه شما فرموديد اقتصاددان‌ها يا دولت يا سياست‌هاي اقتصادي دولت مشخص نيست، من مي‌گويم كه يك جاهايي مشخص است و قابل نقد. شايد يكي از علت‌هاي اساسي اين است كه دولت مسائل اقتصادي را پروژهاي مي‌بيند، فكر مي‌كند اگر ما موبايل كم داشتيم تمام كارخانه‌ها را تعطيل مي‌كند و موبايل مي‌سازد.
يا مثلا اگر خودرو اضافه آورديم، خودروسازي را تبديل كنيم به ماشين سنگين ساختن تا اينكه خودرو سبك ساختن خطش تبديل به خودرو سنگين شود هزينه دارد! كلي سرمايه هدر مي‌دهد و قس‌علي‌هذا.
اينها را شمايي كه در مواجهه با دولت هستيد تذكر داديد و صحبت كرديد و دورادور اين نواقص در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، ولي آيا دولت دارد بي‌توجهي مي‌كند؟
نه. بي‌توجهي نمي‌كند، يك پاندول راه افتاده، اين پاندول تا به نقطه تعادل برسد يك مقدار هزينه به كشور تحميل مي‌كند. يك طرف رفته به سمت تورم و ديده اين تورم زياد شده و رفته به سمت ركود...
اين تا سه چهار طرف برود و برگردد سه چهار سال وقت مي‌گيرد و سرمايه‌گذارها گيج مي‌شوند كه كارهاي‌شان را چگونه تنظيم كنند.
سياست‌هاي باثبات اقتصادي ما كم است، اين سياست‌ها كه كم شود، فرار سرمايه هست، پول سرعتش كم مي‌شود و ... مي‌خواهم بگويم اين توضيحات را كه من مختصر مي‌دهم، مي‌خواستم بگويم شما اصلا دنبال يك عامل نگرديد، اين كه ركود هست چون انتخابات بوده يا اغتشاش بود، نه اصلا چنين چيزي نيست.
مسائل سياسي و اينها اثرش كمتر از آثار ركود طبيعي تاريخي كشور ما بود، تا ركودي كه در دنيا وجود دارد و موجش به كشور ما دارد مي‌رسد، شما اصلا به دنبال يك عامل مطلق نباشيد.
بله همان اول عرض كردم كه اين مسائل شايد تاثيرگذار بوده.
به نظر مي‌رسد كه دولت دهم هم برنامه اقتصادي مشخصي ندارد لااقل وزير اقتصاد يا خود آقاي احمدي‌نژاد هم به نظر مي‌رسد متمرکز شدند روي برنامه تحول اقتصادي كه 7 تا پروژه است كه تا بخواهد برنامه‌اش عملياتي شود زمان زيادي را از دست مي‌دهيم به اضافه اينكه تمام هم و غم‌شان روي هدفمند كردن يارانه‌هاست، فكر نمي‌كنيد اينها همه باعث مي‌شود كه مشكلاتي كه در بخش اقتصاد داريم يك مقدار مغفول شود و در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت ما چه خواهيم كرد؟
من اعتقاد ندارم كه دولت‌ها يا مجالسي كه مي‌آيند و مي‌روند برنامه‌هاي سياست‌هاي كلان اقتصادي داشته باشند.
نبايد داشته باشند، ضرورتي ندارد. برنامه‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي راهبردي كشور در فرآيند‌هايي شكل مي‌گيرد كه خيلي بايد رفت و آمد دولت‌ها در آن اثر نكند. بيشتر سياست‌هاي اجرايي است كه دولت مي‌تواند تنظيم كند. مثلا ما در اسناد كشورمان يك سند چشم‌انداز داريم كه 20 ساله است. ما مدعي هستيم كه هر دولت يا مجلسي كه مي‌آيد مكلف است آن را دنبال كند، اصلا يك دولتي نمي‌تواند بگويد سند چشم‌انداز را قبول ندارم.
برنامه‌هاي توسعه كشور، برنامه‌هاي 5 ساله‌اي كه ما داريم، عمدا 5 ساله گرفتيم كه به اصطلاح با عمر يك دولت متفاوت باشد. براي اين كه رفت و آمد دولت‌ها در برنامه‌هاي اقتصادي و سياسي و سياست خارجي نبايد تاثير بگذارد.
الان در برنامه‌هاي دولت دهم چاره‌اي نيست، دو سه تا كار بيشتر نبايد بكند، يكي چشم‌انداز را بايد ادامه دهد، يكي در مورد اصل 44، سياست‌هاي اجرايي‌اش را بايد يك مقدار اصلاح كند و سرعت اجرا را بيشتر كند.
دولت در تئوري قبول دارد، بايد بنشينيم و مسائل را حل كنيم. در برنامه پنجم توسعه، در نيمه اول سال منتظر بوديم كه عملا تمام شد، ولي در هر صورت ما برنامه پنجم لايحه‌اش را بايد داشته باشيم، چون سياست‌هاي كلي‌اش را مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده و مقام معظم رهبري سال پيش ابلاغ فرمودند و دولت برنامه‌ها را هنوز نداده و ما منتظر هستيم.
الان تقريبا دارد يك اشكال قانوني پيش مي‌آيد، توصيه ما اين است كه دولت سريع‌تر لايحه برنامه پنجم را به ما بدهد. هدفمند شدن يارانه‌ها مساله بسيار مهمي است. من هم معتقدم اگر هدفمند شدن يارانه‌ها دقيق و با تدبير عملياتي شود، آثارش كمتر از يك برنامه توسعه نيست، يعني به اندازه يك برنامه 5 ساله آثار اقتصادي دارد.
غير از اينها سياستي لازم نيست داشته باشد، اينها بايد با هم هماهنگي شود و با هم قفل شود تا كار را بتواند دنبال كند.
مجلس چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
هدفمند شدن يارانه‌ها در دستور هست و فكر مي‌كنم ظرف 10-15 روز آينده اولين يا دومين دستور ما است. كار خوبي هم رويش انجام شده و فكر مي‌كنم در صحن علني مشكل نداشته باشد.
برنامه پنجم را منتظريم كه دولت تقديم كند، مقدمات كار را فراهم كرديم، هنوز فكر مي‌كنيم اگر اول مهر ماه لايحه را به ما بدهند بتوانيم براي سال آينده آماده‌اش كنيم، اما اگر ديرتر بشود ممكن است ما يك سال قطع برنامه داشته باشيم.
ضرب‌الاجل به دولت بدهيد.
ما قبلا گفتيم. دولت اگر مي‌خواست ما جدول زمان‌بندي داشته باشيم مي‌بايست حتما اول تابستان مي‌داد كه نداده است. من مي‌گويم در مهر ماه هم اگر بدهد شايد بشود يك كاريش كرد، ولي اگر ديرتر بشود ما قطعا سال 89 طبق برنامه پنجم نمي‌توانيم جلو برويم.
ما از نظر برنامه مشكل نداريم. انشاءا... بايد همتي باشد كه همه در يك خط كار كنيم.
كه ظاهرا در اين مدت از اين ريل خارج شده‌ايم؟
حالا بستگي دارد كه ببينيم ريل كجا هست.
همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اصل 44بوده، سياست‌هاي كلي بوده كه ظاهرا دولت خيلي نتوانسته روي اين ريل حركت كند.
نه، حركت كرده، مثلا در اصل 44 بعضي از سياست‌هاي اجرايي‌اش را نقد داريم به آن و به سرعت آن.
مثلا مقوله سهام عدالت در بعد عدالت اجتماعي، مساله لازمي است و ضرورت دارد، سياست‌هاي اجرايي‌اش طوري تنظيم شده كه عملا خصوصي‌سازي را انجام نمي‌دهد، يعني سهام عدالت را، 40درصد از سهام واگذاري قرار بود از طريق سهام عدالت واگذار شود، ما آن را هم قبول داريم.
اما مكانيزم آن بايد طوري باشد كه واقعا به بخش خصوصي انتقال داده شود و 40درصد از مديريت بنگاه‌ها به بخش خصوصي داده شود. الان 40درصد مي‌دهند به سهام عدالت بعد دوباره نماينده اين سهامدارها چه كسي است؟ دولت است؛ آقاي استاندار يا فرماندار يا وزير است. ما بعضي بنگاه‌ها را داريم كه عملا در دفاتر بيش از 50درصدش واگذار شده، اما هنوز مديرانش را آقاي وزير نصب و عزل م ي‌كند. مثلا خودروسازي‌ها در كشور، كه مي‌گويند خصوصي‌سازي شده، اما الان چه كسي قبول دارد كه ايران‌خودرو يا سايپا و حتي شركت‌هاي پايين‌دستي‌شان را همه رييس و روسا را وزير صنايع نصب و عزل كند.
در صورتي كه درصدي كه خودشان مي‌دهند، درصد بالايي است، درصد واگذاري كه به سهام شركت‌ها مي‌دهند، وزير صنايع مي‌گفتند ما بالاي 50درصد مي‌دهيم.
درصدها از 50درصد گذشته، ولي باز مديريت دست دولت مانده، در حالي كه ما يكي از مسائل خصوصي‌سازي‌مان اين است كه دولت مديريت اينها را رها كند.
بعد از انتخابات جرياني كه نتیجه انتخابات به نفع آنها اعلام شد، به نظر مي‌رسد كه به نوعي به يك پالايش در جريان اصولگرايي دارند دست مي‌زنند، پالايش به نفع خودشان، در غياب احزاب اصلاح‌طلب كه الان نمي‌توانند مانوري داشته باشند، بخشي از اصولگرايان در بدنه انتقاد هستند و اين جريان خيلي نمي‌پسندد و همواره سعي مي‌كند كه اين جريان را تعديل كند. آيا شما با اين قضيه موافقيد كه اين اتفاق دارد مي‌افتد؟
بعد از انتخابات يك عده مي‌خواستند تلاش كنند كه فضا را به سمت راديكاليسم ببرند و متاسفانه موفق هم شدند.
يعني هم آنهايي كه راي نياورده بودند تلاش‌هاي تندي را كردند و بعضي‌هاي‌شان ساختارشكنانه برخورد كردند كه انتظار اين نبود و اشتباه كردند. اگر از قبل برنامه نداشتند افتادند در هيجانات و نتوانستند عقل و تدبير را بر برنامه‌هاي‌شان حاكم كنند.
اينها افتادند در يك سري مسائل هيجاني، يا از قبل پيش‌بيني كرده بودند كه كارهايي را انجام بدهند يا بعد اينجوري به آنها باوراندند كه آقا حق شما را خورده‌اند و ضايع كردند و تحريك شدند و افتادند دنبال يك سري بحث‌هاي ديگر.
طرفي هم كه موفق شد و پيروز شد جوانب امر و آرام‌بخشي بعد از انتخابات را در برنامه خودش نگذاشت.
من خيلي خلاصه اگر بخواهم بگويم و شفاف مي‌خواهم بگويم، 2 كانديداي اصلي كه راي آوردند، آقاي مهندس موسوي حاضر نشد كه بپذيرد راي نياورده است و اينجوري به او القا كردند كه حق شما را خوردند و متاسفانه به اقداماتی دست زد که زیبنده یک فرد خوب و با سابقه انقلابی نبود.
طرف پيروز آقاي احمدي‌نژاد هم باز حاضر نشد كه قبول كند در كشور درست است كه 24ميليون راي آورده و بالا هم هست، اما اولا 13ميليون به او راي ندادند و اين كه مثلا در تهران راي اكثريت را نياورده است و در تهران راي اكثريت با آقاي مهندس موسوي بوده است.
اينها لازمه دموكراسي است، آقاي مهندس موسوي بايد بپذيرد كه ممكن است در مركز كشور آدم راي‌اش بيشتر باشد. ولي در كشور كمتر باشد.
من اين را تعبير مي‌كردم در صحبتم به اين كه ما متاسفانه اخلاق پيروزي و اخلاق شكست را نداريم.
وارد رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شويم، آن كه پيروز مي‌شود فكر مي‌كند كه در يك ميدان نظامي و جنگ پيروز شده و فكر مي‌كند از طرف مقابل بايد غنيمت بگيرد و همان داستان‌هايي كه در جنگ‌ها اتفاق مي‌افتد.
آن كس هم كه شكست خورده فكر مي‌كند دنيا به آخر رسيده و به هر قيمتي هست آن فرد پيروز را بايد پايين بكشد.
هر دو خلاف دموكراسي است. ما مدعي هستيم كه قانونمنديم و دموكراسي را قبول داريم اين 2 تا جمله را من فكر مي‌كنم اين 2 طرف سخت‌شان است بپذيرند، آقاي مهندس موسوي برادر محترمي كه در انقلاب نقش مي‌توانستي داشته باشي، نقشت را متاسفانه تخريب كردي و آدمي كه حالا بعد از 20 سال آمده در صحنه، 13ميليون راي كمي نيست.
آقاي مهندس موسوي ظرف 3ماه فعاليت، 13ميليون راي آورده‌اند كم نيست قدر اين 13ميليون راي را بدان و درچارچوب نظام كار كن.
اين كه باورت بيايد كه رايت 30ميليون بوده اين حرف بي‌ربطي است. نه استدلالي وجود ندارد، ما بارها رفتيم با ايشان صحبت كرديم. ايشان بايد بپذيرد رايي كه آورده راي خوبي است.
به قول مقام معظم رهبري فرمودند كه اگر مي‌خواستند كف خيابان‌ها كشيده شود كه ما انتخابات نمي‌خواستيم.
لشكر درست كنند 13ميليون آدم يك طرف بايستند و 25ميليون طرف ديگر بايستند بعدش هم حمله كنند و... قرار نيست كه مملكت اينجوري اداره شود. رقابت در انتخابات انجام شده، به كف خيابان‌ها كشيده شدن ندارد.
آقاي پيروز هم، جناب آقاي احمدي‌نژاد بپذيرند كه بالاخره دربعضي از شهرها راي‌شان در اقليت است. اشكالي هم ندارد.
اصلا قرار نيست كه كسي كه 60درصد آرا را مي‌آورد يا 65درصد را، در تمام نقاط كشور 65درصد راي داشته باشد.
آقاي احمدي‌نژاد بايد بنشيند تحليل كند كه چرا در تهران اقليت شده و آنهايي كه شكست خوردند و فكر مي‌كنند كه تخلف شده اگر مي‌توانستند در 30شهر تخلف كنند خب در تهران هم تخلف مي‌كردند.
چه دليلي دارد بگويد در تهران من رايم كمتر شده است. يعني حرف‌ها مستدل نبود، هيجاني بود و اين داستان‌ها به وجود آمد. من فكر مي‌كنم يك مقدار در دموكراسي بايد بيشتر تمرين كنيم.
