ملکی رئيس موسسه مطالعات درياي خزر
سران چهار کشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان روز 13 سپتامبر (22 شهريور) طي اجلاسي غيررسمي در شهر آکتاوا قزاقستان گرد هم مي آيند.
نشست چهار کشور حاشيه درياي خزر در حالي برگزار مي شود که هيچ سخني درباره دعوت از رئيس جمهوري پنجمين کشور داراي ساحل در خزر يعني ايران به عمل نيامده است.
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991، تعداد کشورهاي همجوار درياي خزر از دو کشور ايران و شوروي به پنج کشور افزايش پيدا کرد.
متعاقب آن بحث تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و استفاده از منابع آبي اين دريا علي الخصوص بستر آن مورد مناقشه کشورهاي حاشيه درياي خزر قرار گرفت. وجود منابع نفت و گاز در اين دريا اهميت تعيين رژيم حقوقي مدون و در واقع تقسيم خزر را بيشتر کرده و طي سال هاي گذشته نيز جلسات گوناگوني با اين هدف برگزار شده است.
اکنون در مورد تقسيم بستر درياي خزر کشورهاي آذربايجان، قزاقستان و روسيه هيچ طلب و ادعايي عليه يکديگر ندارند و مرزهايشان را با يکديگر مشخص کرده اند. در رابطه با مساله مزبور ميان کشورهاي نامبرده توافقنامه هاي دو و سه جانبه موجود است. آنها همچنين درباره تقسيم جزييات خطوط مرزي نيز به توافق رسيده اند.
اکنون فقط اختلاف نظر آذربايجان و ترکمنستان بر سر حوزه هاي نفت و گاز باقي مانده تا مرزهاي اين دو کشور نيز در خزر ترسيم شود. اما اين در حالي است که ايران هنوز به هيچ توافقي با چهار کشور ديگر درباره مرزهايش در خزر دست پيدا نکرده است.
هر چند طي روزهاي اخير مقامات ايراني با اعلام اينکه در اين اجلاس بحث رژيم حقوقي درياي خزر مطرح نخواهد شد عدم دعوت از ايران را توجيه مي کنند، اما به نظر مي رسد در جلسه يي که چهار کشور حاشيه خزر در آن حضور دارند بحث اصلي توافقاتي در اين مورد است.
ديميتري مدودوف رئيس جمهوري روسيه در ديدار با رئيس شرکت روسي گازپروم، با بيان اينکه روسيه خواهان تنظيم روابط گازي کشورهاي ساحلي درياي خزر براساس توافقنامه هاي دولتي است، اعلام کرده اين موضوع نيز در ديدار آتي با سران کشورهاي قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان مطرح خواهد شد.
مدودوف در آستانه برگزاري اين نشست در ديدار با الکسي ميلر در مسکو گفت؛ به سران اين کشورها پيشنهاد مي کنم ايجاد پايه هاي حقوقي براي چنين همکاري با دورنماي متوسط و طولاني را بررسي کنند تا همکاري ها در عرصه گازي بين کشورهاي خزر تمام عيار و درازمدت باشد.
قراردادهاي گازپروم با کمپاني هاي کشورهاي حاشيه خزر صرفاً به خريد گاز محدود نمي شود و همکاري ها در عرصه هاي استخراج، انتقال و پالايش گاز را نيز شامل مي شوند.
براي بررسي عدم دعوت از ايران با عباس ملکي معاون سابق وزير خارجه و رئيس موسسه مطالعات درياي خزر گفت وگو کرديم که در پي مي آيد.
-هفته آينده چهار کشور ساحلي درياي خزر در قزاقستان گرد هم مي آيند در حالي که از ايران به عنوان پنجمين کشور دعوتي به عمل نيامده است.دليل اين عدم دعوت چيست؟
به نظر مي رسد، بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، کشورهاي به جا مانده از اتحاد شوروي در کناره درياي خزر (روسيه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان) همواره با اين وسوسه روبه رو بوده اند که شايد به نوعي مواضع خود را در اين زمينه متحد و يکسان کنند و بعد با جمهوري اسلامي ايران با يک موضع واحد به گفت وگو بنشينند. اين بدترين سناريو براي حفظ منافع جمهوري اسلامي در درياي خزر است.
-مقامات ايراني از جمله دکتر متکي وزير امور خارجه و قشقاوي سخنگوي اين وزارتخانه اعلام کرده اند اين اجلاس درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر برگزار نمي شود. وزير خارجه قزاقستان هم گفته در اجلاس آکتاوا بحثي از رژيم حقوقي درياي خزر به ميان نمي آيد.
به نظر شما جمع شدن اين چهار کشور حاشيه درياي خزر چه دليل ديگري غير از بحث درخصوص اين مساله مي تواند داشته باشد، و در واقع چه چيز در دستور کار آنها است که بدون حضور ايران موضوعيت پيدا مي کند؟
متاسفانه طي يک سال اخير درياي خزر براي تصميم گيران وزارت امور خارجه از اهميت قابل توجهي برخوردار نبوده است و اقدام قابل توجهي را در اين خصوص از سوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي مشاهده نکرده ايم.
-در اين اجلاس حتي اگر بحث رژيم حقوقي خزر مطرح نشود، عدم دعوت از ايران چه پيامدهاي روحي و رواني براي ايران در پي خواهد داشت؟
جمهوري اسلامي از ابتداي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1370 (1991 ميلادي) تاکنون همواره تلاش داشته در هر نشستي با موضوعيت خزر شرکت کند و بعضاً مديريت اين جلسات را برعهده گيرد ولو اينکه با هزينه مالي و زماني همراه باشد. به نظر مي رسد اين اولين بار است که جمهوري اسلامي در يک جلسه رسمي کنار گذاشته شده است.
-البته ظاهراً اعلام شده جلسه غيررسمي است.
مساله مهم در ديپلماسي اين است که شما هر چه مي توانيد مواضع کشورهاي ديگر را با مواضع خود همسو کنيد. موضع کشور خود را جا انداخته و نفع آن را ارتقا دهيد. اين جلسه چه رسمي باشد و چه غيررسمي اين احتمال وجود دارد که اين چهار کشور در آن جلسه به موضع واحدي برسند چرا که ايران همواره با اين کشورها در اين خصوص اختلاف نظر داشته است.
-تمامي اين کشورها پيش از اين به توافقاتي رسيده اند فقط آذربايجان و ترکمنستان با هم اختلاف نظر دارند. اگر اين دو کشور هم در اجلاس آکتاوا به توافق برسند، ممکن است توافقات خود را نهايي کنند و ايران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
قطعاً کار ايران سخت تر مي شود. منافع ما کاملاً پايمال شده است. البته در عالم ديپلماسي فراز و نشيب وجود دارد. ايران نقاط قوت زيادي دارد که مي تواند از آنها استفاده کند. اما در مجموع اين اجلاس براي منافع ما مثبت نيست.
-روس ها همواره روش هاي دوجانبه را به روش هاي جمعي ترجيح داده اند حتي يکي از مقامات روس اعلام کرده ضرورتي براي حل فوري مساله وجود ندارد. دليل آن چيست؟
براي روسيه در روش هاي دوجانبه اهرم هاي فشار بيشتري وجود دارد تا در يک نشست که کشورهاي مختلف حضور داشته باشند. مثلاً روسيه در مورد قزاقستان از اهرم هاي خود استفاده کرد و در مورد آذربايجان هم همين طور. در مورد ترکمنستان هم که روسيه از همه بيشتر از اهرم هايش استفاده کرده است.
به عقيده من جمهوري اسلامي ايران بعد از اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر که در سال 1386 در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد، در اين زمينه فعال برخورد نکرد. شرکت هاي نفتي ما فعال نيستند. شرکت هاي دولتي در طول هشت سال يک پروژه را عملياتي نکرده اند.
-به نظر مي رسد مساله بيشتر از اينکه حقوقي باشد، سياسي، امنيتي و اقتصادي است. نظر شما چيست؟
در ديپلماسي همه چيز هم سياسي است هم تخصصي. هر موضوع حقوقي در سياست خارجي يک بعد سياسي دارد. آنها مشخص است دارند چه کار مي کنند، ما بايد به فکر منافع خود باشيم.
-راهکار پيشنهادي شما در اين خصوص چيست؟
به نظر من راهکار ما تشکيل جلسات گروه ويژه کاري با شرکت نمايندگان کشورها است. اين جلسات مي تواند در سطح معاونان وزارت خارجه باشد. تاکنون 25 جلسه مستقيم با دو همسايه بلافصل خود آذربايجان و ترکمنستان داشته ايم.
-در مورد قراردادهاي نفت و گاز خزر هم تلاش مي شود خطوط لوله نفت و گاز از ايران عبور داده نشود؛ چرا ؟
تحريم هاي امريکا بر فعاليت هاي ايران و شرکت هاي خارجي سايه افکنده است. در اين ميان هر کشوري دنبال سود خود است. در حال حاضر مهم ترين و بزرگ ترين چالشگر ايران در خزر، ترکيه است.
دو خط لوله باکو- تفليس- جيحان و باکو- تفليس- ارزروم شاهد اين مدعاست.
در سفر اخير پوتين به آنکارا نيز درخصوص يک خط لوله با عنوان «جريان جنوبي» با هم به توافق رسيدند.
-در مجموع شما معتقديد مسائلي که در زمينه هاي مختلف با آن مواجه هستيم ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي کشور است.
من در مورد درياي خزر اين نظر را دارم.
