یادداشت دریافتی- حسن حمزه*؛ پس از آنکه عربستان در حوزه سیاستهای منطقهای با چالشی جدی و شکست روبرو گردید دستگاه تصیم گیری سلطنتی آل سعود اقدام به اتخاذ سیاستهای جدیدی با اهداف میان مدت و بلند مدت نمود. مهمترین عوامل شکل دهنده به ایجاد این تحول شکست سعودیها در بحرانهای منطقهای من جمله سوریه، بانلاق یمن، و مهمتر از همه شکست سیاستهای نفتی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۶ عربستان است که منجر به کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی عربستان شد.
ریاض به خوبی به این درک رسید که دوران طلایی استفاده حربه سیاسی از نفت به سر رسیده و باید برای اینده روشی جدید برگزیند. استراتژی جدید عربستان بالا بردن ظرفیت اقتصادی خود از راه جذب سرمایه گذار خارجی در زمینههای مختلف صنعت است استراتژی جدید سعودیها موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰، طی کنفرانس خبری توسط جانشین ولیعهد محمد بن سلمان با بیان این سخن: برای من مایه خرسندی و مباهات است، تا چشم انداز کنونی ما برای آینده را تقدیمتان کنم، طرحی که قصد داریم از امروز فعالیت در آن را آغاز کنیم تا با کمک آن به فردا برسیم، طرحی که بیانگر آرزوها و خواسته همگی ماست و نشانگر توانایی کشور ماست". تشریح شد.
در این سند به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، تغییرات مالی، صنعت، جذب شرکتهای چند ملیتی، گردشگری و سایر حوزه های اقتصادی توجه ویژهای شده است. در این راستا سفرهای اقتصادی مقامات سعودی شتاب بیشتری گرفت ملک سلمان به شرق دور سفر نمود. جانشین ولیعهد نیز، در سفر به امریکا به دنبال ایجاد زمینه مناسب برای اجرای سیاستهای جدید ریاض بود.
ملک سلمان در سفر به اندونزی، دست کم ۱۱ قرارداد میان دو کشور را به امضا رسانید که ارزش تقریبی مجموع آنها ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. مهمترین آن، سرمایهگذاری ۶ میلیارد دلاری عربستان برای ساخت پالایشگاه نفت در اندونزی و تضمین تأمین حداقل ۷۰ درصد از خوراک این مجتمع است. ارامکو در این سفر بهعنوان «تورلیدر» پادشاه، قراردادی هوشمندانه و رویایی برای این کشور با مالزی رونمایی کرد که در آن قرار است در مالاکا، نزدیکی آبهای دریای چین جنوبی، پالایشگاهی تازه با مالکیت عربستان ساخته شود. این مکان، محل عبور تمام نفت و گازیست که از خاورمیانه به سوی ژاپن، چین و کره رهسپار هستند.
در سفر به چین ۲۱ توافق نامه سرمایه گذاری بین بخش خصوصی طرفین در زمینههای سرمایه گذاری، انرژی، پتروشیمی، ساخت و ساز، و فن آوری اطلاعات به امضاء رسید. ارامکو قرارداد همکاری مشترک را با شرکتهای «norinco»، «aerosun» و «pan- asia» چین در حوزههای صنایع پایین دستی انرژی منعقد نمود همچنین توافق نامهای با شرکت «هواوی» و «زد تی ای» در زمینه فن آوری ارتباطات منعقد گردید.
شرکت زد تیای یکی از بزرگترین شرکتهای حوزه سیستمهای مخابراتی با گردش مالی سالانه ۱۵ میلیارد دلار است. هم چنین در زمینه صنایع هواپیمایی و هوافضا و تکنولوژی صلح امیز هسته ایی قراردادهایی منعقد گردید. لازم به ذکر است حجم سرمایه گذاری چین در کشورهای عربی ۴۵۰ میلیارد ریال سعودی است که از این میزان عربستان با ۸۷. ۴ میلیارد ریال بیشترین سهم را داراست.
پادشاه عربستان در سفر به ژاپن نیز قراردادهایی در زمینه های، سرمایه گذادی، تجارت، همکاری علمی، فرهنگی و پزشکی به امضا رسانید. که میتوان به مهمترین آن که احداث خط تولید شرکت تویاتا در عربستان است اشاره نمود. حجم مبادلات تجاری ریاض با توکیو ۱۸۷. ۵ میلیارد ریال، عربستان جزو ۱۰ شریک اول تجاری ژاپن و ۴۰۰ دانشجو عربستانی در ژاپن مشغول به ادامه تحصیل هستند. در آن سو نیز جانشین ولیعهد در واشنگتن قراردادی در حوزههای مختلف به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار با ترامپ منعقد نمود و دو کشور بر اهمیت روابط استراتژیک خود و مقابله با انچه خطر ایران در منطقه خواندند تأکید نمودند.
بر خلاف نظر برخی تحلیلگران حوزه سیاست بین الملل که اقدام عربستان را توهم و شکست خورده تفسیر مینمایند از منظر نویسنده بنا به دلایل ذیل عربستان در این مسیر موفق جلوه مینماید.
۱. داشتن زمینه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی. عربستان سعودی بهترین کشور برای سرمایهگذاری خارجی در میان کشورهای خاورمیانه است و از آن به عنوان بهشت سرمایه گذاران خارجی تعبیر میشود. دولت عربستان در سالهای اخیر با وضع قوانین جدیدی در امور سرمایهگذاری خارجی بیشترین جذب سرمایه و نقدینگی را در بین کشورهای منطقه داشته است.
۲. موازی بودن منافع ریاض و واشنگتن. بر خلاف ایران، عربستان دارای روابطی استراتژیک با ایالات متحده است و نظم امریکایی در منطقه را با چالش جدی روبرو نمیکند و این عاملی مهم در موفقیت عربستان در جذب سرمایه گذاری خارجی است.
۳. موقعیت جغرافیایی عربستان و منابع نفتی که در اختیار دارد نیز عامل مهمی در بالا بردن انگیزههای کشورهای صنعتی برای سرمایه گذاری در این کشور است.
۴. میزان پرداخت مالیات برای شرکتهای خارجی در عربستان انگیزهی بالایی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده است برخلاف سایر کشورها هر سرمایه گذار خارجی فقط میزان ۵. ۲ زکات موظف است پرداخت نماید.
*کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا.