فیض الله عرب سرخی در روزنامه شرق نوشت: سال ٩٦ با برگزاري دو انتخابات رياستجمهوري و شوراي شهر و روستا به سالي مهم و تأثيرگذار تبديل شده است. جناحي كه نقش خود را در انتخابات رياستجمهوري عملا از دست رفته ميبيند و كرسي رياستجمهوري را تا حدود زيادي دور از دسترس، سعي خواهد كرد با دردستگرفتن فضاي انتخابات شورای شهر و روستا، شهرداريهاي شهرهاي مهمي مانند تهران، مشهد، اصفهان و... را براي خود حفظ كند و از اين طريق علاوه بر مديريت فضاي عمومي شهر، فضاي تبليغاتي براي موضوع مهمي چون انتخابات مجلس بعدي را هم از نظر دور ندارد، اما درباره انتخابات سال آينده نكاتي را هرچند به اجمال مرور و به شرايط دو جناح اشاراتي خواهم كرد.
ا- جناح اصولگرا عملا انسجام خود را از دست داده و در شرايط فعلي به سه پاره قابل شناسايي و تشخيص، تفكيك شده است:
الف: بخشهاي معتدل اين جريان، با محوريت چهرههايي همچون آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، مدتها پيش و حتي قبل از انتخابات مجلس دهم با پيشگرفتن استراتژيهاي حمايت اصولي از فعاليتهای دولت يازدهم (خصوصا در حوزه سياست خارجي و امور اقتصادي) عملا از حوزه راهبردي جناح اصولگرا خارج شده و در جريان عمل سياسي به بخشي از جريان تازه تولديافته «اعتدالگرا» پيوسته است. اين نيروها عملا بخش مهمي از نيروهاي اصولگرا بودهاند كه راهبردي متفاوت را تعقيب ميكنند.
ب: بخش مهم ديگري از نيروهاي اصولگرا كه از حيث كميت كوچك، ولي از نظر ميزان نفوذ در برخي بخشها و دسترسي به ثروت بسيار قوي و تعيينكننده هستند، با انتخاب راهبردي تند و افراطي عملا، ساز جداگانهاي ميزنند، اين بخش هرچند از حيث سازماندهي از نيروهاي رسمي احمدينژاد جدا هستند، ولي از حيث گرايش و تمايلات واقعي سياسي با يكديگر نزديكاند و فعلا و در عمل اينها هم از اصولگرايان جدا شده و رفتار سياسي متفاوتي را نمايندگي ميكنند.
ج: بخش سوم، نيروهاي ميانه اصولگرا هستند كه احزاب و گروههاي سنتي اين جريان، همچون جامعه روحانيت مبارز (به استثنای برخي چهرهها)، جامعه مدرسين، جمعيت مؤتلفه و... را دربر ميگيرد و از حيث سياسي و عمل هم در ميانه دو بخش اول و دوم قرار دارند و فعلا هم به صورت عمده، پرچم اصولگرايي در دست اين بخش قرار دارد و سعي در جذب دو بخش ديگر دارد كه البته در جريان عمل چندان موفق نبوده است. و در يك نگاه كلي، بعيد است اين جريان بتواند به انسجام دست پيدا كند و با راهبردی معين در انتخابات رياستجمهوري شركت كند. از دلايل عمده معرفي نامزدهاي متفاوت، با وجود همه تلاشها براي رسيدن به كانديداي واحد، همين تفاوت در استراتژي است.
٢- اما وضعيت در حوزه اصلاحطلبان به گونهاي ديگر پيش رفته است.
الف- اصلاحطلبان كانديدايي بهتر از روحاني براي انتخابات سال ٩٦ در اختيار ندارند. مسئله اعمال محدوديتها براي حضور چهرههايي كه شانس جدي دارند از يكسو و رسيدن دامنه رد صلاحيتها به چهرهاي همچون مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني و سيدحسن خميني از سوي ديگر، نشاندهنده اين مفهوم است كه فرصتهاي اصلاحطلبان، چندان گسترده و وسيع نيست و در چنين وضعيتي، داشتن چهرهاي همچون دكتر روحاني، به عنوان رئيسجمهور مستقر و داراي شانس تأييد صلاحيت و شانس انتخابشدن، نكتهاي نيست كه بتوان بهسادگي از كنار آن گذشت.
ب: نكته ديگري كه كمك كرده و ميكند تا شانس آقاي روحاني را افزايش دهد، عملكردهاي مثبت دولت در بخشهاي مختلف است. هرچند این عملكرد در وضعيت موجود كشور در مقايسه با شرايط مطلوب بسيار فاصله دارد و دفاع از شرايط فعلي اساسا به مفهوم نفي و نديدهگرفتن مشكلات جاري كشور نيست، اما اگر شرايط سال ٩٢ را در نظر بگيريم و تهديدهاي داخلي و خارجي آن مقطع را، اهميت كارهاي انجامشده بيشتر نمايان خواهد شد.
بهبود شاخصها و اساسا تغيير جهت شاخصها از روندي نزولي به سمت صعود، حتي با شتاب كم نشاندهنده اصلاح در روندها و رويههاست و اين در حوزهها كموبيش مصداق دارد.
بنابراين دو اصل كلي نداشتن نامزدي مناسبتر از آقاي دكتر روحاني كه توضيح آن ارائه شد و عملكرد مثبت روحاني با وجود مشكلات، دو دليل اصلي و عمده اصلاحطلبان براي حمايت از روحاني است.
٣- البته موفقيت كامل و پررنگ اين راهبرد صحيح به نكات ديگري هم بستگي دارد و لازم است دراينباره به آنها توجه شود.
اولا انسجام اصلاحطلبان كه در شرايط قابل قبولي قرار دارند و در برخي نظرسنجيها با حدود ٨٠ درصد اعلام شده، بايد همچنان در دستور كار باشد و براي حفظ و افزايش آن باز هم تلاش كرد. بايد با نيروها و برخي گروههاي ناراضي كارهاي تبييني كرد و بر ضرورت گسترش دايره حمايت از دولت تأكيد كرد و نسب به برطرفكردن ريشههاي نارضايتي اهتمام داشت.
البته باید اين اقدامات را در چارچوب تعاملات دروني تعقيب كرد و نيازي به رسانهايكردن ندارد.
ثانيا در كنار تلاش براي افزايش انسجام بر دامنه فعاليتها نيز افزود. متأسفانه بسياري از اقدامات مثبت و مفيد دولت، به شکل صحيح اطلاعرساني نشدهاند و مردم كه تعبير شرايط عمومي را بهخوبي درك ميكنند، از وجود عناصر اصلي اين تغييرات اطلاع درستي ندارند.
هرچند اصل اين اقدام را بايد دولت سامان دهد، اما احزاب و رسانهها هم تأثير تعيينكنندهاي در اين فرايند دارند تا با تنظيم و آمادهسازي بستههاي مناسب اطلاعات، در حوزههاي مختلف، نسبت به تغيير شرايط اقدام كنند. اصلاحطلبان، با استفاده از تجارب كار در دولت اصلاحات و تجارب ارزنده رسانهاي، بايد در اين زمينه پيشگامي كنند و با پردازش مناسب اطلاعات و اطلاعرساني دقيق در جامعه، به پيشبرد اين هدف استراتژيك كمك كنند.