به جای اینکه بگوئید بخش خصوصی ضعیف است بگویید توی سر بخش خصوصی زده‌ایم تا همواره قدش کوتاه بماند.
آنها از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند. آنها به راحتی از بانکها وام‌های کلان می‌گیرند چون با یقه سفیدها ارتباطات خاص دارند. قوانین را به راحتی دور می‌زنند و بود و نبود قوانین برایشان فرقی نمی‌کند. قدرتمندند و شبکه‌ای عمل می‌کنند، ظاهری عادی دارند، اما باطنی تو در تو و پر رمز و راز. آنها «شبه‌دولتی‌ها» هستند.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ شد، بخش خصوصی به امید جولان در اقتصاد ایران، برای تنفسی تازه سر خود را از زیر آب بالا آورد تا حیات دوباره را جست‌وجو کند. برخی مسئولان و کارشناسان برای تن رنجور و نحیف بخش خصوصی ایران داد سخن دادند که، «دیگر جای نگرانی نیست، از این پس اقتصاد ملی با بخش خصوصی شتاب می‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی کارایی از دست رفته خود را به دست می‌آورد و رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران متولد می‌شود و بار مالی و مدیریت دولت در تصدی‌های اقتصادی به محاق می‌رود و چنین و چنان».
آنها در این میان از شق چهارمی در اقتصاد ایران سخن به مجلس نمی‌آوردند. اما برای کسانی که دستی بر آتش داشتند روشن بود که نهادی اقتصادی به نام «شبه‌دولتی‌ها» هم وجود دارد.
در میان هوشیاران اقتصاد ایران، رئیس اتاق بازرگانی که در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 تازه ردای ریاست اتاق بازرگانی را بر دوش انداخته بود، جزو نخستین‌ها بود که از شبه‌دولتی‌ها گفت و هشدار داد که وجود آنها برای بخش‌خصوصی مضر است.
روزگاری گذشت و واگذاری‌هایی چند در اقتصاد ایران انجام شد و خصولتی‌ها شتابان شکل گرفتند تا بهانه‌ای باشد برای محمد نهاوندیان که دوباره از شق چهارم اقتصاد ایران بگوید.
نهاوندیان که توسط یحیی آل‌اسحاق به بیست و هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دعوت به سخنرانی شد درجمع نمایندگان بخش خصوصی به نیاز مبرم کشور به رشد و رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: «برای رونق نیاز به نشاط داریم و این امر بستگی به تلقی کارآفرینان و صنعتگران دارد اما متأسفانه این فعالان نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی دارند که از آن جمله می‌توان گسترش اقتصاد شبه‌دولتی را نام برد.»
وی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است اما متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش‌ها افزوده شده و مسئله نگران‌کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است.
وی گفت: به این دلیل که پدیده شبه‌دولت به هیچیک از سه بخش قانونی تعلق ندارد بنابراین از هیچیک از قانون‌های دولتی نیز تبعیت نمی‌کند بنابراین هم کارآمدی را از دست می‌دهد و هم نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. در نتیجه این سازمان‌ها نابرابری جدیدی را برای بخش خصوصی به ارمغان آورده‌اند.
وی گفت: نه تنها اتاق بازرگانی به عنوان نماد بخش خصوصی، که بخش تعاونی نیز از گسترش روزافزون شبه‌دولت در اقتصاد رضایتی ندارد چرا که براساس قانون، هیچ تعاونی‌ای نباید دولتی باشد اما می‌بینیم که بسیاری از سازمان‌های شبه‌دولتی این قانون را زیر پا گذاشته‌اند بنابراین این مسئله باید هر چه سریع‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی آب ندیده است وگرنه شناگر ماهری است
یکی از فعالان بخش خصوصی به «خبر» می‌گوید: قطعاً با وجود شرایط فعلی بخش خصوصی قدرت ندارد؛ چون شبه‌دولتی‌ها میلیاردها تومان سرمایه بازنشستگان را در اختیار دارند و معاملات را به نفع خود به پایان می‌رسانند، در حالی که قرار است با خصوصی‌سازی، بهره‌وری بالا برود و برنامه‌ریزی درازمدت و رقابتی کردن واحدها مدنظراست که قطعاً این اهداف در فضای دولتی عملی نمی‌شود.
جمشدی عدالتیان تصریح می‌کند: در فضای مدیریت دولتی به دلیل گستردگی تغییرات و عدم احساس مالکیت کیفیت عملکرد و تولید پایین است. مردم، دولت و بانکها باید حامی این جریان باشند. در همه جای دنیا این سه رکن با هم وارد می‌شوند و عمل می‌کنند، ولی در ایران بانکها به درستی ورود پیدا نکرده‌اند، لذا به شکل طبیعی شرکت‌های شبه دولتی اقدام به خرید می‌کنند، در نتیجه بنگاه‌های دولتی با همان مشکلات به شبه‌دولتی‌ها واگذار می‌شوند و عملاً خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد.
اما محمد‌صادق مفتح که به عنوان نماینده بخش دولتی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرده بود یکی از دلایل عمده به وجود آمدن شرکت‌های عمومی شبه‌دولتی در کشور را عدم وجود تشکل اقتصادی دانست و آن را مانع اساسی در حضور پویای بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل مثبت و کارساز با دولت دانست.
جمشید عدالتیان‌شهریاری که از نزدیک بر شبه‌دولتی‌های اقتصاد ایران نظارت دارد در پاسخ به اظهارت مفتح به «خبر» گفت: «نگوئید بخش خصوصی ضعیف است، آن را ضعیف نگاه داشته‌اید. به جای اینکه بگوئید بخش خصوصی ضعیف است بگویید توی سر بخش خصوصی زده‌ایم تا همواره قدش کوتاه بماند. بخش خصوصی آب ندیده است وگرنه شناگر ماهری است.»
شبه‌دولتی‌ها کدامند؟
عضو اتاق بازرگانی ایران به سایه سنگین شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در ظاهر دولتی است اما چون خود بیمه‌گذار حق بیمه پرداخت می‌کند نمی‌توان اسم آن را دولتی گذاشت، چراکه بیش از 66 درصد منابع تأمین‌اجتماعی را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و شرکت‌های تابعه تأمین‌اجتماعی نماد شبه‌دولتی‌ها هستند.
عدالتیان با اشاره به اینکه وجود این شرکت‌ها به تنهایی در اقتصاد ضرری ندارد مثالی زد و گفت: در لس‌آنجلس آمریکا بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری یک شرکت تأمین‌اجتماعی است. در ایران هم شرکت شستا به عنوان بزرگترین شرکت و پولدارترین شرکت تابعه تأمین‌اجتماعی فعال است، اما تفاوت شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها این است که در آنجا شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شبه‌دولتی‌ها به صورت عینی و قانونی وارد فضای اقتصاد شده‌اند اما در ایران شبه‌دولتی‌ها با عنوان «خصوصی» فعالیت می‌کنند.
وی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تابعه بانکها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر نظر سپاه به عنوان دیگر مصداق‌های شبه دولتی اشاره کرد و گفت: شبه‌دولتی‌های نظامی از زمان ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای روی پا ایستادن در زمان صلح و عدم هدر رفت منابعشان ایجاد شدند و دامنه فعالیتشان گسترده‌تر هم شد.
وی می‌افزاید: فعالیت‌های شبه‌دولتی‌ها به تنهایی مشکل‌ساز نیست اما زمانی که رانت به وجود می‌آید نگرانی‌ها هم به وجود می‌آید. عدالتیان در بیان ویژگی‌های شبه‌دولتی‌ها گفت: «شبه‌دولتی‌ها قوانین را اجرا نمی‌کنند یا به دلیل ارتباطات خاص با دولتی‌ها و متنفذان قوانین سفت و سخت هم برایشان نرم می‌شوند و قوانین را دور می‌زنند.
آنها در مناقصه‌ها در رقابت با بخش خصوصی همیشه برنده می‌شوند و شکست‌خورده این رقابت همواره بخش خصوصی است. این شرایط برای بخش خصوصی وجود ندارد، بخش خصوصی باید پول خرج کند و اگر نداشته باشد کارش جلو نمی‌رود. این شرایط باعث می‌شود که فضای رقابتی از میان برود و نابرابری به وجود آید.»
