توضیح آملی لاریجانی درباره ادعا آمریکا مبنی بر تقلب در انتخابات 92

رییس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه ادعاهای بی‌اساسی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، آیت الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.

رییس قوه قضاییه گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضد انقلاب و تروریست های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش‌های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند.

آملی‌لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ‌های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که علاوه بر موضع گیری های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه‌ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است، اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.

آملی‌لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعداً  ارایه خواهد شد.

رییس قوه قضاییه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل با جریان های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.

آملی لاریجانی حمایت از سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری ها این موانع را رفع کنند.

رئیس قوه قضاییه، تامین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری های سراسر کشور از سرمایه گذاری سالم، سرمایه های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.

آملی لاریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کالا را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: کمک به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی شود اما تلاشمان در این جهت است که به ترویج استفاده از کالای ملی کمک کنیم  و از همه مسئولان نیز می خواهیم که در این مسیر گام های جدی و اساسی بردارند. بعلاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی به سیستم بانکی کشور و چرخه تولید کرده است. همه می‌دانیم مساله معوقات بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و حرکت‌های اشتغال‌زا است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری از دستگاه های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش های مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضاییه نیست. دستگاه های اجرایی می توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این زمینه کمک های لازم را خواهد داشت.

رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده‌تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه های اجرایی خواست که با پیشگیری های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، مردم ایران را به واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع دوست دانست و تصریح کرد: احسان و کمک به محرومان، هم وظیفه ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی کمک می کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انفاق علاوه بر رفع فقر موجب رشد و تعالی فرد انفاق کننده می شود، به برخی از آیات و روایات پیرامون آثار مهمه انفاق اشاره و خاطر نشان کرد: خداوند در آیه 254 سوره بقره می فرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ» یعنی پیش از آن که روزی برسد که در آن هیچ خرید و فروش و شفاعتی نیست، انفاق کنید.

آملی لاریجانی با بیان آیه 261 سوره بقره درباره نحوه رشد حقیقت عمل انفاق که می‌فرماید: «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی کُلِّ سُنْبُلَة مِائَةُ حَبَّة وَ اللّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ» افزود: در اینجا می بینیم میزان پاداشی که به انفاق در راه خدا داده می شود به مراتب بیشتر از پاداش های مادی و دنیایی به سرمایه های انسانها است. اینکه عمل انسان هفتصد برابر نتیجه دهد به نوعی معجزه شبیه‌تر است. این در حالی است که همین بیان مذکور در آیه نوعی مثال است و الا در عوالم حقیقت، پاداش واقعی از همین میزانی هم که در مثال قرآنی بیان شده بسیار فراتر است، حقیقتی که شاید در تصورات بشری نگنجد.

آملی لاریجانی همچنین با اشاره به آیه مبارکه «وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِی إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ» از سوره منافقون، به ذکر دو روایت در این زمینه پرداخت و گفت: امیرالمومنین علی(ع) می‌فرماید که هیچ فقیری گرسنه نمی‌خوابد مگر آنکه حق او را یک غنی برده باشد. در کتاب مستدرک الوسائل نیز از حضرت رسول (ص) نقل شده است که خداوند ارزاق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر مردم همان حقوق واجب و شرعی خود را هم پرداخت کنند فقیری در جامعه نخواهد ماند، انفاق و رفع فقر را وظیفه ای همگانی دانست و گفت: فقر و وجود فقیر به هیچ عنوان شایسته جامعه ایمانی ما نیست؛ لذا همگی باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی ایفا کنیم.