رد پای رانت در یک واگذاری

از زمان اقدام وزارت بهداشت برای عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای تجهیز و مدیریت بخش‌های دیالیز در نقاط مختلف کشور، انجمن نفرولوژی ایران به این مسئله واکنش ‌های متعدد نشان داده و نسبت به این واگذاری‌ها اعتراض کرده است.

به گزارش شرق، وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی مناقصه‌ای برگزار کرده و به موجب آن انجام دیالیز در کشور را به پنج شرکت خصوصی واگذار کرده است که به ادعای متخصصان حوزه نفرولوژی نه‌تنها شرکت‌های مدنظر صلاحیت ندارند؛ بلکه این مناقصه با ابهامات فراوانی روبه‌رو بوده است.

حمید پیمانی، مدیر روابط‌عمومی کنسرسیوم دیالیز ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح ماجرا می‌گوید: «بحث طرح واگذاری بخش‌های دیالیز به بخش خصوصی از سال ٩٣ مطرح شده بود و امسال با مشارکت قسمت‌های اقتصادی وزارت بهداشت کلید خورد و قرار شد مهندس ابراهیم رئیسیون و دکتر اسدی این طرح را به سرانجام برسانند. طرحی که در کلیت می‌شود آن را مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه ارائه این خدمات به بیرون از بیمارستان و بخش خصوصی واگذار می‌شود و وزارت بهداشت فقط نظارت را برعهده می‌گیرد و هزینه‌ها را بخش خصوصی برعهده می‌گیرد.

کلیت این کار در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و بسیار مثبت است؛ اما در نحوه این واگذاری حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت و هم واکنش انجمن نفرولوژی و هم کمیسیون بهداشت و هم گروه‌های حامی بیماران و گروه بیماری‌های خاص و هم گروه‌های تولیدکننده‌ها را برانگیخت که باعث شد درباره این طرح موضع‌گیری کنیم».

وی افزود: «در ابتدای طرح فراخوانی داده شد و یک مناقصه در آبان‌ماه بین ٢٨ شرکتی برگزار شد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت این ٢٨ شرکت مورد ارز‌یابی صلاحیتی قرار گرفته‌اند و در نهایت پنج شرکت انتخاب شدند تا بخش‌ها به آنها واگذار شود؛ اما این واگذاری چند ایراد عمده داشت.

اولین ایرادی که نفرولوژی به این واگذاری می‌گیرد، این است که هیچ‌کدام از این شرکت‌ها سابقه بخش‌داری ندارند؛ یعنی اصلا در حوزه درمان، تخصصی ندارند و در بهترین حالت وارد‌کننده تجهیزات دیالیز بودند و این واگذاری درواقع یک خطر برای سلامت بیماران است. دومین موضوعی که وجود دارد، مسئله انحصار است».

پیمانی خاطرنشان کرد: «در این واگذاری کشور را به ١٠ منطقه تقسیم کرده‌اند که هر منطقه قاعدتا بین یک تا سه استان را در بر می‌گیرد. به هرکدام از این پنج شرکت یک تا دو منطقه را به صورت انحصاری سپرده‌اند؛ یعنی مثلا فلان شرکت پنج استان را به صورت پراکنده و انتخابی در اختیار گرفته و در این پنج استانی که شرکت مطرح‌شده تحت نظر دارد، با بیمارستان‌ها قرارداد می‌بندد و هیچ شرکت دیگر و حتی هیچ سازمان عمومی دیگر مثل تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و خیریه‌ها اجازه ندارند که شرکت دیالیز داشته باشند. این خودش خطر بسیار بزرگی از لحاظ کیفیت درمان ایجاد می‌کند و بیمار هم هیچ راهی به جایی ندارد که از کمبود و کیفیت خدمات شکایت کند».

مدیر روابط‌عمومی کنسرسیوم دیالیز ایران در پایان تصریح کرد: «مورد دیگری که اعتراض تولیدکننده‌ها را در پی داشته، این است که در اسناد مناقصه که در فراخوان اول منتشر شده، هیچ صحبتی از اینکه واردات از کشورهای خارجی صورت بگیرد، نبوده؛ اما در قرارداد نهایی که با این شرکت‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی امضا شده، بندی اضافه شده که وزارت بهداشت واردات ملزومات مصرفی دیالیز را تضمین می‌کند و همان‌طور که می‌دانید، این خلاف قانون مناقصه است که شما سندی ارائه دهید و براساس آن افراد در مناقصه شرکت کنند؛ ولی زمان انعقاد قرارداد دست به جرح و تعدیل آن بزنید.

قاعدتا عده‌ای می‌گویند اگر ما هم می‌دانستیم این اتفاق می‌افتد، در مناقصه شرکت می‌کردیم و این مورد از مواردی است که باعث شده مجلس این ماجرا را به دیوان محاسبات ارجاع دهد. البته موارد ریزتر و جزئی‌تری وجود دارد که در جای خودش قابل بررسی است و ما به‌عنوان تولید‌کننده احساس می‌کنیم یک رانت واردات سنگین پشت این ماجرا وجود دارد. در واقع می‌دانیم تأسیس این بخش‌ها به جایی نخواهد رسید. درواقع پشت این ماجرا فقط استفاده از یک رانت وجود دارد و سود کلانی باید جابه‌جا شود. این خلاصه طرح واگذاری است که صورت گرفته و مستنداتی وجود دارد که نزد ما محفوظ است».

انحصار فساد می‌آورد
عقد این قراردادها باعث ایجاد نگرانی‌های بسیاری در بین متخصصان نفرولوژی در کشور شد، تا جایی‌که پرفسور بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی ایران، در نامه‌ای نسبت به واگذاری مدیریت بخش‌های دیالیز کشور به شرکت‌های خصوصی هشدار داده و گفته است که برای سوداگران مهم نیست که مرگ‌ومیر بیماران زیاد شود.

این پزشک در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد: «ما با اصل خصوصی‌سازی کاملا موافقیم؛ اما خصوصی‌سازی در همه دنیا به نحوی انجام می‌شود که ایجاد انحصار نمی‌کند؛ اما در ایران مملکت را به ١٠ منطقه تقسیم کرده و هر منطقه را تحویل یک شرکت داده‌اند؛ یعنی من اگر در استان مرکزی باشم، مجبورم با یک سیستم ثابت کار کنم، چه راضی باشم و چه ناراضی. ما معتقدیم انحصار فسادآورد است. بزرگ‌ترین عیب این طرح ایجاد انحصار است و اختیار را از مریض و پزشک می‌گیرد و بیمار مجبور است با فلان شرکت در فلان منطقه تحت هر شرایطی بسازد».

وی افزود: «شرکت‌هایی که در این مناقصه برنده شده‌اند، هیچ کدام‌شان پیشینه کار در حوزه دیالیز را ندارند، همچنین قراردادهای طولانی‌مدت ١٠ساله با این شرکت‌ها در حال بسته‌شدن است و برای همین، شرکت‌ها اجباری برای ارتقای کیفیت ندارند و چون رقابتی در کار نیست سعی در بهترکردن کار نمی‌کنند. در نهايت بیماران این وسط زیان می‌بینند».

همه‌چیز قانونی است
ازآنجایی‌که بهداشت و درمان و به‌ويژه بیماری‌های خاص از اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردار است و ازآنجایی‌که چیزی قریب به ٢٨ ‌هزار نفر درحال‌حاضر از خدمات دیالیز استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد که باید درباره امر واگذاری، حساسیت و دقت بیشتری شود.

مهندس سید ابراهیم رئیسیون، مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های اقتصادی، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «روش انتخابی ما برای واگذاری دیالیز به بخش‌های خصوصی از طریق فراخوان عمومی صورت گرفته است و هدف وزارت بهداشت درخصوص واگذاری به بخش خصوصی در این فراخوان تشریح شده و بعد مؤسسات یا شرکت‌ها که توانایی داشتند در این فراخوان شرکت کرده‌اند و در سه شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ یکي شاخص فنی و تخصصی، شاخص مالی و اقتصادی و شاخص ویژگی‌ها و شرایط عمومی. هرکدام از این شاخص‌ها از سوي بخش‌های مرتبط با آن، ارزیابی شدند؛ یعنی فرم‌هایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته که به موجب آنها باید اسنادی ارائه می‌کردند و مورد بررسی قرار می‌گرفتند».

وی افزود: «وقتی فراخوان می‌گذارید یعنی همه ظرفیت‌های کشور را مورد خطاب قرار می‌دهید و آنهایی که توانمند هستند ثبت‌نام می‌کنند و در یک عرصه رقابتی یعنی مناقصه شرکت کردند و آنهایی که بیشترین پیشنهاد را دادند برنده شدند. درباره ادعای انحصاری‌شدن بخش‌های دیالیز باید بگویم این ادعا صحت ندارد. چون واگذاری مراکز دیالیز در یک عرصه ملی و کشوری صورت گرفت و کل فعالیت منهای ٢٠ درصد به بخش خصوصی واگذار شد؛ ما مجبور به بخش‌بندی بودیم. این طرح می‌گوید کل فعالیت دیالیز و ارائه خدمات دیالیز به بیماران دیالیزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود منهای ٢٠ درصد که مربوط به بیماران حاد است؛ و در واقع ما فقط بخش بیماران مزمن را واگذار کرده‌ایم». 

درهمین‌حال، دکتر علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره واگذاری واحدهای همودیالیز به شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی گفته است به وزارت بهداشت درباره واگذاری واحدهای حیاتی همودیالیز به شرکت‌ها و عدم توجه به راهنمایی‌های انجمن علمی نفرولوژی ایران هشدار می‌دهم.

نگرانی بابت جان بیماران و واگذاری دیالیز به شرکت‌هایی که تخصصی دراین‌زمینه ندارند نمی‌تواند شوخی به نظر برسد. آزمون‌وخطا هم در این رابطه اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. بیماران دیالیزی به‌شدت در معرض عفونت‌های شدید قرار دارند و می‌بایست به سلامت آنها توجه جدی شود. درهرصورت انتهای این بازی هرچه باشد باید به وضعیت بیماران توجه کرد؛ چراکه در صورت شکست این طرح، بازنده این بازی تنها بیماران و خانواده‌های آنها هستند که در صورت شکایت به سازمان نظام‌پزشکی هم احتمالا جوابی نخواهند گرفت.