طی روزهای گذشته، انتشار گزارش های مثبت درباره پایان رکود اقتصادی در برخی کشورها موجب افزایش امیدواری ها نسبت به بازگشت رونق اقتصادی جهان شده است. آلمان و فرانسه و سپس ژاپن در گزارش های جداگانه اعلام کردند، در سه ماه دوم سال جاری میلادی اقتصادشان به ترتیب با 3/0 ، 3/0 و 9/0 درصد رشد مواجه شده است. در چین و استرالیا هم گزارش های مشابهی منتشر شده است. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم این روند ابراز تردید می کنند.
از زمان آغاز بحران، دولت های جهان برای مقابله با آن بیش از دو هزار میلیارد دلار به اقتصادهای خود تزریق کرده اند. براساس اعلام کارشناسان و مقام های دولتی، روند فوق همچنان باید ادامه یابد. آنها نسبت به قطع سریع روند ارائه کمک های مالی هشدار داده اند. اقتصاددانان خوش بین در غرب می گویند: «دستیابی به رشد مثبت در شرایط کنونی نشان دهنده پایان مرحله اوج بحران و آغاز روند بهبود اقتصادی است.
اجرای بسته های مشوق مالی به تدریج تاثیر خود را آشکار می کنند و می توان امیدوار بود که تا پایان امسال بسیاری از کشورها در مسیر رونق دوباره قرار گیرند.» در سوی دیگر، اقتصاددانان بدبین معتقدند، سخن گفتن از رونق مجدد تا پنج سال آینده بی معنا است. آنها با اشاره به تجربه رکودهای پیشین می گویند: «با توجه به چرخه رونق رکود رونق و نیز عمق بحران کنونی، اقتصاد جهان تا پایان سال 2013 به رشد پایدار دست نخواهد یافت.»
اما در این میان کارشناسان واقع بینی وجود دارند که می گویند، رونق دوباره اقتصاد جهان به دو سال زمان نیاز دارد. آنها بیش از آنکه به فکر رونق مجدد اقتصاد جهان باشند، نگران وقوع بحرانی دیگر هستند. نوریل روبینی از اقتصاددانان به نام جهان می گوید: «با وجود رشد مثبت اقتصادی برخی کشورها، آمریکا، انگلیس و بعضی از کشورهای اروپایی تا پایان امسال از رکود خارج نخواهند شد.» او با اشاره به احتمالات مختلف افزود: «اجرای بسته های مشوق مالی نباید به سرعت متوقف شود. در صورت افزایش مالیات ها و کاهش کسری بودجه و هزینه های دولتی، بسیاری از کشورها با رکود غیرتورمی (همراه با کاهش قیمت ها) روبه رو خواهند شد.
اما در صورت افزایش کسری بودجه، رکود تورمی به وجود خواهد آمد. در حال حاضر افزایش میزان بیکاری و کاهش درآمد شرکت های بزرگ از عوامل اصلی افت رشد اقتصادی جهان به شمار می روند. در چنین شرایطی، افزایش بهای مواد غذایی و سایر مواد خام همچون نفت، بحران و رکود اقتصادی دیگری به وجود می آورد که ممکن است شدیدتر از بحران کنونی باشد.»
