دارايي ٢٠هزار مسوول زيرذره‌بين قانون

«قوه‌قضاييه موظف است حداكثر ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند». اين ماده شش قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه سال‌ها در دست بررسي بود تا بتواند يك اصل از قانون اساسي را توسعه ببخشد، بالاخره با امضاي رييس قوه قضاييه به مرحله اجرا مي‌رسد.

به گزارش اعتماد، ديروز و در جلسه هفتگي مسوولان عالي قضايي، بحث و بررسي پيرامون پيش‌نويس آيين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران در دستوركار قرار گرفت و با تصويب مواد پاياني، اين آيين‌نامه به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

همه ماجراي يك قانون ١٠ ساله
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، نخستين جايي كه بر مساله رسيدگي به اموال مسوولان تاكيد شد مجلس خبرگان قانون اساسي بود. جايي كه نمايندگان در زمان تدوين قانون اساسي تصميم خود را در اصل ١٤٢ آن گنجاندند كه در آن عنوان شد: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد».

هرچند اين اصل از قانون اساسي همواره از سوي تمامي افراد نامبرده در آن مورد اجرا قرار مي‌گرفت اما، در هفتمين دوره قانونگذاري، نمايندگان ملت طرحي را در مجلس به نام «صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» مطرح كردند كه پس از ١٠ ماه به تصويب رسيد. در اين طرح كه با عنوان جديد «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام يافت، افراد ديگري را نيز به ليست مسوولان ذكر شده در اصل ١٤٢ قانون اساسي اضافه كرد. بر اساس اين طرح كه كليات آن در خردادماه سال ٨٦ به تصويب مجلسيان رسيد، مقامات و مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسي، رييس قوه‌قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند و همچنين ٢٧ عنوان از مسوولان كشوري موظف مي‌شدند، حداكثر يك ماه پس از دريافت اظهارنامه از سوي قوه قضاييه، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را درج و به مرجع مذكور تسليم كنند.

همچنين چنانچه افراد مشمول اين قانون به قصد فرار از تكاليف يعني عدم تسليم صورت دارايي خود اين دارايي را به نحو صوري به ديگري منتقل كنند، عمل آنها جرم تلقي شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دايمي از خدمات دولتي و عمومي و حبس محكوم مي‌شدند. با گذشت يك ماه از تصويب كليات، نوبت به تصويب جزييات اين طرح رسيد تا براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود. اما اين طرح با ورود به شوراي نگهبان با چند ايراد اساسي در خصوص مغايرت اين طرح با اصل ١٤٢ قانون اساسي، كه دايره شمول مسوولان و مقامات را بيشتر كرده بود، مواجه و به نمايندگان بازگردانده شد.

اين بازگشت كه همزمان با پايان رسيدن عمر مجلس هفتم بود، در نهايت به دوش نمايندگان دوره هشتم قانونگذاري گذاشته شد. نمايندگان جديد ملت نيز براي جبران ايراد شوراي نگهبان دايره شمول مسوولان و مقامات نامبرده در اين مصوبه را كوچك كرده و آن را به نهاد نظارتي ارجاع دادند. اما باز هم شوراي نگهبان از چند مورد از طرح مذكور ايراد گرفت تا با پافشاري نمايندگان بر مصوبه خود، در فروردين سال ٩٠ براي چاره‌انديشي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود كه البته در مجمع نيز با ايراداتي روبه‌رو و براي اصلاح به مجلس عودت داده شد. در شرايطي كه هم نمايندگان مجلس هشتم بر آنچه كه تصويب كردند اصرار داشتند و هم اعضاي شوراي نگهبان بر ايرادات اين طرح پافشاري مي‌كردند نهايتا مجلسيان در آخرين جلسات خود در ارديبهشت ٩١، با اكثريت آرا طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند.

با گذشت سه سال از ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام، تيرماه ٩٤ كليات آن به تاييد اعضا رسيد و از پاييز همان سال در دستور كار جلسات آن قرار گرفت. طرحي كه ١٠ سال پر فراز و نشيب را طي كرد تا براي تبديل شدن به قانون در دستور كار جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بگيرد، در زماني كمتر از دو ماه مورد رسيدگي قرار گرفته و به رييس مجلس ابلاغ شد. به موجب آنچه كه از سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد، اموال و دارايي‌هاي ٢٠ هزار نفر از مسوولان و مقامات و كارگزاران جمهوري اسلامي در صف بررسي قرار گرفت. آنگونه كه از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت مطرح شده بود، همه مسوولان كشور كه نام آنها در اين فهرست آمده كه خودشان با خانوادهاي‌شان نزديك به ٢٠٠ هزار نفر خواهند شد بايد تحت پوشش نظام خوداظهاري و همچنين رسيدگي قرار بگيرند.

٢٠ هزار نفر از مسوولان زير ذره بين دستگاه قضا
قانون شش ماده‌اي رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، با ابلاغ علي لاريجاني به رييس‌جمهوري و همچنين روزنامه رسمي جهت انتشار، تنها يك شرط براي اجرا شدن را در مقابل خود مي‌ديد و آن رعايت آخرين ماده از اين قانون از سوي رييس قوه قضاييه بود. ماده‌اي كه در آن تاكيد داشت قوه قضاييه موظف است «حداكثر» ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند، بالاخره پس از گذشت بيش از يكسال به سرانجام رسيد. هرچند در اين مدت بارها از سوي برخي نمايندگان مجلس تذكراتي براي تاخير شش ماهه داده شد اما در نهايت ديروز و در جلسه عالي مسوولان عالي قضايي رسيدگي به تمام مواد آن پايان يافت و از اين پس قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.

قانوني كه نه تنها مسوولان مذكور در اصل ١٤٢ قانون اساسي را طبق تمام سال‌هاي گذشته مجبور به اعلام دارايي‌هاي خود به دستگاه قضايي پيش و پس از پايان مسووليت مي‌كند بلكه، مسوولاني همچون مقامات عالي قضايي، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، هيات دولت، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌ها و بسياري ديگر از افرادي كه تعدادشان بالغ بر ٢٠ هزار نفر است بايد ليست دارايي‌هاي خود را از طريق خوداظهاري به اطلاع قوه قضاييه برسانند.

فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي كه در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسوولان و كاركنان كه حسب وظيفه مامور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالما عامدا مرتكب افشا يا انتشار مندرجات اين اسناد شو ند يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يكي از مجازات‌هاي درجه ٦ مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محكوم خواهند شد.