جدیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی پلاسکو

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حادثه تلخ ساختمان پلاسکو، عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران با اتخاذ تمهیدات لازم به تکالیف قانونی خود در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی ناشی از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو با جدیت عمل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران، با اشاره به حادثه تلخ آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، گفت: در این حادثه دردناک متاسفانه تعدادی از آتش نشانان شجاع و فداکار به شهادت رسیدند که جا دارد این مصیبت بزرگ را به خانواده‌های داغدیده این عزیزان صمیمانه تسلیت عرض نمایم. همه ما همیشه قدردان ایثار و از جان گذشتگی آتش‌نشانان قهرمان که در جهت حفظ جان و مال مردم خود را به آتش می زنند، خواهیم بود و این رشادت‌ها هیچگاه از خاطره‌ها پاک نخواهد شد. ضمن اینکه حادثه فوق هشداری بود برای مسئولان که با برنامه‌ریزی دقیق، مراقبت کنند تا دیگر چنین حوادثی در آینده رخ ندهد.

اسماعیلی افزود: دادگستری استان تهران با اتخاذ تمهیدات لازم به تکالیف قانونی خود در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی ناشی از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو با جدیت عمل خواهد کرد، تخصیص شعبه یا شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه و نیز شوراهای حل اختلاف و رسیدگی خارج از نوبت با بکارگیری قضات عالم و توانمند از جمله این اقدامات خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه مبارک فجر قرار داریم و لازم است ضمن گرامیداشت این ایام، دستاوردهای عظیم انقلاب را به نسل جوان جامعه گوشزد کنیم، گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب و گسترش روزافزون تبلیغات سوء دشمنان اسلام، ضرورت تحقق مراتب فوق را دوچندان می کند و این وظیفه سنگین بر دوش تک تک ما سنگینی می نماید و اگر در این مسیر کوتاهی شود به طور قطع به آرمان‌های امام راحل (ره) و خون پاک شهدا خیانت کرده‌ایم.

وی صدور آراء کیفی و مستدل و متقن از سوی قضات را به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دادگستری استان تهران برشمرد و تصریح کرد: احکام و تصمیمات قضایی صادره به عنوان یک سند حقوقی همواره در تاریخ این کشور در پیش روی افکار عمومی قرار خواهد گرفت پس ضروریست همکاران قضایی تلاش کنند تا فرآیند دادرسی و زحمات کشیده شده به نحو مستدل و متقن بروز و ظهور کند. مطلب دیگر اینکه استفاده از نوآوری‌های مندرج در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری به‌عنوان یک از سیاست‌های مهم قوه قضاییه، امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

اسماعیلی در پایان به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این برنامه یکی از تکالیفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده کم کردن عناوین مجرمانه و استفاده از نهادهای شبه قضایی است و همچنین مقرر شده که هر سال هشتصد قاضی و به ازای هر قاضی چهار کارمند جذب شوند که امید است با تحقق این موضوع تا حدی مشکل کمبود شدید کادر قضایی و اداری در سطح استان مرتفع شود.

وی گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با فساد اداری به جمع حاضر ارائه کرد و تاکید کرد: این امر با قاطعیت تمام و در چارچوب مقررات قانونی ادامه خواهد داشت تا زحمات طاقت فرسای قضات سلیم النفس و زحمتکش که تعدادشان هم بحمدالله کم نیست، به واسطه تخلفات احتمالی عده‌ای قلیل مخدوش نشود.

تعدادی از اعضای شورا به بیان مطالبی در خصوص معضل اطاله دادرسی در محاکم تجدیدنظر، کمبود قاضی و کارمند، ضرورت ارتقای کیفیت احکام و تصمیمات قضایی و جلوگیری از افزایش بی رویه موجودی شعب و ... پرداختند و پس از انجام مباحث کارشناسی لازم، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.