گقتگو با علیزاده طبا طبایی
از روز جمعه خبري روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت که محافل مطبوعاتي را غافلگير کرد؛ بازپرس شعبه نهم حکم توقيف روزنامه کيهان را صادر کرد. اگر چه رسانه هاي همسو با اين روزنامه خبر را شايعه خواندند و آن را تکذيب کردند اما مهندس محمود عليزاده طباطبايي جزييات بيشتري از پرونده شکايت از کيهان و ديگر پرونده هاي سياسي - امنيتي را باز گو مي کند.
-هفته گذشته بازپرس شعبه 9 حکم توقيف روزنامه کيهان را صادر کرد، فرآيند صدور اين حکم چگونه بود؟ بعد از اعتراضات پيش آمده پس از انتخابات ديديد که روزنامه کيهان توپخانه اش را به سمت آقايان کروبي، خاتمي و موسوي گرفته است. علاوه بر اين هم آقاي عليرضا بهشتي از اين توپخانه مصون نماندند و ايشان هم به خاطر مطالبي که عليه شان در اين روزنامه نوشته شده بود به من وکالت دادند تا شکايتي را مطرح کنم.
-کيهان در باره آقاي بهشتي چه نوشته بود؟
مقاله يي در کيهان منتشر شده بود که در آن آقاي بهشتي متهم به ارتباط تشکيلاتي با يکي از اعضاي سازمان سيا شده بود.
-مقاله را شريعتمداري نوشته بود؟
بله، آقاي شريعتمداري نوشته بود و من هم از ايشان شکايت کردم هم به جرم افترا و هم نشر اکاذيب. خوشبختانه اين پرونده به يکي از بازپرسان خوش سابقه ارجاع شد که همه کساني که آقاي منصوري را مي شناسند متفق القولند که ايشان تحت تاثير کس خاصي قرار نمي گيرد.
-تنها شما شاکي بوده ايد؟
ظاهراً شکايات ديگري هم مطرح بوده. بازپرس پرونده آقاي شريعتمداري را دو بار احضار مي کند ولي آقاي شريعتمداري در جلسات بازپرسي حضور پيدا نمي کند.
-شکايات مطرح شده ديگر هم از طرف فعالان سياسي بوده است؟
اين موارد چون مربوط به کار ما نمي شد من سوال نکردم. ولي بعد از آنکه آقاي شريعتمداري را احضار کردند و ايشان حضور پيدا نکردند بازپرس قرار مجرميت صادر کرد و دستور توقيف روزنامه کيهان را صادر کرد به اين خاطر که جرم براي بازپرس محرز شده بود. چون روزنامه کيهان اصرار به تکرار جرم داشته بازپرس دستور توقيف روزنامه را صادر کرد و اين دستور به دادستان ابلاغ شده است. دادستان مي تواند با اين قرار موافقت نکند.
-آيا دادستان مي تواند مخالفت کند؟
دليلي ندارد با اين قرار مخالفت کند. به نظر من اين بهترين امتحان براي آقاي مرتضوي است که حالا که در آخرين روزهاي اشتغال شان در قوه قضائيه هستند از اين امتحان مهم موفق بيرون بيايند. به هر ترتيب افترا و نشر اکاذيب و اصرار کيهان به تکرار جرم محرز است و اگر دادستان با قرار صادر شده مخالفت کند اختلاف دادستان و بازپرس به دادگاه ارجاع داده مي شود. اگر هم موافقت کند که کيهان از روز شنبه توقيف مي شود. و ما اميد وار هستيم دادستان در اين مورد به متن قانون عمل کند و دستور توقيف را صادر کند.
-شما هم مي دانيد مساله کيهان فراتر از يک مورد حقوقي يک مساله سياسي هم خواهد بود. اين اولين باري نبوده است که کيهان به چنين رويه يي دست مي زند و اخيراً روزنامه وطن امروز، جوان و ايران هم به اين روند اضافه شده اند. خود شما جدا از نگاه حقوقي که داريد و حق را به جانب خودتان مي دانيد، چقدر اميدوار به اجرا و اعمال اين حکم هستيد؟
آيت الله لاريجاني يکي از دغدغه هايشان اجراي عدالت است. در اولين روزهاي کاري ايشان مشخص مي شود که آيا ايشان قدرت اجراي عدالت را در قوه قضائيه دارند يا خير؟ بله من هم حرف شما را تصديق مي کنم که روزنامه کيهان پشتوانه هاي سياسي قوي دارد و تا به حال دستگاه قضايي نتوانسته يا نخواسته با اين همه افترا و توهين عليه بزرگان نظام برخورد کند و اين بهترين موقعيت است تا در خصوص روزنامه کيهان عدالت اجرا شود.
اميدوارم با حضور آيت الله لاريجاني اين کار انجام شود. و به هر جهت پيشنهاد من اين است که اگر دادستان تهران گمان مي کند قدرت اجراي حکم را ندارد و قدرت سياسي کيهان بيشتر از آن است که ايشان بتواند تصميم بگيرد، بهتر است با رئيس قوه قضائيه مشورت کند.
-اگر دادستان به هر دليلي مخالفت کند و جرم آن طور که براي بازپرس محرز است براي دادستان محرز نشود و پرونده به دادگاه برود چه اتفاقي مي افتد؟
دادگاه به پرونده رسيدگي مي کند. نظر دادگاه قطعي است؛ يا به نفع دادستان راي مي دهد يا به نفع بازپرس.
-يعني نظر دادگاه در خصوص توقيف يا عدم توقيف است؟
بله در مورد توقيف است. يعني اگر نظر بازپرس تاييد بشود، کيهان توقيف مي شود.
-تا زماني که به جرم مدير مسوول رسيدگي شود؟
بله.
-شما در اين مورد فقط شکايت آقاي بهشتي را پيگيري مي کنيد؟
بله.
-ظاهراً آقاي موسوي هم به شما وکالت داده اند تا از چندين نشريه شکايت کنيد؟
بله آقاي موسوي هم از روزنامه جوان و وطن امروز و برخي خبرگزاري ها شکايت کرده اند. آقاي خاتمي هم به من وکالت داده اند و از روزنامه ايران و چند خبرگزاري شکايت کرده اند. آقاي مهدي هاشمي هم به من وکالت داده اند و از خبرگزاري ايرنا و چند روزنامه شکايت کرده اند.
-پس اين روزها سر تان شلوغ است؟
کار من بيشتر وکالت سياسي - امنيتي است. متاسفانه بايد بگويم روال غيرمنصفانه و غير عادلانه يي تاکنون حاکم بوده، بعضاً پرونده هاي حساسي ارجاع داده مي شود به بازپرس هايي که بيش از يک سال پرونده را متوقف نگه مي دارند. ما پرونده هاي اينچنيني زياد داريم. الان پرونده هم ميهن حدود يک سال و نيم است که متوقف است.
که البته خوشبختانه هفته پيش بازپرسش به من گفت؛ «به آقاي کرباسچي بگوييد براي اداي پاره يي توضيحات بيايند.» ولي يک سال و نيم است روند بررسي اين پرونده متوقف است، روند بررسي روزنامه شرق و هفته نامه شهروند امروز هم همين طور. روال دادسرا در شعبه ها مختلف است.
شعبه 9 شعبه يي است که بازپرسش يک قاضي قديمي است. يک روحاني است (آقاي منصوري) که همه قبولش دارند. رئيس دادگاه بوده است، رئيس دادسرا بوده است، الان هم بازپرس ويژه هستند که براي رسيدگي به بعضي از پرونده هاي مطبوعاتي و پرونده هاي انتخاباتي تعيين شده اند. در اين مورد ما ديديم که بسيار خوب و مستقل عمل کردند.
-آقاي عليزاده، شما متوجه ابعاد سياسي هستيد. آيا آقاي منصوري هم متوجه ابعاد سياسي اين پرونده بوده اند؟
يک جمله مشهور وجود دارد درخصوص قوه قضائيه؛ در جايي که سياست وارد بشود عدالت از در ديگر خارج مي شود براي همين اين همه تاکيد بر غير سياسي بودن قوه قضائيه مي شود. قوه قضائيه به تعبيري که آيت الله لاريجاني داشته اند آينه تمام نماي نظام است. و متاسفانه در طول ساليان گذشته قوه قضائيه نتوانسته است، خوب عمل کند.
در اولين روزهاي حضور آقاي شاهرودي در قوه قضائيه خوب به خاطر دارم تعبيري که من به کار بردم و به ايشان گفتم اين بود که «به جاي اينکه مامورين امنيتي و اطلاعاتي ضابط شما باشند، قاضي دادگستري تحت نفوذ و تحت امر آنها هستند.» و ايشان گفتند «من اين مساله را مي دانم و حل مي کنم.» و به صورت جدي هم براي حل آن وارد شدند ولي حالا که ايشان در حال تحويل دادن قوه قضائيه هستند، مي بينيم قوه قضائيه از آن استقلالي که بايد برخوردار نيست و هنوز مسائل سياسي دخيل در تصميم گيري هاي قضايي است.
در صورتي که طبق قانون اساسي قضات بايد مستقل باشند. يا به تعبير حقوقي چشم فرشته عدالت بسته است و ترازوي عدالت در حالي در دستانش است که چشمانش بسته است و طرفين دعوا را نمي بيند. دادستان و بازپرس طبق قانون بايد مستقل باشند. دادستان و بازجو تنها حافظ نظم و امنيت نيستند. آنها داور بين نظم و امنيت و متهم هستند. به همان اندازه که بازپرس براي اثبات دلايل اتهام متهم کوشش مي کند بايد براي اثبات دلايل بي گنا هي متهم نيز کوشش کند. اما متاسفانه در عمل اين طور نيست.
-خب، آقاي منصوري چقدر به اين نکته توجه داشته است؟
در طول چند سال گذشته که ايشان را مي شناختم ديده ام ايشان بازپرس مستقلي بوده اند. من خاطره جالبي از ايشان دارم که تکرارش خالي از لطف نيست. در شب 23 خرداد امسال لباس شخصي ها به ستاد آقاي موسوي در قيطريه حمله کردند.
آقاي دکتر امير ارجمند که رئيس کميته حقوقي بودند با من تماس گرفتند و خواستند خودم را سريع به ستاد قيطريه برسانم. من ديدم تعدادي به ستاد با گاز اشک آور و... حمله کرده بودند و مردم هم سريع آن اطراف جمع شده بودند و در واقع آنها در ساختمان حبس شده بودند. من با آنها صحبت کردم و آنها اعلام کردند ما از پليس امنيت هستيم. (تا آن موقع اين موضوع را نگفته بودند) فوري با جناب سرهنگ زماني جانشين پليس امنيت تماس گرفتيم و ايشان در محل حضور پيدا کردند.
بعد از آن ما آنها را با احراز هويت از بين مردم رد کرديم چون احتمال اين وجود داشت که مردم به آنها آسيبي بزنند. من در آنجا از جناب سرهنگ پرسيدم؛ «ماموريت شما چيست.» گفتند؛ «پلمب ساختمان.» گفتم؛ «حکم تان کجاست.» گفتند؛ حکم در راه است. به ايشان عرض کردم که پس تا آمدن حکم صبر مي کنيم و بعد از آن ساختمان را به شما تحويل مي دهيم.
مدتي بعد سردار عبدالله پور تشريف آوردند. سردار عنوان کردند شما قصد مقاومت داريد. من هم اعلام کردم؛ «من وکيل ستاد هستم افرادي هم که در ستاد هستند همه پيش از اين مسووليت هاي سياسي داشته اند و شما بدون حکم قضايي قانوناً نمي توانيد ستاد را پلمب کنيد.»
بعد از آن ايشان با آقاي مرتضوي تماس گرفتند و من با آقاي مرتضوي تلفني صحبت کردم و به ايشان گفتم؛ شما ضابط را بدون آنکه حکم داشته باشد فرستاده ايد و قانوناً ايشان نمي توانند اينجا را پلمب کنند. آقاي مرتضوي هم فرمودند؛ «قرار توقيف را بازپرس شعبه نهم صادر کرده است.»
بنده هم گفتم؛ «تا حکم به دست مان نرسد من نمي توانم به عنوان وکيل از دوستان بخواهم که ساختمان را در اختيار شما قرار دهند.» ما تا ساعت يک نيمه شب منتظر مانديم ولي حکمي نرسيد. فردا صبح اول وقت من به شعبه نهم رفتم و جريان را براي آقاي منصوري گفتم. ايشان هم گفتند شب قبل ساعت 12 با ايشان تماس گرفته شده و از ايشان خواسته شده است تا قرار پلمب را صادر کنند.
ايشان هم از پليس دلايل را خواسته اند. ايشان نقل مي کردند که پليس عنوان کرده؛ ما به دنبال دليل مي گرديم. آقاي منصوري هم به پليس امنيت گفته اند؛ «رفتگر شهرداري که نبايد براي شما دليل جمع آوري کند. شما اول بايد دلايل جمع آوري کنيد بعد از مقام قضايي دستور بگيريد و برويد ساختمان را پلمب بکنيد.» که ايشان دستور پلمب را ندادند و جالب اينجاست که ما نفهميديم چه کسي قرار پلمب را صادر کرده است. ولي ايشان با شجاعت دستور فک پلمب ساختمان قيطريه، ساختمان ميدان فاطمي و ساختمان جردن را صادر کردند.
وقتي من به عنوان وکيل مهندس موسوي درخواست فک پلمب را دادم ايشان بررسي کردند و گفتند دليلي براي پلمب ساختمان ها وجود ندارد و به همين دليل دستور فک پلمب را صادر کردند. من ايشان را به همين دلايلي که عنوان کردم قاضي مستقلي مي دانم.
-فکر مي کنيد آيا امکان دارد ايشان تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار بگيرند و از حکم شان منصرف شوند؟
بعيد مي دانم، چون ايشان يک قاضي مستقل با 28 سال خدمت هستند. دنبال پست و موقعيت و مقام نيستند. من ديده ام که ايشان صادقانه و با سلامت کامل مشغول به کار هستند. ايشان را از رياست دادگاه برداشته اند و گذاشته اند بازپرس و خودشان مي گويند اگر فردا به من حکم بدهند به عنوان داديار حتماً با اين سمت انجام وظيفه مي کنم و وظيفه شرعي ام را انجام مي دهم.
-ساير پرونده هايي که در دست داريد از جمله شکايت آقاي خاتمي، آقاي هاشمي و آقاي ميرحسين چه زماني در دستور کار قرار مي گيرد؟
برخي از اين شکايات به شعبه اول، برخي به شعبه 2 و برخي هم به شعبه ششم بازپرسي ارجاع داده شده. البته در شعبه ششم شکايت تازه مطرح شده است. اما درخصوص دو مورد ديگر بيش از يک ماه است که من شکايات را مطرح کرده ام و پيگيري که مي کنم مي گويند «ما احضار کرده ايم.» من از مدير خبرگزاري فارس هم که پرسيدم ايشان گفتند احضار شده اند و به شعبه مراجعه کرده اند. اما بازپرس هنوز تصميم گيري نکرده است. چون به هر جهت بازپرس بايد تحقيقاتش را کامل کند، تفهيم اتهام کند و سپس قرار صادر کند. و بعد پرونده را به دادگاه بفرستد.
-آيا احتمالش وجود دارد که اين پرونده هم به سرنوشت شرق، شهروند و... دچار شود؟
بله، قطعاً آن احتمال وجود دارد. چون ما شعبي را داريم که مي گويند سرشان شلوغ است و فرصت رسيدگي به اين موارد را ندارند، يعني شعبه داريم که مي گويد من يک سال و اندي فرصت نکردم به پرونده هم ميهن رسيدگي کنم. ممکن است که اين شعب نيز اين طور برخورد کنند يا ايرادات واقعاً بني اسرائيلي بگيرند. مثلاً مي گويند ميزان حق الوکاله تان بايد مشخص باشد.
من هم مي گويم طبق قانون تمبر مالياتي باطل کرده ام و در پرونده هاي سياسي حق الوکاله نمي گيرم چون موکلين من دوستان و همفکران من هستند. به همين جهت کار آنها را کار خودمان مي دانيم. ولي آنها مي گويند شما حتماً بايد برويد قرار داد بنويسيد. ما هم مي رويم قرا ر داد مي نويسيم و تقديم بازپرس مي کنيم که ما مثلاً حق الوکاله دريافت نکرده ايم ولي تمبر قانوني مان را باطل کرده ايم.
-شما وکالت چند تن از بازداشتي ها را بر عهده داريد؟
حدود 22 نفر از جمله آقايان حجاريان، عطريانفر، ليلاز و...
