مشاجره لفظی مقامات دولت و قوه قضائیه

فرارو- همه چیز با سخنرانی حسن روحانی اوج گرفت. چند پرسش رییس جمهور و چند نکته  او مسائلی را از پشت پرده به روی پرده آورد و مشاجره ای لفظی و رسانه ای میان دو قوه مجریه و قضائیه را شکل داد. آیت الله آملی لاریجانی به تندی به سخنان رییس جمهور پاسخ داد و محسنی اژه ای و دادستان کل کشور هم در حمایت از رییس قوه قضائیه سخن گفتند. سخنگوی دولت نیز محافظه کارانه به موضوع واکنش نشان داد. حالا سوال این است این دعوای رسانه ای تا کجا ادامه خواهد داشت؟

به گزارش فرارو، سخنان حسن روحانی درباره حکم بابک زنجانی و سرنوشت پول هایی که این فعال اقتصادی از فروش نفت به دست آورده است و به خزانه واریز نشده است به جدالی سخت میان دولت و قوه قضائیه بدل شده است. هر چند که روابط این دو قوه پیش از این نیز شکننده و متزلزل بود اما اکنون دعوا به اوج خود رسیده است.

حسن روحانی در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی گفت: «حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش داشتند.»

او تاکید کرد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود.»

این اظهارات چند روز بعد با پاسخ تند آیت الله آملی لاریجانی روبه رو شد. رییس قوه قضائیه که در برابر هر اظهار نظری که مستقیم یا غیر مستقیم در انتقاد از قوه قضائیه باشد پاسخ مستقیم می دهد این بار نیز به سختی به سخنان رییس جمهور پاسخ داد.


آملی لاریجانی گفت که تاخیر در رسیدگی به تخلفات مقامات مسئول در پرونده بابک زنجانی، به این علت است که اولویت اصلی بازگرداندن اموال بوده است.  او تاکید کرد "نه پرونده های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم."

رییس قوه قضائیه گفت: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار می کردیم.»

او تصریح کرد: «نمی خواستیم حاشیه های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می فرمایید پشت پرده ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانیکه ایشان (بابک زنجانی) در همین رابطه گفته است احضار می کنیم و اگر لازم شد بازداشت می کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.»

آملی لاریجانی به اظهارات روحانی درباره "عدم تحویل متهم به وزارت اطلاعات" واکنش نشان داد و گفت که او خود در آن زمان از این پیشنهاد استقبال کرده است "اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است."

واکنش دولت و رییس جمهور
داستان در این نقطه متوقف نشد. اظهارات آملی لاریجانی بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. پس از آن روز گذشته حسن روحانی، در توئیتر به گونه ای به سخنان رییس قوه قضائیه واکنش نشان داد. او در توئیتی نوشت: "دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظار است قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید."

همچنین به گزارش سایت ریاست جمهوری روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.»

در کنار این اظهار نظر رییس جمهور محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست خبری روز گذشته خود محافظه کارانه واکنش نشان داد. او ابتدا از تلاش های قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی تشکر کرد و پس از آن تاکید کرد که "دولت با قوه قضائیه در این پرونده همکاری داشته است."

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است،‌ گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.»

سخنگوی دولت تاکید کرد که " تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم."

اکبر ترکان مشاور عالی رییس جمهور و رییس ستاد او در انتخابات سال 92 نیز در سخنانی به اظهارات رییس قوه قضائیه واکنش نشان داد. او گفت: «رییس دستگاه قضا اغماضی نفرمایند و دستور بدهند که بابک زنجانی بگوید به چه کسانی کمک کرده و بروند پول ها را پس بگیرند.»

ترکان تاکید کرد: «اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده این حرف دروغ است چون ما در ستاد انتخاباتی حساب هایمان روشن بود.»

او همچنین خواستار بررسی دخل و خرج های ستاد های انتخاباتی در سال 92 شد و گفت: «ما یک ترازنامه شفاف در ستاد داشتیم و همان موقع هم اعلام کردیم که اگر آقایان همه موافق هستند، همه کاندیداها اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. هنوز هم این آمادگی را داریم به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟»

انتقاد دوباره مقامات قوه قضائیه
اما امروز نیز همچون دو روز گذشته صحنه سیاسی کشور شاهد ادامه مجادله قوای قضائیه و مجریه بود. امروز معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور وارد گود شدند و به واکنش های دولتی ها به سخنان آیت الله لاریجانی واکنش نشان دادند.

محسنی اژه ای موضع گیری سخت تری در این باره داشت. معاون اول قوه قضائیه گفت: «خیلی مسایل در مراحلی قابل شفافیت نیست، اگر می خواهیم صحبت از شفافیت کنیم فریبکاری نکنیم. اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت کنیم.»

او با اشاره به توئیت روحانی افزود: «من از قول ایرنا مطلبی را دیدم که رییس جمهور گفته حساب های قوه قضاییه باید شفاف شود کسانی که می دانند و حق را می پوشانند بدانند مسایل حساب های قوه کاملا شفاف است، نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده اند.»

او با اشاره به بدهکاران کلان بانکی اظهار کرد: «چرا نباید اسامی اینها اعلام شود، حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم. خب چرا بدهی بانک ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟»

اژه ای گفت: «ایرنا باز از قول روحانی نقل کرده ما حاضریم یک سامانه برای دخل و خرج دولت راه اندازی کنیم، خب چرا نمی کنید؟ چه کسی جلوی شما را گرفته است. یا دیگری ادعا کرده حاضریم منابع انتخاباتی مان را شفاف کنیم. به شرط اینکه بقیه هم این کار را کنتد چرا شرط می گذارید خب شما انجام دهید.»

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه "اینها می خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشتها برداریم"، اظهار کرد: «الان از شما می پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از ٢٠ میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟»

منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنان به توئیت روحانی اشاره کرد و گفت: «اصل شفاف سازی حساب‌ها خوب است و بحثی در آن نیست. قوه قضاییه یک بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونی برای آن برقرار می‌شود و دیوان محاسبات از  اول تا آخر  آن را بررسی می‌کند.»

او تاکید کرد که "بخش دوم وجوهی است که اخیرا روی آنها مانور داده می شود که آن هم با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است؛ لذا این حساب ها کاملا مشخص است و از زمان آیت الله یزدی و در دوره آیت الله هاشمی شاهرودی و در زمان کنونی در دوره آیت الله آملی لاریجانی این حساب ها روشن است تا جایی که بنده خبر دارم همه حساب ها بر اساس اسناد و مدارک موجود است."

منتظری گفت: «اصل شفاف سازی حساب‌ها خوب است و بحثی در آن نیست. قوه قضاییه یک بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونی برای آن برقرار می‌شود و دیوان محاسبات از ریال اول تا آخر  آن را بررسی می‌کند.»

او افزود: «چون حساب دولتی نیست، دولت نمی‌تواند آن را حساب‌کشی کند، ولی قوه قضاییه می‌تواند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و از این امر هیچ ابایی ندارد.»

پول کثیف و انتنخابات
این ها جدال لفظی مقامات عالی رتبه دو قوه تا امروز بوده است. ماجرایی که به نظر می رسد همچنان ادامه داشته باشد. این ماجرا جنبه دیگری هم دارد و آن این است که این بار قوه قضائیه مدعی وجود  "پول های کثیف" در فرآنید انتخابات است. پیش از این نیز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود پول های کثیف در انتخابات گفته بود. موضوعی که در آن زمان با حمله به دولت و وزیر کشور همراه بود.

در آن زمان حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشور برای این اظهارات بودند. گویی این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهور این قوه قضائیه است که مدعی نقش آفرینی پول های کثیف در فرآیند انتخابات است. شاید این جدال پرونده "پول های کثیف" انتخاباتی را به صورت جدی باز کند و ابعاد ان را روشن کند. اکبر ترکان نیز از باز شدن این پرونده استقبال کرده است اما مشروط به اینکه دیگر کاندیداها ها نیز منابع مالی خود را اعلام کنند.