احیای سیاست منسوخ احمدی نژادی

افزایش مالیات علی‌الحساب واردات در بخش‌نامه گمرک، انتقاد شدید فعالان اقتصادی به‌خصوص اعضای اتاق بازرگانی را برانگیخته است. براساس بخش‌نامه‌ گمرک ایران، از دوم شهریور ٩٥ مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به چهار درصد افزایش یافته است و درواقع اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی می‌شود. به گزارش ایرنا، براساس این بخش‌نامه گمرک، از کارت‌های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به استثنای واحدهای تولیدی، کارت‌های بازرگانی دارای رتبه طلایی و واردکنندگان خوش‌حساب، از همه دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف بودجه عمومی کشور، چهار درصد مالیات علی‌الحساب گرفته می‌شود.

  بخش‌نامه‌ای با بار تورمی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اخذ مالیات، بهترین جایگزین درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری کشور است، منتها برای این کار نحوه مالیات‌ستانی، نرخ دریافت مالیات، کسانی که باید مالیات بپردازند و شرایط اقتصادی کشور نیز حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشور درگیر رکود اقتصادی است، می‌گوید: در شرایط فعلی که از یک سو بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اثر سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند و دولت برای رفع مشکلات این بنگاه‌ها و ایجاد رونق اقتصادی تلاش می‌کند، گرفتن مالیات بیشتر، به‌ویژه از مؤدیان قبلی، تصمیم درستی تلقی نمی‌شود. به اعتقاد مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، افزایش مالیات از جمله در بحث واردات، به‌جز اثرات سوئی که می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی گرفتار رکود داشته باشد، آثار دیگری نیز دارد که می‌تواند در شکل تورمی بروز کند و به دستاورد دولت یازدهم در کنترل تورم آسیب بزند. او می‌گوید: برای جلوگیری از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، باید به‌صورت ریشه‌ای برخورد کرد تا همان‌گونه که شرایط صدور کارت بازرگانی، صادرکنندگان را موظف به بررسی اهلیت و سابقه افراد برای گرفتن کارت بازرگانی می‌کند، بدون احراز صلاحیت، برای کسی کارت بازرگانی یک‌بارمصرف صادر نشود.
 
  چراغ قرمز برای سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با بیان اینکه این مصوبه از دوم شهریور ٩٥ برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف ابلاغ و اجرا شد، می‌گوید: این‌گونه تغییر قوانین و ابلاغ بخش‌نامه، یکی از نکات منفی و موانع اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. می‌گویند در کشور شما هر روز یک قانون و دستورالعمل جدید وضع می‌شود که بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی سلب می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «شرق» فرار مالیاتی سوءاستفاده‌گران از کارت‌های یک‌بارمصرف را موجب تحمیل بار مالیاتی به فعالان قانونمند و شفاف کشور عنوان و تصریح می‌کند: از این منظر ما هم با دولت همسو و هم‌عقیده هستیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا حقوق حقه دولتی از همه فعالان اقتصادی دریافت شود اما آن چیزی که در این بخش‌نامه کمتر به آن توجه شده، این است که دارندگان کارت‌های یک‌بارمصرف یا آنهایی که نامحسوس و زیرزمینی فعالیت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند، اقلیتی هستند که در اقتصاد کشور اختلالاتی ایجاد می‌کنند و نباید قوانینی بگذاریم که به خاطر اقلیتی، حیثیت و جایگاه اکثریت نادیده گرفته شود. به گفته او دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب از واردکننده رسمی به این معناست که در وهله اول نقدینگی این واحد با مشکل مواجه می‌شود؛ چراکه آن مالیاتی را که باید در انتهای سال پرداخت کند، پیشاپیش می‌پردازد و دوما به معنای این است که سود خالص پس از کسر هزینه آن بنگاه اقتصادی، باید ١٦ درصد باشد تا چهار درصد از آن به‌عنوان مالیات پرداخت شود؛ مسئله‌ای که در شرایط کنونی کشور بعید به نظر می‌رسد.

  چراغ سبز برای قاچاق
در کشوری که حدودا معادل ٥٠ درصد از واردات رسمی، واردات قاچاق انجام می‌شود، افزایش مالیات بر واردات عملا هزینه واردات را بالا می‌برد و به عقیده این عضو اتاق بازرگانی تهران، این کار به معنای کاهش هزینه قاچاق تلقی می‌شود. مسئله‌ای که گویا کمتر به آن توجه شده است و راه را برای جولان بیش‌ازپیش پدیده شوم قاچاق باز خواهد کرد.او می‌گوید: این بخش‌نامه هیچ تأثیری در کاهش واردات نخواهد داشت چراکه اگر واردات رسمی کاهش یابد به‌سرعت واردات قاچاق جایگزین آن می‌شود که به منزله فرصت‌دادن به کارهای غیرقانونی و به زیان اقتصاد، منافع ملی و ایجاد اشتغال است.در دولت یازدهم با تلاش‌هایی که شد رتبه کسب‌وکار ایران به ١١٨ رسید اما رئیس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است این بخش‌نامه که به‌نوعی تجارت خارجی را دچار تکلف بیش‌ازپیش می‌کند، می‌تواند روی رتبه کسب‌وکار کشور تأثیر منفی بگذارد.لاهوتی همچنین با اشاره به استثناهایی که در این بخش‌نامه پیش‌بینی شده و واحدهای تولیدی را نیز از پرداخت این مالیات معاف کرده، می‌گوید: واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مستثنا شده‌اند اما هر واحد تولیدی به‌شخصه واردکننده مواد نیست و در تهیه مایحتاج وارداتی خود از تاجر و بازار داخلی، عملا ملزم به پرداخت این مالیات می‌شود که مستقیما افزایش قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.او نکات و تبعات منفی این بخش‌نامه را دلیل اصلی درخواست اتاق بازرگانی برای لغو آن عنوان و اظهار می‌کند: از ٥٠ هزار کارت بازرگانی اتاق فقط ١٥٠ کارت رتبه A داریم که می‌توانند از استثنا استفاده کنند و این مالیات را نپردازند. ١٥٠ در برابر ٥٠ هزار، درصد بسیار پایینی است پس اکثریت دارندگان کارت بازرگانی در این مقوله نمی‌گنجند؛ همچنین در شرایطی که قرار است فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی تسهیل شود، مستثنا‌شدن شرکت‌های دولتی نیز از پرداخت مالیات بر واردات عملا فضا را علیه بخش خصوصی می‌کند.

  اساس دریافت مالیات علی‌الحساب اشتباه است
یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد، سازمان امور مالیاتی به دلیل وصول‌نشدن مالیات از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تصمیم گرفت مالیات علی‌الحساب به میزان دو درصد از ارزش کالا به‌اضافه حقوق ورودی را دریافت کند.سیدحسین معروفی، معتقد است دریافت مالیات علی‌الحساب از واردات از اساس ایراد داشته است چراکه با استناد به ماده ١٦٣ قانون مالیات‌های مستقیم، که به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد از مؤدیانی که سابقه بدحسابی دارند مالیات علی‌الحساب وصول کند، این مالیات‌های علی‌الحساب دریافت می‌شود درحالی‌که قانون‌گذار وصول مالیات علی‌الحساب را به بدحسابی و سابقه قبلی مؤدی منوط کرده است اما متأسفانه این بخش‌نامه موضوع را به همه کسانی که بدحسابی دارند یا ندارند و حتی آنهایی که تازه مؤدی سازمان مالیاتی شده‌‌اند تعمیم داده است.به گفته او در سال ٨٧ برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب را بخش‌نامه کردند و مدتی بعد آن را دو درصد افزایش دادند که چون زیرساخت‌ها آماده نبود، محو شد؛ اما این مسئله هم واقعا نتوانست جلوی این کار را بگیرد چراکه ما در مسائل مالیاتی اطاله رسیدگی داریم و واردکننده اصلی هم به دلیل ناراحتی از همین ماجرا سراغ کارت‌های یک‌بارمصرف می‌رود تا در بوروکراسی سازمان امور مالیاتی درگیر و تحقیر نشود.

  رانتی برای پیش‌کسوتان
معروفی می‌گوید قضیه از اساس ایراد دارد اما ما به‌جای حل اصل مسئله، به اجرای راه‌حل‌های منقرض‌شده می‌پردازیم ضمن اینکه در این بخش‌نامه نرخ مالیات، علی‌الحساب و به معنای بازبودن پرونده الی‌‌الابد است یعنی پس از پرداخت این چهار درصد، پرونده مختومه نمی‌شود و تا زمانی که رسیدگی و وصول کامل نشود روی میز ممیزان مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف، انبار خواهد شد.این عضو اتاق بازرگانی این بخش‌نامه را باعث ایجاد رانت برای پیش‌کسوتان تجارت قلمداد می‌کند و می‌گوید: ادعا می‌شود از کسب‌وکارهای جدید حمایت می‌کنند اما اگر قرار باشد از ابتدا، کسی که امروز وارد تجارت شده چهار درصد مالیات بیشتر از دولتی‌ها و کسانی که کارت طلایی و سابقه خوش‌حسابی دارند و... پرداخت کند، هرگز نمی‌تواند به رقابت بپردازد و این یک رانت برای پیش‌کسوتان و کسانی است که سال‌هاست در امر تجارت کار می‌کنند.