تبعات طرح تازه برای کاهش دستمزد

فرارو- یک استاد دانشگاه درباره ارزان سازی نیروی کار در کشور گفت: «در شرایط فعلی من گمان نمی کنم با چنین سیاستی که معنای آن در واقع این است که نیروی کار فارغ التحصیل را با دستمزد پایین تری ساماندهی کنند تا در خدمت بنگاههای تولیدی قرار بگیرند اتفاق خاصی روی دهد.»

محمدرضا کارگر مديركل توسعه اشتغال و سياست گذاري بازار كار در حالي از ارزان‌سازي قيمت نيروي كار پرده برداشت كه در سه سال گذشته و بر اساس آمارهاي رسمي، دستمزد واقعي كارگران در ايران 6.2 درصد كاهش داشته است. اگرچه از سال ١٣٩٢ تاكنون، مجموع دستمزد كارگران ٥٦ درصد رشد داشته اما در همين مدت، نرخ تورم بر اساس گزارش مراجع رسمي با افزايش 62.2 درصدي مواجه بوده که اين امر به معنای کاهش 6.2 درصدي دستمزد كارگران در سه سال اخیر است.

با این حال محمدرضا کارگر با اشاره به وجود تعداد بالاي فارغ‌التحصيلان بيكار خطاب به فعالان بخش خصوصي گفته است اساس كار اين است كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به دنبال جمع كردن رزومه هستند و كارفرمايان مي‌توانند بدون صرف هزينه براي حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگيرند. وی گفته دولت آماده است تا امکان ارزان‌سازي كارگران را در اختيار كارفرمايان بگذارد.

آیا مشکل اصلی تولید در ایران دستمزد نیروی کار است؟

دکتر علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من مهم ترین مشکلی که پیش روی سرمایه گذاری و فرایند انباشت سرمایه وجود دارد پایین بودن ظرفیت جذب چه در سطح بنگاهی و چه در سطح کلان کشور است.»

وی ادامه داد: «یعنی سرمایه انسانی، مهارت های مدیریتی، مدیریت سرمایه خارجی، ارتباطات شبکه ای بنگاهها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ما با بنگاهها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی پیشروی جهان در حد بسیار بسیار ضعیفی است و این باعث می شود سرمایه گذاری ها به خوبی پیش نرود و در نتیجه متوسط هزینه تولید افزایش یابد و قیمت تمام شده کالاها و خدمات بیش از آن چیزی شود که انتظار می رود.»

وی افزود: «به عبارت دیگر منحنی های هزینه ای ما در بنگاهها و پروژه های سرمایه گذاری خیلی بالا است که خودش را به صورت بالا بودن متوسط هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا نشان می دهد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه مسئولین به جای آنکه این مشکل (ظرفیت جذب ضعیف) را حل کنند سراغ قانون کار می روند و معتقدند دستمزد نیروی کار بیش از اندازه حمایت می شود و بنابراین باید چتر حمایتی بالای سر آن را برداشت؛ چنانکه در مقطعی عنوان شد بنگاههایی که زیر 5 نفر هستند می توانند بدون آنکه شامل مقررات قانون کار شوند نیروی کار استخدام کنند و بعد هم این استثناء را به بنگاههای زیر 10 نفر تعمیم دادند و اکنون هم قصد دارند به نوعی به رهاسازی نیروی کار اقدام کنند که می تواند باعث آسیب بیشتر نیروی کار نسبت به گذشته شود.»

وی ادامه داد: «از نظر تاثیرگذاری نیز به دلیل باقی ماندن مشکل اصلی اینطور اقدامات (رهاسازی بازار کار و خارج کردن بازار کار از دایره شمول مقررات قانون کار) نمی تواند در افزایش سرمایه گذاری ها اثربخش باشد.»

وی افزود: «حتی اگر به سال های گذشته نگاه کنیم می بینیم وقتی قانون خروج بنگاههای زیر 5 نفر از دامنه شمول قانون کار مطرح شد باعث شد حتی تا حدودی بیکاری افزایش یابد چراکه بنگاههایی که 6 یا 7 نفر نیروی کار داشتند برای آنکه از این مزیت استفاده کنند تعداد نیروی کار خود را به 4 نفر کاهش داده و در عوض شیفت کاری آن 4 نفر را بیشتر کردند و در عمل سه نفر دیگر را اخراج کردند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا در شرایط فعلی من گمان نمی کنم با چنین سیاستی که معنای آن در واقع این است که نیروی کار فارغ التحصیل را با دستمزد پایین تری ساماندهی کنند تا در خدمت بنگاههای تولیدی قرار بگیرند اتفاق خاصی روی دهد.»

دینی اظهار کرد: «سهم درآمدهای دستمزدی از کل درآمد ملی در ایران حتی از جامعه هند که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد نیز کمتر است. یعنی دستمزدها در ایران آنقدر بالا نیست و سهم درآمد حاصل از دستمزد نیروی کار در برابر درآمدهای غیردستمزدی که عمدتا ناشی از سرمایه یا بهره مستغلات یا دارایی های ثابت مانند اوراق سهام است، در ایران کمتر از هند است.»

وی ادامه داد: «در ترکیه و کشورهای تازه صنعتی حدود 80 درصد درآمد ملی را درآمدهای دستمزدی تشکیل می دهد؛ اما این رقم در ایران حدود 53 درصد و در هند حدود 56 درصد است. این شاخص به این معنا است که دستمزد نیروی کار در اقتصاد ایران آنقدر بالا نیست که سهم قابل توجهی از هزینه بنگاهها را تشکیل دهد.»

وی افزود: «منتهی بنگاههای ما به دلیل همان ضعف اساسی (ظرفیت جذب ضعیف) آنقدر خوب عمل نمی کنند که بتوانند با همین دستمزدهای پایین هم موفق باشند. لذا مسئولین هم به جای آنکه مشکل اساسی که همان رفع موانع اصلی پیش روی سرمایه گذاری از جمله ارتقای ظرفیت جذب است را رفع و رجوع کنند سراغ کوتاه ترین راه که همان کاهش دستمزدها است می روند که طبیعی است این سیاست نتیجه چندانی نخواهد داشت چراکه اساسا تشخیصی که داده شده و نسخه ای که پیچیده شده صحیح نیست.»

دینی درباره تبعات اجتماعی کاهش دستمزد نیروی کار در کشور گفت: «این سیاست در واقع نگاهی را نمایندگی می کند که به معنای رهاسازی نیروی کار به حال خودش در شرایط فعلی است و طبیعی است که این موضوع باعث می شود صاحبان کار آسیب ببینند و به قول کارل پولانی در کتاب «تحول بزرگ» زمانی که سیطره بازار بیش از اندازه افزایش پیدا می کند و بازار کار، پول و زمین را در خود می بلعد، این وضعیت برای همیشه تداوم نخواهد یافت و از دل آن نیروهایی برخواهند خواست که با این سیطره مقابله خواهند کرد.»

وی افزود: «لذا هر جامعه ای که به سمت آزادسازی بیش از اندازه به خصوص آزادسازی بازار کار می رود باید در بلند مدت این انتظار را داشته باشد که اعتراضاتی در برابر اینگونه اقدامات صورت بگیرد.»