خيلي دوست دارند تا برادر رئيسجمهور را مشابه اسفنديار رحيم مشايي كنند و به نوعي به تسويه حساب بپردازند؛ بسياري معتقدند هجمهها به نام فريدون به كام روحاني است و ميخواهند از اعتبار و محبوبيت او براي انتخابات ۹۶ بكاهند.
مخالفان روحاني بهتر از هر شخص ديگري ميدانند كه در حال اجراي بندي از برنامه جنگ رواني جديدي هستند كه چندي پيش دستورش از اتاق تخريب علیه دولت به آنها رسيده است. تخريب هايي كه سخنگوي دولت چندروز پيش چنين به آنها واكنش نشان داد:«فقط آقاي فريدون مشمول عنايات منتقدان نيست، جاهايي كه تهمت باشد خود را موظف ميدانم پاسخ بدهم. بلافاصله در يك مورد به قوه قضائیه شكايت كرديم. البته روحيه دعوا و ماجراجويي نداريم. وزارت علوم بيانيه لازم را در مورد تحصيل ايشان دادند، همه مراجع مسائل را كنترل ميكنند. چند روزي براي مساله تحصيلات در منظر عموم نبود، ديديد كه چه داستاني به پا شد مواد منفي زودتر به ذهن مينشيند و اين غيراخلاقي است. اين اقدامات با آموزههاي اسلامي ما فاصله دارد؛ به ويژه از آنها كه از ما رعايت اخلاق را مطالبه ميكنند، انتظار بيشتري ميرود.»
نكته جالب اينجاست كه مجريان پروژه حسين فريدون داراي نظم تشكيلاتي نيستند يعني در هر برنامه كه به در بسته ميخورند برگ ديگر با موضوع كاملا متفاوت را انتخاب ميكنند اما بايد به آغاز اين پروژه بازگشت و به ۲۷ بهمن سال گذشته كه به نوشته فارس، عليرضا زاكاني نماينده مجلس نهم گفته بود:«آقاي رئيسجمهور به جاي اينكه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه كنند». پس از اين اظهارات بود كه حسين فريدون اينچنين به اظهارات زاكاني واكنش نشان داد و گفت كه« اين اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهي به برخي مسئولان و از جمله اينجانب كه در حال رسيدگي در دادسراي فرهنگ و رسانه ميباشد، اين سوال جدي را مطرح مينمايد كه چرا ايشان كه نشستي با هدف تخريب دولت ترتيب دادهاند، از ارائه هر گونه اسناد ادعايي پرهيز ميكنند و صرفا به ادامه اتهامافكني و هتك حرمت افراد ميپردازند و شايد به دنبال آن باشند كه در اذهان جامعه زنده بمانند كه در اين صورت هم بهتر است با رعايت تقوا، شيوههاي ديگري را دنبال كنند.»
ناكام از همراهي مجلس
روزي ميگويد مدرك تحصيلي او مشكل دار است و در آخرين روزهاي تير در سايت هاي خود مينويسند كه قرار است مدرك تحصيلي او در كميسيون آموزش مجلس بررسي شود اما در همان روز كه وعده خيالي بررسي را داده بود ميرحمايت ميرزاده، سخنگوي كميسيون آموزش خبر منتشرشده مبني بر بررسي موضوع تحصيل «حسين فريدون» در مقطع دكتراي دانشگاه شهيد بهشتي را رد ميكند و ميگويد:«در اين رابطه صحبتي مطرح نشد و گزارشي هم ارائه نشده است.»
روز ديگر ميگويند قرار است تخلفات اقتصادي حسين فريدون در كميسيون اصل ۹۰ بررسي شود كه اين بررسي هم سرنوشتي مانند كميسيون آموزش پيدا كرده و اينچنين تكذيب ميشود كه باشگاه خبرنگاران نوشت؛ محمدرضا اميرحسنخاني نماينده مردم طبس گفته است:«مساله بررسي تخلفات اقتصادي حسين فريدون در كميسيون اصل ۹۰ بررسي نميشود و چنين مساله اي در كميسيون اصل ۹۰ مطرح نشده است. » حالا آنهايي كه اهداف شان در انتشار شايعات است، از همراهي كميسيون ها براي دعوت از فريدون و سوال از او بينتيجه مانده و از راه ديگري وارد شدند كه بيرون از بهارستان هم نيست. سه نماينده در ۲۳ تير ماه طي نامهاي به رئيسجمهور خواستار ممانعت از ورود حسين فريدون به نهاد رياستجمهوري شدند كه شامل سيدمحمدجواد ابطحي، حسينعلي حاجيدليگاني و جواد كريميقدوسي ميشدند.
تير مدرك جعلي به سنگ خورد
اما تكذيب اين خبر سبب نشد تا دلواپسان از تلاش خود دست بردارند و موضوع مدرك تحصيلي او را به اندازهاي ادامه دادند تا سازمان سنجش مجبور به صدور اطلاعيهاي شد و در آن نوشت:« نامبرده طي درخواستي به سازمان سنجش آموزش كشور درخواست معرفي براي شركت در آزمون اختصاصي پرديس خودگردان در دانشگاه شهيد بهشتي را باتوجه به معرفي اوليه و داشتن حدنصاب در دانشگاه گيلان مينمايد كه اين سازمان نيز نسبت به اعلام دارا بودن حدنصاب معرفي دوره شبانه دانشگاه گيلان به دانشگاه شهيد بهشتي اقدام ميكند و هيچ گونه معرفي رسمي درخصوص ايشان براي ثبت نام و ادامه تحصيل در پرديس دانشگاهي صورت نميپذيرد و اعلام ميشود با توجه به سهميه ايثارگري و وضعيت علمي نامبرده آن دانشگاه ميتواند از نتايج آزمون نيمه متمركز استفاده نمايد و ايشان اگر حداقل شرايط و ضوابط آن دانشگاه را كسب نمايد و از مرحله مصاحبه و ارزيابي علمي قبول شوند اين سازمان با پذيرش نامبرده موافق است اين اجازه عموميت داشته و همه دانشگاههاي پذيرنده پرديس با توجه به كمي اقبال داوطلبان ميتوانند جهت پذيرش از نتايج آزمون دكتري نيمه متمركز استفاده نمايند. بنابر توضيحات فوق، پذيرش ايشان بر اساس نمره آزمون نيمه متمركز دكتري اعلام شده از سوي سازمان سنجش به دانشگاه و سهميه ايثارگري و ارزيابي علمي توسط دانشگاه انجام شده است.
ترفند تقليد صدا!
يك بازي ديگر هم از سوي دلواپسان براي تخريب حسين فريدون اجرا شد كه آن هم ناكام ماند. پروژه ادعاي تقليد صداي رئيسجمهور از سوي برادرش! دلواپسان مدعي بودند فريدون در تماس با يكي از معاونان خانم خود او را از سفري منع كرده است. كريمي قدوسي گفته بود:« یكي از پروندههاي حسين فريدون تقليد صداي رئيسجمهور است؛ فريدون با تقليد صداي رئيسجمهور طي تماسي با يكي از معاونان خانم روحاني به وي اعلام ميكند كه از انجام يك سفر خودداري كند. این معاون هم كه گمان ميكند اين دستور توسط رئيسجمهور داده شده از انجام آن سفر خودداري ميكند.» دفتر معاونت زنان و امور خانواده اما اين موضوع را رد ميکند و در اطلاعيهاي ميآورد كه« نظر به خبر منتشره خبرگزاري دانشجو با آقاي كريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد و كلات، اين معاونت براي تنوير افكار عمومي این ادعاي خلاف واقع را تكذيب ميكند.»
حبس ابد براي فريدون؟!
در آخرين مورد هم كه روز دوشنبه بود در خبرگزاري بسيج نوشته شد كه «شخص رئيسجمهور بايد يك حكم سنگيني براي برادر خود صادر و حداقل يك حبس ابدي براي او از دادگاه درخواست ميكرد!» حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي درخصوص بازداشت برخي از عوامل شبكه فساد بانكي عنوان كرد: البته بنده در اين زمينه اطلاع دقيقي ندارم، اما اخباري كه وجود دارد حاكي از ارتباط حسين فريدون با اين شبكه فساد بانكي است!
برادران در سايه هجمه
برخي معتقدند گرايش به برادران از زمان دولت پنجم و ششم يعني دوران رياستجمهوري هاشمي رفسنجاني كليد خورد. يعني همان زماني كه محمد هاشمي رياست صدا و سيما را داشت و آيتا... هاشمي رئيسجمهور شد. محمد هاشمي كه از سال ۶۳ تا ۷۳ رياست سازمان صدا وسيما را برعهده داشت، در دولت ششم معاون اجرايي رئيس دفتر برادرش شد. نماينده ويژه رئيسجمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگ زده هم منصوب شد. محمد هاشمي بعدها در حلقه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در كنار ميز رياست برادرش در اين مجمع مينشست و رئيس دفتر وي بود و حالا هم اين همكاري همچنان ادامه دارد.
رئيس دولت هفتم و هشتم اما دو برادر سياسي داشت كه هر دو به نوعي در كنار وي حضور داشتند. علي و محمد رضا خاتمي هر دو در برهههاي مختلف زماني ياريرسان برادر بودهاند هر چند كه نام محمدرضا خاتمي به دليل حضور وي در مجلس ششم شناختهشدهتر است اما در نهايت اين علي خاتمي بود كه به عنوان رئيس دفتر رئيسجمهور مشغول به كار بود و اكنون در بنياد باران رئيس دفتر برادرش است اما رابطه بيروني محمود احمدينژاد و برادرش داوود هرگز مانند ساير برادران رئيسجمهورها نبود تا جايي كه در برخي موارد داوود احمدينژاد به منتقد درجه يك برادرش تبديل ميشد البته در ابتداي كار، رياست بازرسي نهاد رياستجمهوري در دولت نهم به عهده داوود احمدينژاد بود اما يك سال قبل از پايان دولت نهم و در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ از سمت خود كنارهگيري كرد.
علت بركناري وي اختلاف نظرش با برادرش بر سر انتصاب علي كردان عنوان شد اما بعدها مشخص شد كه اين فقط بخشي از ماجرا بوده و تاثيرپذيري محمود احمدينژاد از اسفنديار مشايي يكي از مهمترين دلايل اختلاف اين دو برادر بوده است.