پایان ممنوعیت 7ساله صاحبان چک‌های برگشتی

یادداشت دریافتی- سیامک پاکباز*؛ اوایل سال 91 بود که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه ساماندهی اوضاع نابسامان چک، بروزرسانی مقررات مربوط به صدور چک، جلوگیری از ازدیاد چکهای برگشتی و البته با تفسیری موسع از اختیارات مندرج در بند8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، اقدام به وضع مقرراتی فراقانونی در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاری نمود.

به موجب بند 6 ماده 18 و ماده 29 این دستورالعمل مصوب 91/3/6 دارندگان چکهای برگشتی به مدت 7 سال از اخذ هرگونه تسهیلات، افتتاح هرنوع حساب، اخذ دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و حتی خدمات الکترونیکی بانکی محروم بودند.

در اواخرسال 92، اینجانب دادخواستی جهت ابطال مواد مذکور بطرفیت بانک مرکزی تقدیم دیوان عدالت اداری نمودم و تقاضای ابطال مواد مذکور را به دلیل مغایرت با موادی از قانون صدور چک می نماید.

در دادخواست اینجانب آمده است: به استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب 1372/8/11 و اصلاحات 1382/6/2 مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1383/8/25 هیأت وزیران نیز بر همین امر تاکید دارد.

لیکن بانک مرکزی با وجود این که دیوان عدالت اداری در یکی از آراء هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب) و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب 1391/3/6 که به عموم بانک های کشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی نموده است.

به عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت 7 سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و ... محروم نمایند.

این در حالیست که ماده 21 قانون صدور چک، اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را 3 سال اعلام کرده است و ثانیاً: این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. لذا با توجه به این که شورای محترم پول و اعتبار در بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری به دو نکته فوق الذکر توجه ننموده است تقاضای ابطال این ماده را نمودم.

در نهایت و البته پس از گذشت دوسال، هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 55، مورخ 95/2/7، رای بر ابطال مواد مذکور و برداشته شدن ممنوعیت 7 ساله صاحبان چکهای برگشتی از انواع خدمات بانکی صادر نمود.

با لغو این مواد، کماکان مقررات ماده 21 قانون صدور چک که مقرر می دارد: در صورتیکه چک برگشتی منجر به تعقیب کیفری و سپس صدور کیفرخواست گردد، صادرکننده تا سه سال از اخذ دسته چک محروم می شود، بر قوت خود باقیست.

النهایه اینکه به عقیده نگارنده با توجه به گذشت مدت زمان نسبتا طولانی از زمان تصویب مقررات مربوط به صدور چک، لزوم بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک به شدت احساس می شود. لیکن این احساس نیاز، نباید بهانه ای جهت تحدید آزادی های شهروندی و تحمیل محرومیتها و مجازاتهای فراقانونی بر شهروندان شود.

*وکیل دادگستری