آیا دولت باید قیمت‌ها را رها کند؟

فرارو- یک استاد دانشگاه ضمن مخالفت با سیاست آزادسازی قیمت ها گفت: «برای ممانعت از فشارهای تورمی و افزایش شاخص هزینه های تولیدی بنگاهها باید مشکلات ساختاری در اقتصاد که ریشه های سازمانی و مدیریتی دارد و خود را در سرمایه گذاری با بهره وری پایین نشان می دهد رفع شود.»

اخیرا یک اقتصاددان مدافع اقتصاد آزاد به دولت پیشنهاد داده که در سال جدید به سمت آزادی‌سازی قیمت‌ها حرکت کرده و از انتشار بخش نامه‌های سرکوبگر قیمتی پرهیز کند. موسی غنی‌نژاد گفت: رفتارهای تعزیراتی و دستور به تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت ها نه تنها هیچ گاه باعث کنترل تورم نشده بلکه زمینه افزایش تقلب، کم فروشی و پایین آمدن کیفیت کالاها در برخی از صنوف را به‌ وجود آورده است. به گفته این اقتصاددان با این منطق ثابت نگهداشتن قیمت حامل های انرژی در شرایطی که هنوز تورم دو رقمی بر اقتصاد حاکم است و قیمت های داخلی پایین تر از قیمت های این کالاها در کشور های همسایه است کار اشتباهی است و به اتلاف منابع می انجامد.

آیا دولت باید به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کند؟

دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «در این باره دو بحث متفاوت وجود دارد. یک بحث این است که هزینه های تولید بنگاهها افزایش یافته که شاخص هزینه تولید این موضوع را نشان می دهد و به دلیل کنترل های قیمتی بنگاهها نمی توانند قیمت ها را متناسب با افزایش قیمت تعدیل کنند که دچار زیان می شوند و تولید ضربه می خورد.»

وی ادامه داد: «لذا بنگاهها برای جبران هزینه های افزایش یافته رو به کاهش کیفیت تولید و یا کم کردن از وزن محصول (مانند مواد غذایی) می آورند. لذا در این موارد  طبیعی است که اصرار بر کنترل قیمت راهگشا نیست چراکه وقتی هزینه های تولید همچون نرخ ارز و فشار تورمی افزایش پیدا می کند بنگاهها باید اجازه تعدیل قیمت با شرایط جدید را داشته باشند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اما بحث دیگر مرتبط با رویکرد آزادسازی قیمت ها است که طی سال های گذشته دنبال شده است و مثال بارز آن تعدیل قیمت حامل های انرژی است با این هدف که ناکارایی های اقتصاد اصلاح و مشکلاتی که بر سر انباشت سرمایه وجود دارد حل شود.»

وی ادامه داد: «این رویکرد (آزادسازی قیمت ها) معتقد است می توان مشکلات اساسی کشور را از این طریق حل کرد که به نظر من نگاه درستی نیست.»

وی افزود: «رویکرد آزادسازی قیمت ها ریشه مشکلات اقتصاد را در اختلال های قیمتی می بیند و معتقد است اگر اختلال های قیمتی که ناشی از کنترل های قیمتی است رفع شود مشکلات اقتصاد هم حل خواهد شد.»

دینی اظهار کرد: «منتهی تجربه ما از سال 68 به بعد (یعنی از زمان تدوین برنامه اول) که این سیاست اجرا شده و به شکل رادیکال در سال 89 تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها به اوج خود رسید و قیمت حامل های انرژی افزایش یافت نشان می دهد مشکلات اقتصاد همچنان باقی مانده و چه بسا بدتر شده است.»

وی ادامه داد: «لذا با انتخاب این رویکرد در یک دور باطل، دوباره ناچار هستیم به تعدیل قیمت رو بیاوریم و این چرخه همین طور تکرار خواهد شد.»

دینی گفت: «اگرچه ما مشکل اختلال های قیمتی را رد نمی کنیم اما معتقدیم مشکل اصلی در اختلال های سازمانی و مدیریتی است که تا رفع نشود، رهاسازی قیمت ها به صورت بازی با قیمت حامل های انرژی، ارز، سود بانکی و ... نمی تواند ناکارایی های اقتصاد را رفع کند.»

دینی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان این دو بحث (اجازه تعدیل قیمت به بنگاههای تولیدی و اشتباه بودن آزادسازی قیمت ها) را از هم تفکیک کرد؟، گفت: «قیمت خرده فروشی تابعی از هزینه بنگاهها است و متناسب با افزایش هزینه های تولید می توان اجازه تعدیل قیمت ها داده شود.»

وی ادامه داد: «اما در رویکرد دوم بحث بر سر قیمت کالاها و خدماتی است که نقش اساسی در اقتصاد دارند و گفته می شود باید بر اساس قیمت های منطقه ای و جهانی تعدیل شود که این افزایش قیمت می تواند بسیار بیشتر از حالت اول باشد.»

وی افزود: «در رویکرد دوم اساسا فلسفه اقتصادی را برای سیاست گذاری اقتصادی انتخاب می کنیم که درک نادرستی از ریشه های مشکلات اقتصادی در ایران دارد.»

دینی اظهار کرد: «در رویکرد اول بحث این است که می توان همزمان با رفع اختلال های مدیریتی و سازمانی، متناسب با افزایش هزینه های تولید قیمت ها را تعدیل کرد. اما در رویکرد دوم اساسا ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی دیده نمی شود و صرفا گفته می شود با اصلاح قیمت ها همه مشکلات اقتصاد حل می شود که این دیدگاه درست نیست.»

وی ادامه داد: «اگر بخواهیم بر مبنای قیمت های منطقه ای عمل کنیم همیشه در یک دور باطل چرخ خواهیم زد. به طور مثال زمانی که قیمت بنزین 100 تومان بود گفتند این قیمت کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است و باید افزایش یابد. اما همزمان با اجرای این سیاست، نرخ ارز در بازار افزایش یافت؛ چراکه آزادسازی قیمت آثار تورمی و فشارهای تورمی دیگری دارد.»

وی افزود: «لذا وقتی نرخ دلار از 1000 تومان به 3500 تومان افزایش یافت قیمت منطقه ای بنزین هم به ریال افزایش یافت و لذا دوباره مجبور شدیم برای تعدیل قیمت نرخ بنزین را افزایش دهیم و با اجرای این سیاست این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت.»

دینی گفت: «این در حالی است که مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که درگیر تورم ساختاری است و رهاسازی قیمت ها این تورم ساختاری را تشدید می کند و بازار ارز را متورم می کند و با افزایش نرخ دلار مجبور می شویم دوباره قیمت ها را افزایش دهیم.»

وی افزود: «لذا برای ممانعت از فشارهای تورمی و افزایش شاخص هزینه های تولیدی بنگاهها باید مشکلات ساختاری در اقتصاد که ریشه های سازمانی و مدیریتی دارد و خود را در سرمایه گذاری با بهره وری پایین نشان می دهد رفع شود.»