سعيد ليلاز، كارشناس امور اقتصادي: دولت نهم از زمان روي كارآمدن مدام بحث مافياي نفتي را مطرح ميكند و از مطرح كردن اين بحث بيش از هر نكتهاي 2 هدف را دنبال ميكند، دليل اول عوامفريبي و دليل دوم پوشاندن ناكاميهاي دولت. دولت نهم در حالي مدام ماجراي مافياي اقتصادي را به ميان ميكشد كه در كشور قوهقضائيه داريم و معرفي مفسدان اقتصادي وظيفه اين نهاد است. به تازگي رئيسجمهور ايران اعلام كردهاند كه تمام مديران 24 سال گذشته با ايشان مشكل دارند و اين تعبير بدي است كه در ادامه متهم كردن دولتهاي قبلي مطرح ميشود. اگر نامي در اين زمينه وجود دارد، وظيفه و شرافت حكم ميكند كه هرچه زودتر اين نامها به قوهقضائيه ارجاع داده شود تا اين نهاد به محاكمه آنها بپردازد. اينكه 4 سال دم از مافياي نفتي بزنيم، بعد هم هر روز تهديد به معرفي آنها بكنيم، عوامفريبي است، دولت با اين روش سلامت قوهقضائيه و تمام نظام را زير سوال ميبرد.
رضا نوروززاده، عضو شوراي مركزي حزب اعتماددملي: اگر اصل و اساس اين بحث درست باشد دولت همان 4 سال پيش وظيفه داشت، اسامي را به دستگاه قضايي كشور معرفي كند. با اين وصف وقتي در تمام اين سالها هيچ نامي به عنوان مفسد اقتصادي معرفي نشده است، به اين نتيجه ميرسيم كه يا نامي وجود ندارد يا دولت ترس و ابايي از معرفي دارد، كه در هر دو صورت اشكالاتي را به دولت نهم وارد ميكند و به هيچوجه مايه افتخار نيست. دولت نهم كه بيش از هر چيز دم از عدالتمحوري و شفافيت ميزند بايد در طول اين چهار سال اعضاي مافياي نفتي را به مردم معرفي ميكرد، مسيرهاي انحرافي را نشان ميداد و راههاي برونرفت از اين مفاسد را هم مشخص ميكرد. اما بعد از چهار سال تهديد، اينكه در آخرين روزهاي كار دولت نهم با شيوه تهديد و ارعاب از معرفي مافياي نفتي حرف بزنيم، مشكلي را حل نميكند، بلكه نشان از كمكاري دولت احمدينژاد دارد. اگر مافيايي وجود دارد معرفي نكردن آنها اجحاف در حق مردم است.
سيداحمد آوايي،عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: مطرح كردن بحثهاي اينچنيني در آستانه انتخابات نتيجهاي جز ايجاد بدبيني ميان مردم ندارد و به زودي آثار سوء اين بحثها را در جامعه خواهيم ديد. متاسفانه بحث مافياي نفتي از سوي كساني مطرح ميشود كه خود به مدت 4 سال اداره كشور را در دست داشتند و ميتوانستند به امور نفتي نظارت داشته باشند و اگر مافيايي وجود دارد با آنها برخورد كنند. اما به نظر بيش از هر چيز بحث مافياي نفتي يك نوع فرافكني است تا يك امر واقعي اگر در هر يك از بخشهاي دولتي تخلف و فساد مالي وجود داشته باشد، دولت وظيفه دارد خيلي زود آنها را به دستگاه قضايي معرفي كند، پس به اين ترتيب معرفي نكردن و تنها تهديد هرازچندگاه دولت هم به همان اندازه قابل نكوهش است. دولت بايد در اين 4 سال افشاگري ميكرد و با توجه به رسانههاي بسياري كه در اختيار دارد، حتي اگر مزاحماني هم داشت، باز ميتوانست از عهده معرفي مفاسد بربيايد.