گروه‌های سیاسی رقیب در لیبی با وجود مخالفت‌ها در دو طرف، توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
به گزارش پرس تی وی به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان دو پارلمان مخالف در لیبی و همچنین دیگر چهره‌های سیاسی، توافقنامه‌ای را با میانجی‌گری سازمان ملل در شهر صخیرات در مغرب امضا کردند.
این توافقنامه در حالی امضا شد که سازمان ملل آن را «اولین قدم» در مسیر پایان دادن به بحران لیبی عنوان کرده است.
این در حالی است که روسای دو پارلمان لیبی هشدار داده‌اند این توافقنامه مشروعیت ندارد و سیاستمدارانی که آن را امضا کردند، تنها نماینده خود هستند.
مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل، اذعان کرد که هنوز باید اقدامات زیادی انجام داد تا به بحران و مناقشه کنونی در لیبی که به محل فعالیت گروه‌های افراطی و قاچاقچیان انسان تبدیل شده است، پایان داد.
لیبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال 2011، صحنه بحران و جنگ داخلی بوده است.
این کشور آفریقایی دو پارلمان و دو دولت دارد که دولت شورشیان (کنگره ملی) در طرابلس و دولت دیگر که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، در طبرق مستقر هستند.
کوبلر گفت: «این تازه آغاز سفری طولانی برای لیبی است. امضای این توافقنامه تنها اولین گام در مسیر قراردادن لیبی در مسیر صحیح است.»
وی همچنین افزود: «در همیشه برای آنهایی که امروز اینجا نبودند، باز است. دولت جدید باید فورا اقدام کند و نگرانی‌های آنهایی را که احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند، برطرف کند.»
سیاستمدارانی از امریکا، اروپا و خاورمیانه در نشستی مشترک با رهبران دو حزب سیاسی رقیب در لیبی که در تاریخ 22 آذر برگزار شد، بر لزوم پذیرش تواقفنامه سازمان ملل برای حل و فصل مسائل این کشور و ممانعت از نفوذ هر چه بیشتر گروه تروریستی داعش تاکید کرده‌اند.
این اجلاس به ریاست مشترک جان کری و پائولو جنتیلونی، وزرای خارجه امریکا و ایتالیا و با حضور 16 نماینده از اتحادیه آفریقا، اتحادیه کشورهای عرب و سازمان ملل در شهر رم در ایتالیا برگزار شد.
مقامات کشورها در این نشست مشترک با 15 نماینده از احزاب مختلف لیبی، بر لزوم امضای توافقنامه سازمان ملل، همان طور که در مغرب به انجام آن متعهد شدند، تاکید کردند.
