فرارو- فرشاد اسماعیلی*؛ یکی از پرسش های کلی و بنیادین بسیار رایج اما کمتر مورد تحلیل واقع شده که از علم حقوق در علوم انسانی پرسیده می شود این است که؛ آیا قوانین با ماهیت استاتیک و صلب و مکتوب توانسته اند با جامعه با ماهیت دینامیک و سیال و شفاهی سازگار شوند؟، یا کمی ساده تر اینکه قوانین چقدر همگام با جامعه پیش رفته اند؟
این پرسش اولیه اما بنیادین از علم حقوق به نظر می رسد از آن دسته پرسش های ابتدایی دانشجویان ترم اول فلسفه یا الهیات باشد که کنجکاوانه به دنبال اینند که خدا وجود دارد یا نه.
از نگاه حقوقدانان تکنیکال این پرسش اما برچسب پرسش عقیم یا پرسش کلی یا پرسش غیر آکادمیک خورده است. اما به نظر می رسد پرسشی که از سوی جامعه مطرح می شود ناشی از فهمی اجتماعی ست که درباره صحیح بودن یا غلط بودن آن نمی توان چندان از روش تحقیق آکادمیک کمک گرفت.
از فضای این پرسش کلی عبور می کنیم و برای واقعی بودن پاسخ، متغیر مشخص تری را تعیین می کنیم و به سوی پاسخ مرتبط تر و منسجم تر حرکت می کنیم. این پرسش کلی را در حوزه زنان می بریم و مشخصا کار زنان و تخفیف به زنان برای کارهای سخت و سنگین را محور قرار می دهیم.
کار سخت قانونگذار «زنان »و« کار»، هنوز همنشینی این دو مفهوم خیلی از کارگزاران حقوقی در حوزه تقنین و اجرا را دچار چالش می کند و اصطلاحا پذیرش همنشینی این دو برای قانونگذار کار سختی ست.
این چالش به نظر می رسد به این مساله بر می گردد که هنوز قانونگذار یا سیاست گذار تقنیینی نتوانسته است در این حوزه نظریه ای منسجم و یک کاسه تهیه و ارائه کند. یا به عبارت ساده تر هنوز قانونگذار یا سیاستگزار نمی داند با چه تئوری حقوقی باید سراغ زنان برود.
اما در این یادداشت به سراغ حوزه قانون گذاری در حوزه کار زنان می رویم تا سر نخ این پرسش را دنبال کنیم که اولا نگاه قانونگذار به کار زنان چیست؟، این نگاه چقدر یک کاسه است؟ ، این نگاه - منسجم یا غیر منسجم- چقدر توانسته است به واقعیت زندگی زنان نزدیک شود؟، آیا اصلا اراده ای برای نزدیک شدن قوانین حوزه زنان به ویزه در حوزه کار به واقعیات زندگی آنها وجود دارد؟ و همه این پرسش ها برای رسیدن به این فرضیه اصلی است که قانونگذار نگاه مردانه ای به حوزه کار زنان دارد.
کار زنان به دلایل مختلف اهمیت ویزه ای برای قانونگذار در سال 1369 داشته است و قانوگذار در تصویب قانون کار مبحث مستقلی را تحت عنوان شرایط کار زنان پیش بینی نموده است. حال این پیش بینی ویژه متاثر از عرف قانونگذاری در کشورهای مختلف در حوزه حقوق کار باشد که فصلی را به کار زنان و کودکان اختصاص می دهند و یا می تواند تصمیم به تقنینی کردن سیاست های نظری یا ایدئولوژیک به مساله زنان باشد و یا ترکیبی از هر دو رویکرد.
با این حال ذیل مواد مختلف قانونگذار نگاهی را به زنان تولید می کند که با بررسی بحث کار سخت و خطرناک برای زنان می توانیم جغرافیای آن را بیشتر شناسایی کرد و سر از کار قانونگذار کار یا قانونگذار در حوزه های دیگر در بیاوریم.
کار سخت زنان انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل باربيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي، براي کارگر زن ممنوع است. (ماده 75 قانون کار)
حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي عبارت است از بلندکردن، پايين نهادن، حمل و جابجايي اشياء و بار از نقطه اي به نقطه ديگر توسط يک نفر و به وسيله دست و بدون بکارگيري هر گونه ابزار و وسايل مکانيکي( ماده 1 آئين نامه حمل بار مصوب 11/01/1370)
حداکثر وزن مجاز براي حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانيکي براي کارگر زن حدود 20 کيلوگرم و براي کارگر زن نوجوان حدود 10 کيلوگيرم مي باشد. (ماده 3 و 4 آئين نامه حمل بار مصوب 11/01/1370)
قانونگذار در مواد بالا حمل بار بیش از حد مجاز را برای زنان(براي کارگر زن حدود 20 کيلوگرم و براي کارگر زن نوجوان حدود 10 کيلوگيرم) ممنوع کرده است یا به عبارتی قانونگذار آن را ذیل کارهای سخت و خطرناک آورده است که نگذارد سر کار به زنان سخت بگذرد.
کار زنانه و قانون مردانه اما این ممنوعیت مثلا دست زدن زنان به یک کیسه برنج بیست کیلویی از کجا ناشی می شود؟ چرا قانونگذار به بهانه حمایت از زنان آمده است کارهای سخت را برای زنان ممنوع کرده است. ذیل این ممنوعیت ها چه تئوری درباره زنان را پذیرفته است؟، آیا این تئوری یا دیدگاه نظری درباره زنان با واقعیت های اجتماعی و یا حتی با داده های علمی منطبق است؟، آیا این تئوری از دل آزمایشگاه یا لوله آزمایشگاه درآمده است و اعتبار پوزیتویستی دارد؟، یا تنها یک فرضیه ذهنی و اعتباری غیر انضمامی است که در فضای گلخانه ایی شکل گرفته است؟
به نظر می رسد در نگاه قانونگذار زنان شهروندان بالقوه در معرض بزه دیده گی هستند و این نگاه را در قوانین کیفری و جزایی به وضوح می توان مشاهده نمود. اما آیا این سیاست های افتراقی در حوزه های متعدد از زنان، حمایت قانونی از زنان محسوب می شوند؟، معمولا قانونگذار در حوزه های مختلف زنان را در کنار کودکان قرار داده است و به عنوان شهروندان در حال انتظار درباره آنها تئوری پردازی تقنین کرده و آنرا پیاده کرده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پلیس ویژه زنان و کودکان را پیش بینی کرده است، در قانون مجازات اسلامی تعرض به زنان و کودکان در معابر عمومی جرم انگاری کرده است و در قانون کار نیز یک فصل مجزا را به کار زنان و یک فصل مجزا به کار نوجوانان اختصاص داده است و به حمایت ویژه تقنینی پرداخته است. اما آیا این سیاست های ویژه افتراقی زنان را آنطور که واقعیت های اجتماعی می گویند تصور کرده است؟
قانونگذار در موارد متعدد زنان را موجودی از نظر فیزیکی ضعیف و ناتوان تصور کرده است که مثل کودک حق دفاع از خود را ندارد و شاید هنوز به بلوغ جسمانی نرسیده و همواره در حال انتظار بلوغ کامل جسمانی است و به همین خاطر درمعابر عمومی مثل کودکان نیاز به حمایت ویژه دارد یا کارهای سنگین فیزیکی را مثل کودکان نمی توان به آنها ارجاع داد. اما بحث بر سر این است آیا این مساله چقدر مطابق داده های علمی یا پژوهش های میدانی است و و بر فرض هم که باشد چقدر داده های ازمایشگاهی می تواند منجر به تصمیم گیری تقنینی گردد و آیا ضعیف و ناتوان گرفتن قانونی زنان حتی با وجود چنین حمایت هایی، در راستای نگاه مرد سالار قانونگذار و باز تولید تاریخ مذکر قانونی در کشور نیست؟!
آنچه این رویکرد نظری را تبلیغ می کند یا به نوعی بازوی اجرایی چنین نگاهی می باشد ارتباط مستقیمی با وضعیت آموزش و تحصیلات تکمیلی زنان، اشتغال زنان، استمرار اشتغال و ایجاد فهم کارفرمایان از کارگزان زن دارد. این فهم نادرست که بسیاری از رشته های دانشگاهی را زنان نمی توانند بخوانند یا بسیاری از کار ها را به زنان نمی شود سپرد.
بنابراین قرار نیست این باور قانونگذار که با مفروض قراردادن ناتوان انگاری زنان سعی کرده است قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کند یا حتی امتیاز های قانونی را برای آن ها پیش بینی نماید، ما را از واقعیت های تحلیل مناسبات قدرت جنسیتی در فضای اجتماعی یا نحوه تقسیم کار جنسیتی یا حتی فضای کسب و کار جنسیتی دور نماید.
اینکه زنان اجازه ندارند یک کیسه برنج بیست و یک کیلویی را بلند کنند، حمایت از کار زنان نیست، سنگینی سایه یک قانونگذار بلند قامتِ چهار شانه ی با بیل های تا بناگوش در رفته با پنجه های پهن است.
* پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی 
تحلیل خبر: کماکان سایه برقرار است.