رييس قوه قضاييه اظهار کرد: اگر بنا باشد سهام عدالت بدهيم و مديريت در اختيار بخش دولتي باشد اين خصوصي سازي نيست; مي توان مالکيت را در اختيار دولت قرار داد و مديريت در اختيار بخش خصوصي باشد.
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در جلسه شوراي قضايي استان آذربايجان شرقي که صبح ديروز از طريق ويديو کنفرانس برگزار شد، با تاکيد بر اين که همکاري ميان دستگاه ها براي رسيدن به اهداف مورد نظر بسيار مهم است، تصريح کرد: اين همکاري به ويژه در ميان دستگاه هاي اجرايي و سياسي استان در جهت اهداف نظام جمهوري اسلامي، سند چشم انداز و سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بسيار ارزشمند و نتيجه بخش است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به مقوله بهداشت حقوقي و قضايي و تاکيد بر اينکه ما نيز موظفيم تلاشمان را در اين رابطه مضاعف کنيم، اظهار کرد: جامعه سالم حقوقي، جامعه اي است که در آن جرم، اختلاف و دعوا به حداقل برسد و شهروندان از جهات مختلف از جمله امنيت اجتماعي و اقتصادي محفوظ بمانند.
وي مجدد اولويت پيشگيري قبل از درمان را مطرح و تاکيد کرد: سالم سازي جوامع از کشمکش، اختلاف و نزاع حقوقي نيازمند همکاري همه دستگاه ها و فرهنگ سازي و اقدامات مسوولان اجرايي است و در حقيقت عدالت اجتماعي مرهون ايجاد سلامت و امنيت در جامعه است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اين که در چنين جوامعي مالکيت ها و تعهدات محکم مي شود، امنيت افزون تر شده و مالکيت هاي مشروع مورد حمايت قرار مي گيرد، ادامه داد: اين موارد برخي از اهداف نظام قضايي اسلامي است که همواره در سياست هاي مجمع تشخيص و هم چنين سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته است.
رييس قوه قضاييه ارايه راهکار عملي و پيگيري در اين زمينه براي رسيدن به اهداف بلند اسلامي را مورد تاکيد قرار داد و يادآور شد: اقدامات زيادي در اين رابطه صورت گرفته است ولي هنوز به حدي که بتوان به آن اتکا کرد نرسيده ايم و در اين راستا نياز است که تشکيلات قضايي، اجرايي و قانونگذاري بيش از پيش با يکديگر هماهنگ شوند.
وي با اشاره به موارد متعددي از پرونده ها و اشراف به مواردي که در مدت ده سال مسووليتش در دستگاه قضايي وجود داشته، خاطرنشان کرد: وقتي بررسي صورت مي گيرد مشاهده مي کنيم که نسبت به اين موارد واکنش هاي قضايي و برخوردي پس از وقوع انجام مي شود اما بايد به اين توجه داشت که چرا اين مورد شکل گرفته و اتفاق افتاده است.
در اين رابطه مي توان با هماهنگي دستگاه هاي مختلف اين موارد را ريشه يابي کرد و قطعا آموزش، شفاف سازي در اين رابطه نتيجه بخش است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به تاخير تعديه و تسهيلات بانکي، گفت: در دستگاه قضايي پرونده هايي در اين مورد وجود دارد و البته رييس جمهور نيز همواره به اين مساله تاکيد کرده اند.
اگر در بخش هاي اجرايي از ابتدا با قانون کار شود و تدابير درست و کارشناسي صحيحي صورت گيرد خود به خود از تشکيل پرونده هاي کلان اقتصادي جلوگيري مي شود که هم براي دولت و هم براي قوه قضاييه سبب ايجاد مشکل نمي شود.
رييس دستگاه قضا در ادامه سخنراني اش به ارايه مثالي پرداخت و گفت: شرکتي دولتي وجود دارد که سه هزار ميليارد تومان تسهيلات اخذ کرده و اکنون معوقه دارد بايد دريافت که بدون گردش درست کار اين امر صورت گرفته است.
نظام گمرکات، بيمه و ... داراي اين مشکل هستند. با خلاهايي روبرو و مقررات قابل نفوذي دارند که به راحتي تخلف صورت مي گيرد. در حالي که در ساير نقاط دنيا در اين رابطه تدابيري خاص انديشيده شده است نه اين که از راه نيروهاي امنيتي، قضايي و کيفر اين موارد را حل کرد.
وي مجددا سرمايه گذاري مشروع و حمايت از حقوق مالي افراد را مورد تاکيد قرار داد و افزود: به همين دليل در برخي از کشورها تشکيلات خاصي براي اين مورد با رييس مستقل ايجاد شده است و بخش هاي اقتصادي را جدا کرده اند ما نيز بايد دستگاه هاي ويژه اي براي مسايل اقتصادي با ترکيب مناسب قرار دهيم.
يعني فقط مقوله قضايي مبنا قرار نگيرد و از حضور بازرگانان و تجار مخلص و سالم و مشاوراني در اين زمينه استفاده شود.
هاشمي شاهرودي تاکيد کرد: بايد به گونه اي عمل شود که امنيت اقتصادي براي سرمايه گذار ايجاد شده و بداند که دستگاه قضايي حامي سرمايه گذاري سالم و مشروع است و اگر حقي از وي ضايع مي شود قوه قضاييه در جهت احقاق آن بر خواهد آمد.
رييس قوه قضاييه اظهار کرد: اگر بنا باشد سهام عدالت بدهيم و مديريت در اختيار بخش دولتي باشد اين خصوصي سازي نيست.
مي توان مالکيت را در اختيار دولت قرار داد و مديريت در اختيار بخش خصوصي باشد زيرا مديريت است که سبب افزايش انگيزه رقابت و بهره وري بيشتر مي شود. بنابراين در خصوصي سازي واگذاري مديريت اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
هاشمي شاهرودي تصريح کرد: ستادهايي که قصد دارند سياست هاي اصل 44 را اعمال کنند بايد به تدابير الگوهاي مناسب توجه کنند و ما نيز بايد از شرکت هاي خصوصي حمايت کنيم. البته حمايت و نظارت حاکميت بر بخش خصوصي نيز مهم است.
وي با بيان اين مثال که اکنون سنگيني نظام بودجه آموزش و پرورش بر عهده دولت است، تصريح کرد: بايد از شرکت هاي خصوصي حمايت شود نه اين که آنها را به حال خود رها کنيم.
در صورت عدم حمايت و نظارت ما بسياري از ضررهاي ملي را متحمل مي شويم و بسياري از بازارها را از دست خواهيم داد.
رييس قوه قضاييه افزود: ما بايد بازارها را قبضه کنيم و نبايد آنها را به راحتي از دست بدهيم علت اين امر نيز اين است که بخش خصوصي ما رهاست و از طرفي مورد حمايت قرار نمي گيرد.
رقبا در اين رابطه بسيار حساس هستند و با سياست هاي خاص به دنبال قبضه کردن بازارها مي روند.
هاشمي شاهرودي گفت: مناسب است که استانداري و بخش هاي قضايي استان در کنار هم بنشينند و راهکارهاي عملي را بررسي کنند و در مورد دادگاه هاي اقتصادي و حضور افراد خبره و کارشناس در کنار قضات، برنامه هاي عملي ارايه و دنبال کنند و قطعا اگر در اين رابطه دير بجنبيم به اهداف بلندمان نخواهيم رسيد.
وي تاکيد کرد: دستگاه قضايي مکلف است با دستگاه اجرايي و با حمايت علماي بزرگ استان در اين رابطه برنامه ريزي کند.
در ابتداي جلسه شوراي قضايي، رييس کل دادگستري استان آذربايجان شرقي به ارايه گزارشي از عملکرد مجموعه تحت مديريتش پرداخت.نماينده ولي فقيه در استان و استاندار نيز به ايراد سخنراني پرداختند.
همچنين رئيس قوه قضائيه در جلسه ديدار مردمي که از طريق ويدئو کنفرانس با استان آذربايجان شرقي برگزار شد، 35 فقره پرونده را بررسي و براي کليه آنها پيشنهاد عفو ارائه کرد.
