دبیر انجمن نساجی ایران و یکی از فعالان اقتصادی ملی در نامه‌ای خواندنی به رئیس جمهور آینده‌ی ایران پرده از برخی نابسامانی‌های کلان اقتصاد خصوصی ایران برداشته‌است.
مهندس جمشید بصیری دبیر انجمن نساجی ایران در این نامه پاره‌ای از مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، دانشگاهیان و متخصصان فعال در بخش خصوصی اقتصاد و صنعت کشور را در ارتباط با سیاست‌های نادرست دولتی بازگو کرده‌است.
این فعال اقتصادی و مدرس دانشگاه که در دولت‌های گوناگون سمت‌های مهمی در اتاق بازرگانی ایران و تهران و وزارت بازرگانی داشته‌است در این نامه به ویژه بر اثرات تشدید تحریم‌های اقتصادی کشور که در سال‌های اخیر شدت گرفته بر اقتصاد خصوصی ایران و به ویژه تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک تاکید کرده و آنها را شرح داده‌است.
مهندس بصیری در بخشی از نامه‌ی خود به تاثیرات بسیار مخرب نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره کرده و نوشته‌است: «امکان تهیه مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات و قطعات یدکی ماشین‌آلات صنعتی بسیار دشوار و گران شده است. به همین دلیل قیمت تمام شده محصولات تولید داخل افزایش یافته و توان رقابت آنها با نمونه‌های مشابه خارجی روزبروز کاهش می‌یابد. به دلیل عدم پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی ( W T O) بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اروپایی برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای آنها تعرفه‌های مضاعف وضع کرده‌اند که منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی کشورمان در سال‌های اخیر شده است.اعتبار شرکت‌های تولیدی و صادراتی ایرانی در سال‌های اخیر نزد شرکای تجاری آنها در سطح جهان به شدت خدشه‌دار شده است. طرف‌های تجاری خارجی، LCهای بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند و مطالبه پول نقد می‌کنند. این در حالی است که کمبود نقدینگی موجود در بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور، امکان خرید نقدی را کاهش داده است.»
متن کامل نامه سرگشاده جمشید بصیری که در ماهنامه "صنعت نساجی و پوشاک" به چاپ رسیده است به این شرح است:
جناب آقای رئیس جمهور محترم با سلام و عرض تبریک انتخاب حضرتعالی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران، این نامه در زمانی نوشته می‌شود که هنوز نام شما از صندوق‌های رای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بیرون نیامده است و لذا من نه نام و مشخصات شما را می‌دانم، نه از گرایش سیاسی و خط فکری شما مطلعم و نه می‌دانم به کدام حزب و گروه و دسته سیاسی وابسته هستید. تنها می‌دانم و مطمئنم که هم مسلمان هستید، هم به ایران علاقمندید و هم به قانون اساسی کشورمان پای بند. بنابر این بر مبنای همین سه مولفه اساسی (اسلام، ایران و قانون اساسی) از شما اجازه می‌خواهم بخشی از مطالبات انباشته شده قشر مهمی از شهروندان این کشور یعنی صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان، دانشگاهیان و متخصصان فعال در بخش خصوصی اقتصاد و صنعت کشور به طور عام و دست‌اندرکاران صنعت نساجی کشور به طور خاص را که مطمئناً تعداد زیادی از آنها به شما رای داده‌اند؛ با شما در میان بگذارم تا به یاری خدای بزرگ با اتکا به یک عزم ملی و با همدلی و همراهی و همکاری کلیه قشرهای فعال در اقتصاد کشور اعم از فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی، زمینه‌های قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت و آبادانی و رفاه پایدار ساکنان این سرزمین کهن و باستانی فراهم گردد.
الف - بازگرداندن عزت ایران و ایرانی
آقای رئیس جمهور!
سمت و سوی حرکت اقتصاد دنیا نشان می‌دهد روابط و مناسبات اقتصادی کشورهای مختلف با یکدیگر چنان گسترده و فراگیر شده که امکان دیوار کشیدن به دور کشور و اداره آن به صورت انتزاعی و بدون ارتباط با دنیا تقریباً غیر ممکن شده است. گستردگی صادرات و واردات و مناسبات اقتصادی دولت‌ها و ملت‌ها به مرحله‌ای رسیده که حتی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نمی‌‌توانند ادعا کنند بدون ارتباط با جهان خارج می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.
حضرتعالی به خوبی می‌دانید در طول سی سال گذشته به دلیل مواضع خصمانه بعضی کشورها و یا برخی ندانم‌کاری‌های داخلی، تبلیغات بسیار سوء و مخربی علیه ایران در دنیا به راه افتاده که بعضاً به علت سرگرم شدن مسئولان به گرفتاری‌های داخلی، بدون پاسخ مانده است. عدم پاسخگویی ایران به این تبلیغات، این شبهه را در افکار عمومی جهانیان ایجاد کرده است که :
«سکوت ما دلیل بر حقانیت این تبلیغات است».
لذا این انتظار به حق از جنابعالی به عنوان منتخب ملت ایران وجود دارد که در اسرع وقت راهی برای خنثی کردن این تبلیغات مخرب پیدا کنید و همان طور که برای آب و خاک ایران و تامین امنیت و مسکن و غذا و دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز ایرانیان اهمیت قائل هستید، برای آبروی ایران و ایرانی نیز ارزش قائل شوید.
مهم‌ترین امری که در حال حاضر فعالان اقتصادی کشور به خصوص کسانی را که با ملت‌ها و دولت‌های خارجی ارتباط بیشتری دارند، رنج می‌دهد، خدشه‌دار شدن عزت و شرف ایران و ایرانی در بین ملل دنیاست. بسیاری از کسانی که هنوز به هر دلیلی مناسبات خود را با ایرانی‌ها حفظ کرده‌اند، به خصوص در سال‌های اخیر به ایران به عنوان کشوری حامی تروریست با جامعه‌ای ناامن و اقتصادی ناپایدار نگاه می‌کنند و لذا از یک طرف مسئولان سیاسی بسیاری از کشورهای دنیا برای ادامه رابطه با ایران دچار تردید جدی شده‌اند و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران آنها هیچ رغبتی به فعالیت در ایران از خود نشان نمی‌دهند.
بنابر این به نظر می‌رسد اولویت اول سیاست خارجی دولت حضرتعالی باید این باشد که عزت و سربلندی ایران و ایرانی را در بین دولت‌ها و ملت‌ها و به خصوص سازمان‌های بین‌المللی به آنها باز گردانید و در نتیجه زمینه گسترش روابط سیاسی و مناسبات تجاری را بیش از پیش فراهم آورید.
ب - تلاش برای لغو تحریم‌های اقتصادی
اگر چه کشورمان از همان سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی یعنی از سی سال پیش تاکنون به دلیل مواضع سیاسی مسئولان نظام، شروع جنگ تحمیلی با عراق و قطع رابطه با آمریکا، همواره در معرض تحریم‌های اقتصادی آمریکا و تعدادی از کشورهای همسوی با آن بوده است، اما با روی کار آمدن دولت نهم، اتخاذ مواضع خاص سیاسی توسط آقای دکتر احمدی‌نژاد و ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های پی‌درپی سازمان ملل متحد علیه ایران، موضوع تحریم‌های اقتصادی ابعاد جدیدی به خود گرفت و دامنه آنها، هم از نظر گستردگی و هم از نظر افزایش تعداد کشورها در سال‌های اخیر بسیار فراگیر شده است.
این افزایش دامنه تحریم‌ها و به خصوص گسترش آنها به حوزه‌های تجاری و بانکی، دایره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی را بسیار محدود کرده است. بسیاری از مصادیق تکنولوژی‌های پیشرفته صنعتی یا به ایران فروخته نمی‌شود و یا بسیار گران‌تر از قیمت واقعی به دست خریداران ایرانی می‌رسد.
امکان تهیه مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات و قطعات یدکی ماشین‌آلات صنعتی بسیار دشوار و گران شده است. به همین دلیل قیمت تمام شده محصولات تولید داخل افزایش یافته و توان رقابت آنها با نمونه‌های مشابه خارجی روزبروز کاهش می‌یابد. به دلیل عدم پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی ( W T O) بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اروپایی برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای آنها تعرفه‌های مضاعف وضع کرده‌اند که منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی کشورمان در سال‌های اخیر شده است.
اعتبار شرکت‌های تولیدی و صادراتی ایرانی در سال‌های اخیر نزد شرکای تجاری آنها در سطح جهان به شدت خدشه‌دار شده است. طرف‌های تجاری خارجی، LCهای بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند و مطالبه پول نقد می‌کنند. این در حالی است که کمبود نقدینگی موجود در بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور، امکان خرید نقدی را کاهش داده است.
بنابر این به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور برای رونق تولید و تجارت خارجی و قرار گرفتن در مدار رشد و توسعه پایدار، تلاش برای لغو تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه کشورمان - البته بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت - می‌باشد.
ج - استفاده از نظرات اقتصاددانان
علم اقتصاد نیز چون دیگر علوم بشری از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی، روانشناسی، جامعه شناسی و ... مجموعه‌ای از آزمون و خطاها و تلاش‌های گذشتگان ما و انباشته‌ای از تجربیات ارزشمند بشری است. محروم کردن جامعه از این دستاوردهای گرانبها، خسران عظیمی به کشور وارد می‌کند.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دولت نهم، بی‌اعتبار دانستن علم اقتصاد و بی‌اعتنایی به نظرات اقتصاد دانان و هشدارهای کارشناسان دلسوز و حتی کارشناسان بدنه دولت بود. مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور طی سه سال و نیم گذشته، نظرات شخص رئیس جمهور محترم و تعداد محدودی از مشاوران نزدیک ایشان بوده است.
شاید انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای عالی تصمیم‌گیری اقتصاد کشور در همین راستا قابل ارزیابی باشد.
بنابر این یکی از مطالبات عاجل فعالان اقتصادی کشور این است که اقتصاددانان برجسته، اساتید این رشته در دانشگاه‌های کشور و کارشناسان مستقل و دلسوز اقتصاد ایران قدر ببینند و بر صدر نشینند و حضرتعالی با ارج نهادن به نظرات آنها، زمینه‌های اتخاذ و اجرای شتابزده تصمیم‌های فردی و غیر کارشناسانه در اقتصاد کشور را از بین ببرید.
د - احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
یکی از ضربه‌های مهلکی که طی سه سال گذشته به اقتصاد کشور وارد شد، انحلال شتابزده و غیر کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شوراهای تخصصی‌ای چون شورای پول و اعتبار بود. این کار راه را برای دو اقدام همزمان دولتمردان کشور باز کرد.
اول - هزینه کردن بی‌حساب و کتاب و خارج از برنامه درآمدهای نجومی حاصل از افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در سفرهای استانی هیات دولت بدون کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب مجلس شورای اسلامی، به طوری که به نظر می‌رسد چنین اقدامی در طول یکصد سال گذشته که از کشف نفت در ایران می‌گذرد، بی‌سابقه باشد.
دوم - تعیین نرخ سود بانکی و نرخ بهره تسهیلات به صورت دستوری از بالا توسط هیات دولت بدون کار کارشناسی در شورای تخصصی پول و اعتبار. چنین اقدامی باعث ماه‌ها سردرگمی سیستم بانکی کشور برای اعطای تسهیلات و بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق اخذ تسهیلات بانکی شده است.
بنابر این یکی دیگر از مطالبات جدی فعالان اقتصادی کشور، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی‌ای چون شورای پول و اعتبار کشور است.
در همین جهت لازم است عزم خود را برای احیا و اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله و قانون برنامه پنج ساله کشور و هم چنین اصلاح قوانین ضد تولید و ناکارآمدی چون قانون کار و تامین اجتماعی نیز به کار گیرید.
هـ - تشکیل صندوق ذخیره ارزی و واقعی کردن نرخ ارز
طبق مصوبه تاسیس حساب ذخیره ارزی که یادگار ارزشمند دولت اصلاحات است، پنجاه درصد از موجودی سالانه این صندوق باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و پنجاه درصد بقیه توسط دستگاه‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اقتصاد کشور گردد.
امری که متاسفانه در هیچ سالی از سال‌های فعالیت این حساب محقق نشد، بلکه همواره این دولت بوده است که بی‌حساب و کتاب به خصوص در دولت نهم بدون مصوبه مجلس، علاوه بر استفاده از سهم خود، به سهم پنجاه درصدی بخش خصوصی هم چنگ انداخته است، به طوری که در شرایط فعلی که به دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت، کشور به موجودی حساب ذخیره ارزی نیاز مبرمی دارد، متاسفانه چیزی در آن باقی نمانده است.
پس به نظر می‌رسد به منظور برآورده شدن هدف اولیه تاسیس حساب ذخیره ارزی و جلوگیری از دست درازی مقامات دولتی به موجودی این حساب، باید حضرتعالی عزم خود را جزم کنید که این حساب را به «صندوق ذخیره ارزی» تبدیل نموده و یک هیات امنای قوی و امین بر آن بگمارید تا دولت شما در روزهای سختی چون امروز با کسری بودجه‌های هنگفتی روبرو نشود.
به علاوه سیاست دولتی و دستوری تثبیت نرخ ارز نیز طی سی سال گذشته در اقتصاد کشورمان امتحان خود را پس داده و ناکارآمدی خود را نشان داده است. در اثر این سیاست، تولیدات داخل کشور روزبروز توان رقابت خود را با نمونه‌های مشابه خارجی بیشتر از دست داده‌اند، ثانیاً بی‌کیفیت‌ترین اجناس خارجی از طریق واردات با ارز ارزان و یا پدیده شوم قاچاق روانه بازار کشورمان شده و بازار داخلی را چنان اشباع کرده که حتی جایی برای کالاهای مرغوب تولید داخل هم باقی نمانده است. بنابراین یکی دیگر از مولفه‌های مهم ایجاد رونق اقتصادی به خصوص در بخش تجارت خارجی واقعی کردن نرخ ارز است.
و - تلاش برای رونق صنعت گردشگری
یکی از مهم‌ترین منابع تامین درآمدهای ارزی بسیاری از کشورهای دنیا که از نعمت معادن و منابع زیرزمینی چون نفت و گاز محرومند، منابع ارزی حاصل از رونق و گسترش صنعت گردشگری و جذب توریست است. بر کسی پوشیده نیست که کشور ما ایران، چه در بخش مناظر زیبای طبیعی و چه در بخش آثار فاخر باستانی، از جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی برای توریست‌های خارجی برخوردار است. سرمایه‌گذاری برای جذب گردشگران خارجی، هم می‌تواند به تصحیح چهره ایران و ایرانی در بین ملل جهان کمک کند و هم یک منبع درآمد ارزی مطمئن و قابل اتکا برای دولت باشد.
البته لازمه رونق این صنعت، ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد کشور، ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای جذب توریست و از همه مهم‌تر خنثی کردن تبلیغات منفی علیه کشورمان برای جلب نظر گردشگران خارجی است.
در همین رابطه مسئله مهم دیگری که با این مقوله رابطه تنگاتنگی دارد، موضوعات حقوق بشری است که به عنوان اهرم مهمی در تبلیغات جهانی علیه کشورمان به کار گرفته می‌شود. حضرتعالی لازم است که حل این مسائل به خصوص در بین سازمان‌های بین‌المللی متولی این امر را در اولویت کاری خود قرار دهید.
***
آقای رئیس جمهور!
مطالبات عدیده دیگری نیز در بخش تولید و صنعت و اقتصاد کشورمان قابل ذکر است که فعلاً به همین مختصر بسنده می‌کنم. چنانچه عزم حضرتعالی و همکارانتان برای ترتیب اثر دادن به موارد شش گانه فوق مشاهده شود، مطمئن باشید تمامی توان کارشناسی و اجرایی فعالان اقتصادی به خصوص مدیران بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در بخش خصوصی اقتصاد کشور، شما را در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایتان همراهی خواهند کرد. موفقیت شما آرزوی ماست.
