روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: پس از توافق اخير و طرح آزاد شدن منابع بلوكه شده ارزي ايران اين پرسش درست طرح شد كه آيا نبايد از مسيري كه دولت گذشته رفت و راه را براي واردات كالاهاي مصرفي باز كرد درس گرفت و اجازه نداد كه تقاضا براي كالاي خارجي زياد شود؟ در شرايطي كه توليد داخلي ظرفيت‌هاي خالي فراواني دارد و اقتصاد در وضعيت ركود است و نيز شاخص بيكاري بالاست، همچنين ارز به اندازه كافي در اختيار جامعه نيست، طبيعي است كه هرگونه تقاضايي براي مصرف كالاهاي خارجي، موجب تشديد ركود و بيكاري و مصرف منابع ارزي كشور مي‌شود. در چنين شرايطي توصيه مي‌شود كه مردم كالاي داخلي و ايراني مصرف كنند تا نتايج مذكور در بالا گريبان اقتصاد كشور را نگيرد. هر فرد علاقه‌مند به كشور و استقلال و توسعه آن از اين هدف دفاع مي‌كند و خواهان آن است كه ركود تبديل به تحرك توليد، بيكاري تبديل به اشتغال و واردات كالاهاي مصرفي تبديل به واردات كالاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي شود. ولي پرسش اينجاست كه آيا اين هدف را مي‌توان با منع يا تحريم خريد كالاي خارجي محقق كرد؟ آيا شعارهايي كه در اين زمينه بر در و ديوار نوشته مي‌شود راهگشاست؟
پاسخ خلاصه اين است كه در كوتاه‌مدت اثرات مثبت دارد ولي در ميان و بلندمدت خير. به همين دليل اين سياست فقط در مقاطع زماني بسيار محدودي و حتي براي كالاهاي خاصي تبليغ مي‌شود و اجراي آن در ميان‌مدت و بلندمدت موجب مي‌شود كه شرايط فروش كالاي داخلي به نحو غيراقتصادي و مصنوعي بهتر از كالاي خارجي شود و اين در نهايت به نفع توليد داخل نيست. چرا؟ فرض كنيد كه از همين امروز مردم ايران خودشان يا به دليل دستورالعمل‌هاي دولتي مجبور شوند كه فقط كالاي ايراني مصرف كنند يا حداقل با وجود كالاي مشابه خارجي، كالاي ايراني مصرف شود. نمونه‌اش پوشاك، كفش، خودرو، مواد غذايي، كالاهاي لوكس و... در پي اجراي اين تصميم دولتي يا حتي انتخاب مردم، نخستين اتفاقي كه خواهد افتاد، رونق نسبي توليد داخلي است. ولي در ادامه كيفيت محصولات پايين خواهد آمد، زيرا كالاهاي خارجي از گردونه رقابت خارج خواهند شد.
براي مثال اگر ورزشكاران ايراني به مسابقات جهاني نروند و فقط با ايرانيان مسابقه دهند، به سرعت اشباع مي‌شوند و ركورد آنان از اينكه هست پايين‌تر خواهد آمد. تنها علتي كه رقابت را براي آنان در سطح بالاتري نگه مي‌دارد و آنان نيز خواهند كوشيد به ركوردهاي بالاتر برسند حضور در مسابقات جهاني است. بنابراين در ميان‌مدت توليد داخلي با افت كيفيت مواجه مي‌شود. اگر اين وضع ايجاد شود، هنوز هم بايد همان پيكان دهه ٦٠ را توليد و مصرف مي‌كرديم كه به جز امكانات ضعيف آن بايد ١٧ ليتر بنزين را در ١٠٠ كيلومتر حرام و آلودگي را بيشتر مي‌كرد. جالب اينجاست برخي كساني كه در گوشه و كنار طرفدار مصرف كالاي ايراني هستند، وقتي نوبت به توصيف برخي از خودروها مي‌رسد آنها را ارابه مرگ مي‌نامند و هيچگاه هم به روي مبارك خود نمي‌آورند كه اگر توليد داخل كيفيت پاييني دارد به دليل بي‌مسووليتي يا ناتواني مديران نيست بلكه يكي از علل اصلي آن وجود تعرفه‌هاي گمركي بالا و فقدان رقابت موثر با كالاي خارجي است و با دستورات اداري نمي‌توان رقابت ايجاد كرد و كيفيت را بالا برد. بر اثر اجراي اين سياست در بلندمدت صادرات لطمه مي‌خورد.
وقتي كسي مي‌تواند كالاي خود را با قيمت مناسب و كيفيت پايين در داخل كشور عرضه كند و سود به دست آورد، چه دليلي دارد كه براي صادرات اقدام كند. اصولا كالاهاي صادراتي به دليل رقابت جهاني بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشند كه در غياب رقابت، اين استانداردها حاصل نخواهد شد. وقتي كه صادرات كاهش يافت، درآمدهاي ارزي كاهش يافته و به تبع آن اقتصاد با ركود و بيكاري و تورم مواجه خواهد شد.
متاسفانه برخي گمان مي‌كنند اگر كسي طرفدار تسهيل صادرات و واردات است، خواهان ضربه زدن به اقتصاد ملي است. در حالي كه آنان براي حمايت از توليد داخل و وارد شدن توليدكنندگان داخلي در رقابت با اقتصاد جهاني و افزايش كيفيت و تكنولوژي و كاهش هزينه‌ها اين پيشنهادها را مي‌دهند. تجربيات جهاني نيز با درست‌تر بودن اين ايده همراهي بيشتري دارد. تمامي كشورهايي كه جانشيني واردات را در دستور سياستگذاري اقتصادي خود قرار دادند، در عمل و در بلندمدت پيشرفت ملموسي نداشتند. همه آنها اين شانس را داشتند كه در كوتاه‌مدت رونق پيدا كنند ولي در ميان‌مدت و به ويژه بلندمدت با ركود و عقب‌گرد مواجه شدند و اقتصادشان زمينگير شد.
انگيزه پيشرفت اقتصادي را نمي‌توان تنها با توصيه و نصيحت و حتي قانونگذاري حل كرد؛ بايد به ريشه‌هاي ساختار آن به ويژه به عامل رقابت توجه داشت. منع واردات كالاي خارجي اگر از طريق تشديد موانع گمركي يا به صورت دستورالعمل‌هاي اداري باشد، در اين صورت قاچاق تشديد خواهد شد. اكنون هم حجم قاچاق كالا در ايران بسيار بيش از حد انتظار است، واي به روزي كه بخواهد بيش از اين شود و در صورت اتخاذ چنين تصميماتي قطعاً چنين خواهد شد. بنابراين اگر قرار است منابع ارزي آزاد شده كشور صرف واردات و در نهايت اتلاف نشود، به جاي اين نوع محدوديت‌هاي اداري، بهتر است زمينه را براي سرمايه‌گذاري و سود‌آوري توليد فراهم كرد تا جريان سيال ارزهاي آزاد شده به طور طبيعي به سوي آن روان شوند. در غير اين صورت با انجام دستورات اداري و غيرساختاري، نه تنها موفقيتي حاصل نخواهد شد، بلكه افزايش فساد، قاچاق و كاهش كيفيت توليد داخل، نتيجه حتمي چنين سياستي خواهد بود.
