سوئیس اعلام کرد که به دلیل عدم ارائه مستندات لازم از سوی مصر برای توقیف اموال حسنی مبارک، حکم توقیف داراییهای دیکتاتور سابق این کشور را لغو کرده است.
به گزارش روزنامه الوطن العربی، منابع حقوقی مصری اعلام کردند: مقامات قضایی قاهره از سوی همتایان سوئیسی خود با خبر شدهاند که حکم توقیف داراییهای حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر و 13 تن دیگر از مسئولان دولت وی لغو شده است چرا که مصر تاکنون مستنداتی را که برای صدور احکام نهایی این متهمان نیاز است به سوئیس ارائه نکرده است.
منابع مذکور افزودند، سوئیس در اوت 2014، حکم توقیف داراییهای حسنی مبارک و دیگر مقامات دولت وی را لغو کرد اما مصر دخالت کرد و با اعزام یک هیات حقوقی به سوئیس دوباره موفق شد داراییهای مبارک را بلوکه کند.
در آن زمان اعلام شد که سوئیس با تمدید دوره زمانی توقیف این داراییها تا نهایتا سه سال موافقت کرده است و در صورتی که مصر ظرف شش ماه اول این دوره اطلاعات لازم برای صدور رای نهایی را ارائه نکند، این تصمیم لغو خواهد شد.
ارزش داراییهای مبارک و دیگر مقامات دولت وی در بانکهای سوئیس به 700 میلیون فرانک سوئیس میرسد.