دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد

شاکی خصوصی شرکت کشتیرانی مرسک گفت: بعدازظهر امروز شعبه ۳۱ مجتمع شهید مدنی حکم تخلیه بار و مزایده کشتی توقیفی مرسک را به میزان دیون شرکت مرسک و دولت صادر کرد.
 
حمیدرضا جهانیان در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین جزئیات توقیف کشتی خط‌ لاینری مرسک و مزایده کالاهای این کشتی اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه بارهای کشتی توقیف شده خطوط لاینری مرسک در ایران، سازمان بنادر و دریانوردی مدعی شد که این کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک نیست و حکم تخلیه کالاها و مزایده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاییه کمی به تعویق افتاد.
 
جهانیان تأکید کرد: پنتاگون، سفارت ایران در دانمارک و بیانیه شرکت مرسک، اصالت کشتی توقیف شده به نام مرسک را تأیید کردند و این توقیف از دایره سیاست و امنیت خارج شده است و جای تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعی بود این کشتی متعلق به خط لاینری مرسک نیست.
 
وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای به دنبال منافع شخصی کارشکنی‌هایی انجام دادند اما این مشکل ساعاتی پیش رفع شد.
 
جهانیان توضیح داد: قاضی ملکوتی در مجتمع شهید مدنی ‌ساعاتی پیش در این باره به بندرعباس حکم داد که بارهای کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک که در لنگرگاه عباسی (مجموعه بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی) متوقف شده است تخلیه شود و به اندازه دیون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزایده گذاشته شود.
 
وی اظهار داشت: در کنار بدهی شرکت مرسک به شرکت پارس طلاییه، این شرکت همچنین 5 میلیارد ریال به دولت بابت جریمه حکم بدهکار است که در قالب مزایده کالاها اخذ می‌شود.
 
شاکی پرونده مرسک ‌گفت:‌ نظر به اینکه رسیدگی به پرونده موضوع شرکت پارس طلایی با خط لاینری مرسک توسط قاضی ملکوتی ریاست شعبه 31 مجتمع شهید مدنی بوده است و از آنجا که مراحل اجرا وفق مقررات تحت ریاست صادرکننده رأی است، به منظور پرهیز از هر گونه اظهارنظر فنی و قضایی، شایسته است صرفاً برابر قانون قاضی صادر کننده را تا حصول نتیجه عملیات اجرایی مدیریت کنید.
 
مدیرعامل شرکت پارس طلاییه اظهار داشت: پیامی برای شرکت مرسک داریم مبنی بر اینکه بهتر است این خط لاینری به دادگاه 31 مجتمع شهید مدنی مراجعه و با پرداخت دیون خسارت دولتی و کسب رضایت شرکت پارس طلاییه، آزادی کشتی خود را فراهم کند.
 
وی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان یادآور شد: اقتدار هر کشور به قدرت دستگاه قضایی و نیروهای مسلح آن کشور است که ایران جزو برترین‌هاست و دارای بالاترین ضریب امنیت هوایی، دریایی و زمینی است، در این عرصه تجارت ‌رونق داشته و حتی تحریم‌ها هم نتوانسته است به این امنیت خدشه وارد کند و فراموش نکنیم که 37 سال است در تحریم هستیم.
 
‌بنابراین گزارش روز هشتم اردیبهشت‌ماه بود که‌ ‌‌ایران یک کشتی باری را با 34 خدمه‌ توقیف کرد.
 
‌شناور یادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتی مذکور با‌ پرچم جزایر مارشال تردد داشته است و شکایت شاکی ‌منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت شده بود.
 
بنا به گفته معاون دریایی سازمان بنادر شرکت ایرانی مبلغی از ‌شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است. دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می‌کنند و کشتی مذکور توقیف می‌شود.