دبیر اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران گفت: در صورتیکه دولت بیش از این تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را در پرداخت مطالبات معوق منتظر بگذارد، اختلال جدی در روند فعالیت واحدها ایجاد خواهد شد.
مهدی یکتا درجمع خبرنگاران با اعلام این هشدار گفت: در حالی که وزارت صنایع و معادن مشغول بررسی راه‌های حمایت از صنایع مختلف کشور در قالب "بسته حمایت از تولید " است، در صورت توجه می‌تواند حمایت مؤثر و عملی خود را از صنعت نساجی با پرداخت بدهی چندین ساله خود محقق کند و برای صنعت نساجی کشور هیچ حمایتی بالاتر از پرداخت کامل دیون تعهد شده نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک درباره این بدهی گفت: دولت از سال 1375 تاکنون تعهدات خود در قبال مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک را رها کرده و در حال حاضر صادرات این صنعت تحت تاثیر این مساله بوده و به رغم پتانسیل های موجود در آستانه توقف کامل قرارگرفته است.
مهندس یکتا با اشاره به اینکه اتحادیه به دنبال ارائه درخواست‌های قبلی خود به دولت مبنی بر دریافت مطالبات به حق و قانونی صادرکنندگان این بخش همچنان پیگیر وصول دیون تعهد شده است، افزود: براساس دستورالعمل‌های صادره سال‌های 75 و 76 وزارت صنایع و معادن، به دلیل عدم پرداخت 50 درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد نمود که 50 درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت كند که متاسفانه بجز عده‌ای قلیل که در زمان دولت قبلی موفق به دریافت مطالبات به حق خود شدند، بقیه از آن زمان تا کنون که حتی شعار عدالت محوری و مهرورزی سرلوحه دولت محترم قراردارد همچنان بدنبال مطالبات خود هستند.
اتحادیه طی سال‌های گذشته ملاقات‌های حضوری و مکاتبات متعددی با مقاماتی چون ریاست محترم جمهوری، وزرای محترم فعلی و سابق صنایع و معادن و بازرگانی و معاونین ایشان داشته و حتی ریاست محترم جمهور در جلسه فعالان اقتصادی مورخ 30/4/87 قول مساعد دادند که مشکل مطالبات فوق الذکر در هیأت دولت مطرح و حل گردیده و بزودی پرداخت خواهد شد. علیرغم دستور صریح رییس جمهور به وزرای صنایع و بازرگانی مبنی بر انجام تعهدات فوق هنوز تاکنون هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نپذیرفته است. این در حالی است که طبق مدارک موجود در اتحادیه، وزارت صنایع و معادن خود اقرار به بدهکار بودن به واحدهای طلبکار را دارد.
دبیراتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاك ايران درباره بخش دیگر طلب صادركنندگان نساجي از دولت نيز تصريح كرد: براساس مصوبات هیات وزیران در سال 1380 می‌بایست 20 درصد مشوق صادراتی به صادرکنندگان نساجی و پوشاک پرداخت گردد اما متاسفانه این جوايز به جاي آنكه از ابتداي سال 1380 پرداخت شود از نیمه دوم مهر آن سال انجام شده و عملا جوایز هفت ماه صادرات صادرکنندگان پرداخت نگردیده است. این موضوع از یکطرف موجبات دلسردی فعالان صنعت و عرصه صادرات را فراهم نموده و از سوی دیگر عدم دریافت طلب فوق واحدها را مجبور کرده که برای پر کردن خلاء نقدینگی خود اقدام به دریافت وام از بانکهای دولتی و خصوصی و حتی بازار آزاد بنمایند.
یکتا هشدار داد: در صورتیکه اقدام عاجلی از سوی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی که متولی این امر می باشند صورت نگیرد تعدادی از واحدهای تولیدی صادراتی خوشنام و با سابقه به سمت ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت.
یکتا در پايان گفت: آثار بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت در داخل و شرایط دشوار صادرات ناشی از بحران اقتصادی جهانی در خارج بصورت تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی در حال نمایان شدن است و خواسته برحق تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک از وزارت صنایع و معادن این است که برای ممانعت از توقف فعالیت مابقی واحدها در این شرایط سخت اقتصادی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نموده و از بیکاری بیشتر کارگران جلوگیری نماید.
