احضار!

فرارو- وزیرکشور به مجلس خواهد رفت تا در مورد مجوز دادن به حزب اصلاح طلب اتحاد ملت و اسناد پول های کثیف وارد شده به انتخابات توضیح دهد.

به گزارش فرارو، خبر سازی‌های رحمانی فضلی، وزیر کشور از دو سه ماه قبل که به حوزه پول‌های کثیف ورود کرد، آغاز شد اما همزمان شدن تاکید دوباره بر این موضوع و صدور مجوز فعالیت برای حزب اصلاح طلب «اتحاد ملت» در این هفته باعث شد که انتقاد‌ها به او و وزارتخانه‌اش افزایش یافته و به مجلس احضار شود.

       ^{انتقاد «فلاحت‎پیشه» از هیاهوی صدور مجوز حزب اتحاد ملت}
بعد از آنکه کمسیون ماده ۱۰ احزاب با استناد به استعلام‌های انجام شده اجازه فعالیت اتحاد ملت را صادر کرد، برخی از گروه‌های سیاسی در کشور ناراحت شده و برخی از رسانه‌ها شروع به جو سازی در این خصوص کردند.

یکی گفت این‌ها‌‌ همان مشارکتی‌ها هستند و یکی نوشت «آزموده را آزمودن خطاست». علاوه بر این در پی اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به صدور این پروانه فعالیت، وزیر کشور به مجلس احضار شد تا در این زمینه توضیح دهد.

این درحالی است که رحمانی فضلی پیش از این در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته مبنی بر بازگشت حزب منحله مشارکت با تشکلی دیگر به نام اتحاد ملت به عرصه سیاسی کشور گفته بود که وزارت کشور در خصوص کسانی که تقاضای تأسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل کرده و ابتدا از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام صورت گرفته و اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد مجوزی صادر نمی‌شود.

نکته قابل توجه این است که مخالفان «اتحاد ملت» استعلام از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت کشور و ثبت احوال را که مبنای تصمیم گیری کمیسیون ماده ده احزاب است کنار گذشته و به جست‌و‌جو‌های اینترنتی خود و پیدا کردن نامه ایی در خصوص حصر استناد می‌کنند!

لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه این عده‌‌ همان اهداف گذشته خود را دنبال می‌کنند، گفته است: ‌ وزارت کشور باید با دقت بسیار از ورود افرادی که در گذشته برای کشور هزینه داشته‌اند، پیشگیری کند.

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از نگرانی مجلس و ملت در خصوص ادامه فعالیت اتحاد ملتی‌ها با روشن جبهه مشارکت گفته و جوکار عضو دیگر همین کمیسیون با تاکید بر اینکه مجلس نسبت به صدور این مجوز واکنش نشان می‌دهد گفته است که باید روشن شود در لایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد؟

جالب اینجاست که مجلسی‌ها برای زیر سوال بردن اقدامات دولت و ممانعت از گسترش فعالیت‌های سیاسی جریان رقیب به دنبال شفاف کردن لایه‌های پنهان در وزارتخانه متبوع رحمانی فضلی، به عنوان یکی از اصولگرا‌ترین وزرای دولت هستند.

گفتنی است عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شورا‌ها نیز اعلام کرده که وزیر کشور جهت پاسخ‌گویی به چند مسئله که مهم‌ترین آن صدور مجوز به این حزب است در کمیسیون شوراهای مجلس حضور خواهد یافت.

حالا در این شرایطی که سیاست داخلی با مسائلی همچون نابسامانی‌های اداری و مالی مواجه است و همه کار‌شناسان و فعالان سیاسی راه برون رفت از این شرایط را گسترش تحزب به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی می‌دانند، برخی از گروه‌ها و رسانه‌ها پایشان را در یک کفش کرده‌اند که این حزب فعالیت کند و دیگری نکند.

همان منتقدانی که رییس دولت یازدهم را متهم به کوتاهی در حوزه سیاست داخلی و توسعه فعالیت‌های حزبی می‌کنند، با صدور مجوزی برای فعالیت یک گروه از جناح رقیب این طور دست و پایشان را گم کرده‌اند زیرا این مجوز به خوبی نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاح طلبان را بخشی از واقعیت سیاسی کشور می‌داند که نمی‌توان آن را حذف کرد.

یکی از دیگر از این مسایل مهمی که قرار است رحمانی فضلی به آن پاسخ دهد‌‌ همان بحث داغ ورود پول‌های آلوده به انتخابات و عرصه سیاست است لذا وزیر کشور را به مجلس خوانده‌اند تا برایشان با سند و مدرک بگوید کدام پول‌های کثیف را چه کسانی وارد عرصه انتخابات کرده‌اند، گویی که این ارقام کلان اختلاس در این کشور افشا نشده و مقامات گذشته نامه‌های افشاگرانه ننوشته‌اند!

او را به ملتهب کردن فضای سیاسی کشور متهم می‌کنند و به نظر می‌رسد قصد دارند موضوع را در جلسه‌ای خودمانی‌تر و بی‌سر و صدا فیصله دهند.

با این وجود دور از انتظار نیست اگر رحمانی فضلی در جلسه هفته بعد، اظهاراتی کرده و اسنادی را ارایه کند باز هم چهره خبر ساز هفته شود.