رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مهریز، یک کارچاق کن که با ادعای اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، بیش از 10 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
«غلامعلی دهشیری» افزود: این متهم که کارمند بازنشسته یکی از نهادهای برخوردکننده با جرائم است، به لحاظ موقعیت و برخورداری از اطلاعات شغل پیشین و با کمک اشخاص بیرون از سازمان که با وی همکاری داشتهاند، سوژههای دارای پروندههای سنگین مواد مخدر را شناسایی و سپس با ادعای نفوذ و تغییر در روند رسیدگی به پرونده از خانوادههای افراد دارای پرونده، مبالغی را اخذ میکرده است.
وی ادامه داد: این متهم در هر مورد و به دفعات به بهانههای واهی مبالغی را بین 200 میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال به طرق مختلف از این خانوادهها اخذ کرده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این متهم مدعی است در سیر کلاهبرداری خود با یک قاضی اخراجی از دستگاه قضایی و یک وکیل نیز در ارتباط بوده و مبالغی را نیز به آنان داده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با مواد مخدر و قوانین واضح و مشخص آن، گفت: برخی افراد ساده لوح به گمان این که افرادی میتوانند تغییری در حکم پرونده کنند و یا اِعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصتطلب و در پارهای از موارد مبالغ بسیار گزافی را نیز از این طریق سرکیسه میشوند.
وی یادآور شد: پروندهی مواد مخدر پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرا با صدور کیفر خواست توسط دادستان حوزه مربوطه به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ارسال میشود که پس از صدور حکم در محاکم دادگاه انقلاب، حکم آن قطعی است و در موارد احکام سنگین نیز موارد به دیوان عالی کشور و دادستانی کل ارسال و استیذان اجرای حکم صادر میشود.
دهشیری ادامه داد: قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر کاملاً واضح و صریح است و قاضی با رعایت مقررات و اصل تناسب جرم و مجازات در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات، بنا به داشتن یا نداشتن سابقه کیفری مرتبط نسبت به تعیین مجازات اقدام میکند و موضوع عفو نیز در صورت وجود شرایط با نظر جمعی در کمیسیون عفو و بخشودگی تصمیم اتخاذ میشود و در نتیجه راه بر هرگونه نفوذ بسته و تنها معیار در آن، نص صریح قوانین است.
وی با اشاره تأثیر خانمانبرانداز مواد مخدر که منشأ برخی آسیبهای اجتماعی است و وجود قوانین و شدت مجازات این جرائم، نسبت به وسوسه ورود به این عرصه و کسب درآمدهای بادآورده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر است که هیچ کسی اجازه ریسک این عمل خطیر را به خود ندهد.
وی ادامه داد: حتی چنانچه بر اساس خطا و وسوسه به این راه خطا و خطرناک وارد شد، بهتر است خود را اسیر کارچاقکنها و افراد فرصتطلب و سودجو نگردانند که وقت و سرمایه خود را هدر میدهد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: متهمان و محکومان و خانواده آنها باید از طریق مبادی و مراجع قانونی مطالبات و در خواستهای خود را پیگیری کنند.