شـاگرد اول‌های کسب‌و‌کار

نشریه فوربس که سالانه رده‌بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی‌است که ایران در جایگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب‌و‌کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان 189 کشور مورد بررسی جایگاه 130 را به خود اختصاص داده است.

برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می‌کند. دانمارک که از سال 2010 در بین 25 کشور برتر قرار دارد در این رده‌بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده‌بندی نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می‌خورد. شاخص‌هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که حداقل برای 8 شاخص معرفی شده، داده‌های لازم موجود باشد. برای رده‌بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است.

بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین 146 کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می‌شود نیز سنگاپور، هنگ‌کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می‌دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است.

«خانه آزادی» رده‌بندی آزادی جهان را تهیه می‌کند‌ و در گزارش آن بیش از 24 کشور دارای بالاترین آزادی فردی هستند و عربستان سعودی در رده آخر قرار دارد.

برای رتبه‌بندی فناوری و نو‌‌آوری از گزارش رقابت جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم‌دار این رده‌بندی هستند و در قعر جدول میانمار و لیبی قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه شده و دانمارک شفاف‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. برای رده‌بندی حقوق مالکیت نیز از شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی استفاده شده است که فنلاند در صدر و لیبی به لحاظ فساد و حقوق مالکیت بدترین کشور است. برای عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراین به ترتیب بهترین و بدترین کشورها بودند.
 
 جایگاه ایران در 10 شاخص
در این گزارش جایگاه ایران در 10 شاخصآزادی تجاری: 144،آزادی در بازار پول: 146، حقوق مالکیت: 100، نوآوری: 85، فناوری: 106، تشریفات اداری: 53، فساد اداری: 123، حمایت از سرمایه‌گذار: 124،آزادی فردی:130، بار مالیاتی: 98 اعلام شده است.

 نگاه فوربس و بانک جهانی به محیط کسب‌و‌کار ایران
همچنین در این گزارش این نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ایران با سیاست‌های دولتی ناکارآمد اداره می‌شود که بیشتر بر پایه نفت و درآمدهای دولتی است. نظام کنترل قیمت، یارانه‌ها وباقی اختلالات، اقتصاد این کشور و رشد بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. فعالیت بخش خصوصی محدود به کارگاه‌های با مقیاس کوچک، کشاورزی تولید و خدمات است.

همچنین فعالیت بازار غیررسمی و فساد اداری بسیار است. محدودیت‌های پولی و مالی بر اثر افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفتی، سبب کاهش درآمد نفتی شد و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرد و ارزش ریال 60 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 2012 و 2013 رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دورقمی شد. کمبود فرصت‌های شغلی قشر جوانان تحصیلکرده را مجبور به جست‌وجوی مشاغل در خارج از کشور کرده است و این یعنی فرار مغزها. با انتخاب حسن روحانی امید به بهبود و بهتر شدن تعهدات بین‌المللی به وجود آمد و از زمان روی کار آمدن روحانی ارزش پول ملی و ارزش بازاری بورس سهام تقویت شد.

در گزارشی دیگر بانک جهانی نیز طبق سنت هر‌ساله خود آماری از فضای کسب‌و‌کار کشورهای جهان ارائه کرده است. بر اساس آن 10 شاخص برای رتبه‌بندی معرفی شده و ایران از میان 189 کشور رتبه 130 را به خود اختصاص داده است.

 این شاخص‌ها عبارتند از: راه‌اندازی کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق. در این گزارش ایران به لحاظ راه‌اندازی کسب‌و‌کار در جایگاه 62 و در زمینه اجرای قراردادها در رده 66 قرار دارد.

جایگاه ایران به لحاظ ساخت‌و‌ساز در رده 172 نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمینه میزان حمایت از سرمایه‌گذاران و ثبت دارایی‌ها به ترتیب در رده 154 و161 قرار گرفته‌ایم. از آنجا که روند وام‌گیری در ایران دشوارتر شده است در زمینه کسب اعتبارات رتبه 89 را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل 3 پله تنزل داشته است.

از طرفی دیگر رتبه ایران در هزینه‌های مربوط به اشتراک برق با 12 پله صعود به رتبه 107 ارتقا یافته است.به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است و در آخر از نظر شاخص‌هایی همچون قوانین ورشکستگی، تجارت و مالیات ایران به ترتیب در رده‌های 138، 148 و 124 قرار دارد.