بازداشت مقام ارشد امنیتی چین به اتهام فساد

کمیته انضباطی و مبارزه با فساد حزب کمونیست چین از بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتن معاون وزیر امنیت ملی چین به اتهام فساد مالی و تخطی از قانون خبر داد.
 
به گزارش ایرنا، این کمیته روز جمعه اعلام کرد: «ما جیان» معاون وزیر وزارت امنیت ملی متهم به تخلفات قانونی، فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی است.
 
بازجویی از «ما» به عنوان یکی از روسای دستگاه های امنیتی چین، آخرین مورد از طرح برخورد قاطعانه دولت این کشور با عوامل فساد مالی در سازمانها و نهادهای دولتی محسوب می شود.
 
بر اساس این گزارش، کمیسیون مرکزی بازرسی انظباطی حزب حاکم که مسوولیت رسیدگی به پرونده «ما» را بر عهده دارد، هنوز جرییات بیشتری از این پرونده اعلام نکرده است.
 
بنا بر این گزارش، «ما جیان» مسوولیت هدایت طرح های دولت چین برای مبارزه با اقدامات جاسوسی علیه امنیت این کشور را بر عهده داشت.
 
گفته می شود، «ما جیان» رئیس «اداره هشتمم ضد اطلاعات وزارت امنیت ملی چین بود که مسئولیت نظارت بر فعالیت دیپلمات ها و بازرگانان خارجی و ارتباط شهروندان چین با خارجیان را برعهده دارد.
 
یک روزنامه هنگ کنگی در این باره گزارش داد، «ما جیان» ارتباط نزدیکی با «لینگ جی هوا» مشاور ارشد «هو جین تائو» رئیس جمهوری سابق چین داشت که ماه گذشته به اتهام فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفت.
 
«ما» بیش از 30 سال در سازمان اطلاعاتی و امنیتی چین فعالیت کرده و در سال 2006 به سمت معاون وزیر عملیات های ضد جاسوسی دولت ارتقاء یافت.
 
پیش از این، «جیو یونگ کانگ» رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چین نیز به اتهام اختلاس و فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته بود که این مورد، یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ حزب کمونیست چین از سال 1949 تاکنون به شمار می رود.
 
چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد.
 
زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی کشور کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستو کار خود قرار دادند که در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.
 
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین معتقد است، مبارزه با فساد، «جنگ با ببرها و مگس هاست»؛ به این معنا که دست های قوی در کشور وجود دارد که باندهای فساد را هدایت می کنند و باید قطع شوند.
 
کارشناسان چینی معتقدند که اگر فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد.
 
برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی چین پینگ» رئیس جمهوری چین آغاز شده و نوک تیز این دستور، متوجه افرادی است که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای دارای پست و مقام هستند.