ديروز برج ميلاد روز خودرويي را سپري كرد. حضور هيات‌هاي متعدد اروپايي و آسيايي براي برگزاري دومين همايش خودرويي هر چند نويد‌دهنده انعقاد قراردادهايي بود كه صنعت خودرو در يك سال گذشته چشم انتظار آنها بود؛ اما باز هم انجام نشد و ابهت برج ميلاد هم نتوانست صنعت خودروي ايران را به انعقاد قرارداد جديدي برساند.
ديروز برج ميلاد روز خودرويي را سپري كرد. حضور هيات‌هاي متعدد اروپايي و آسيايي براي برگزاري دومين همايش خودرويي هر چند نويد‌دهنده انعقاد قراردادهايي بود كه صنعت خودرو در يك سال گذشته چشم انتظار آنها بود؛ اما باز هم انجام نشد و ابهت برج ميلاد هم نتوانست صنعت خودروي ايران را به انعقاد قرارداد جديدي برساند.
روز گذشته دومين همايش بين‌المللي خودرو هرچند قرار بود با حضور
«معاون اول رييس‌جمهور، اسحاق جهانگيري» به عنوان دومين مقام اجرايي دولتي
افتتاح شود اما بدون حضور وي و تنها با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و
تجارت در شرايطي برگزار شد كه وي نيز در همان طول سخنراني‌اش از مدعوين به
جهت ترك جلسه و حضور در جلسه هيات دولت عذرخواهي كرد، البته وي با
فرانسوي‌ها به عنوان پرتعداد‌ترين هيات خارجي پاي ميز مذاكره و مباحثه نشست
تا شايد فرانسوي‌هايي كه بارها به حضورشان در ايران نويد داده بودند رنگ و
بويي اجرايي‌تر دهد.
اما گويا اين مذاكره هم هنوز راه طولاني در پيش دارد و هنوز صنعت خودروي ايران بايد براي شريك جديد خود چشم انتظار فرا رسيدن تيرماه ١٣٩٤ باشد تا شايد بعد از توافقات نهايي گره كور قراردادهاي خارجي خودرويي امضا شود.
امتيازات ايراني به خودروسازان خارجي
وزير صنعت، معدن و تجارت، به عنوان عالي‌ترين مقام دولتي در اين همايش
به پشت تريبون رفت و با برشمردن امتيازات ايران در صنعت خودروي جهان، از
شرط و شروطي گفت كه بايد خودروسازان خارجي براي حضور در ايران رعايت كنند.
محمدرضا نعمت‌زاده گردش مالي صنعت خودرو را ١٢ميليارد دلار خواند كه قرار
است در سال آينده ٣٠ درصد افزايش يابد و گفت: «سهم ارزش افزوده صنعت خودرو
در بخش صنعت كشور حدود ٨/١٨ درصد است، سهم اشتغال صنعت خودرو و قطعه نيز
حدود ١٠ تا ١٢ درصد اشتغال صنعتي كشور است.
اميدواريم بالاترين رشد توليد خودرو در جهان در سال ٢٠١٤ ميلادي مربوط به ايران باشد؛ به‌گونه‌يي كه هم‌اكنون در زمينه توليد خودروهاي سواري رتبه هفدهم و در كل صنعت خودرو رتبه نوزدهم جهان را كسب كرده‌ايم كه نسبت به سال گذشته دو رتبه رشد داشته است.»
وي البته پيش از اينكه به شرايط حضور خودروسازان خارجي بپردازد به
امتيازاتي كه دولت براي سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي در ايران قايل شده
است پرداخت و ادامه داد: «براي تسهيل جذب سرمايه‌گذاران خارجي مشوق‌هايي
چون ٥٠ درصد بخشودگي مالياتي براي سرمايه‌گذاران خارجي كه حداقل ٣٠ درصد
محصول توليدي را به بازارهاي خارجي صادر كنند در نظر گرفته شده است.
واگذاري سهام شركت‌هاي خودروساز مطرح داخلي به شركت‌هاي خارجي به شرط ٣٠
درصد صادرات محصولات از ديگر مشوق‌هاي در نظر گرفته شده است، حضور شركت‌هاي
خودروساز خارجي كه از طريق همكاري با شركاي داخلي و چه از طريق
سرمايه‌گذاري مستقيم بايد با لحاظ كردن توان طراحي و بهره‌گيري از
قطعه‌سازان داخلي باشد.
در سياست‌هاي تدوين شده در وزارت صنعت، معدن و
تجارت آن دسته از بنگاه‌ها مورد حمايت قرار خواهند گرفت كه حداقل عمق ساخت
داخلي قطعات را رعايت كنند.»نعمت‌زاده البته برنامه‌هاي وزارتخانه را نيز
در قالب اين سخنراني ارايه كرد و گفت: «ايجاد خط توليد موتورهاي بنزيني بر
پايه سي‌ان‌جي با استاندارد يورو ٥ و يورو ٦ و با ظرفيت سالانه يك ميليون
دستگاه از مهم‌ترين برنامه‌هاي ما است، طراحي و توليد خودروهاي صادراتي
ترجيحا با مشاركت شركت‌هاي معتبر جهاني به ميزان ٥٠٠ هزار دستگاه در سال از
ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه است.
همچنين توليد ون چند منظوره با ظرفيت
٥٠ هزار دستگاه در سال و ايجاد خط توليد گيربكس‌هاي اتوماتيك با ظرفيت بيش
از ٢٠٠ هزار دستگاه در سال از ديگر برنامه‌هاي مدنظر در آينده
است.»نعمت‌زاده ايجاد خط توليد موتورهاي سبك ديزلي و افزايش توان توليد و
طراحي مجموعه‌هاي كنترل و مديريت الكترونيكي خودروها را از ديگر برنامه‌هاي
مدنظر اين وزارتخانه خواند.
وزير صنعت همچنين پس از اينكه از مذاكره پشت درهاي بسته با نمايندگان فرانسوي بيرون آمد گفت: «هيچ دليلي ندارد كه هرگونه مذاكره‌يي با طرف‌هاي خارجي در خصوص صنعت خودرو منتج به امضاي قرارداد شود. در حال مذاكره با شركت‌هاي خارجي براي توسعه همكاري‌ها هستيم، ايران با توسعه روابط خود با كشورهاي مختلف از هيچ كوششي دريغ نمي‌كند و تمام تلاش خود را بر كسب نتايج مثبت مذاكرات انجام خواهد داد.»
وي با بيان اينكه ايران تمايل به ادامه همكاري با شركاي فرانسوي دارد، افزود: «ادامه همكاري ايران با شركت‌هاي خارجي با رعايت شرايط جديد است كه اين موضوع در شوراي سياستگذاري خودرو مورد تصويب قرار گرفته است. قرار است در ادامه همايش نشست تخصصي با مسوولان رنو و پژو در ايران برگزار كنيم، هيچ دليلي ندارد كه هرگونه مذاكره‌يي با طرف‌هايي خارجي در خصوص صنعت خودرو منتج به امضاي قرارداد شود.»
رنو و شريك استراتژيك
حضور ٧٠ مدير فرانسوي در اين همايش كه بزرگ‌ترين هيات اروپايي را براي خود تشكيل داده بودند، گويا مورد توجه برنامه‌ريزان اين همايش هم قرار گرفته و موجب شد نمايندگان رنو و پژو فرصت مناسبي براي سخنراني در اين همايش پيدا كنند و به عنوان نخستين هيات اروپايي پشت درهاي بسته با وزير صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو بپردازند.
در اين رابطه پژمان كارگر، معاون رييس رنو در منطقه خاورميانه و مديرعامل رنو فرانسه در ايران زماني كه به پشت تريبون رفت، ايران را يك كشور بسيار استراتژيك براي رنو خواند و گفت: «رنو در ايران سرمايه‌گذاري كرده و در آينده نيز به سرمايه‌گذاري خود ادامه خواهد داد. حضور ما در ايران محدود به امروز، فردا و پنج سال آينده نخواهد بود، بنابراين سرمايه‌گذاري اهميت زيادي براي توسعه همكاري‌هاي ما دارد. ما تنوع محصولات توليدي در ايران را افزايش خواهيم داد و اين يك هديه به مشتريان است تا از پولي كه براي خريد خودرو خرج مي‌كنند حداكثر استفاده را ببرند. هدف ما در رنو محلي‌سازي ٨٠ درصد قطعات خودروهاي توليدي است بنابراين در چند سال آينده ضمن انتقال فناوري ٨٠ درصد قطعات محصولات توليدي در كشورهاي مختلف محلي‌سازي خواهد شد.»
وي با بيان اينكه البته نظارت كافي
بر حفظ كيفيت و ايمني محصولات خواهيم داشت، تصريح كرد: «همان فناوري كه رنو
در فرانسه، روسيه، مراكش و برزيل از آن استفاده مي‌كند به ايران نيز منتقل
شده است. همچنين تامين‌كنندگان فرانسوي را به تامين‌كنندگان ايراني متصل
كرده‌ايم تا كيفيت قطعات ايراني حفظ شود. رنو توليدي در ايران كيفيت بالايي
دارد كه بايد در اين زمينه از تامين‌كنندگان قطعات در داخل ايران به دليل
همكاري آنها تشكر شود.
حتي كامبير، قائم مقام منطقه آفريقا، خاورميانه و هند رنو و نيز زماني كه به سخنراني پرداخت با بيان اينكه مرسدس بنز هفت از مدل از محصولات خود با موتور رنو توليد مي‌كند، خاطرنشان كرد: «شركت نيسان نيز سالانه ٥٠٠ هزار گيربكس از ما خريداري مي‌كند. بنابراين رنو در سطح جهاني فعاليت مي‌كند. رنو تنها توليدكننده خودرو در جهان است كه دامنه متنوعي از خودروهاي الكتريكي وبرقي را توليد مي‌كند و دراين زمينه جايگاه نخست در دنيا نيز دارد.»
چشم انتظاري فرانسه براي سرمايه‌گذاري
فوشر، سفير فرانسه نيز از ابراز اميدواري فرانسه براي سرمايه‌گذاري در
ايران خبر داد و گفت: «با برطرف شدن مشكلات سياسي سرمايه‌گذاري‌هاي
شركت‌هاي فرانسوي در صنعت خودرو ايران افزايش يابد. فرانسه از سال‌هاي دور
سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در ايران انجام داده و مايل است به حضور خود در
ايران ادامه دهد. نمايندگان حاضر شده از فرانسه در صنعت خودرو ايران پر
تعداد هستند، من نشانه‌هايي از اراده صنعتگران فرانسوي براي ادامه
سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌بينم.
با اين حال هنوز منتظريم شرايط اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در ايران فراهم شده و تصميم‌گيري‌هاي سياسي متناسب صورت گيرد.»وي افزود: «براي آنكه نشان دهيم موضع فرانسه نسبت به ايران چگونه است رييس‌جمهور ما دو بار با رييس‌جمهور ايران در نيويورك ديدار كرد و وزراي خارجه دو كشور نيز ارتباطات زيادي دارند. منتظر لحظه تعيين‌كننده براي تصميم‌گيري فرا رسيده و ايران بتواند دوباره در سطح جهاني مشاركت كند.»
پژو به دنبال حضور مستحكم
ديگر نماينده فرانسوي و البته رقيب رنو كه در ايران سهم قابل توجهي را نيز در اختيار دارد هم از تمايل دوباره اين برند براي سرمايه‌گذاري در ايران خبر داد. در اين رابطه كمار، قائم مقام پژو سيتروئن گفت: «ارتباط ما با صنعت خودروي ايران تاريخي و طولاني است و تمايل داريم كه اين ارتباط را ادامه دهيم. ما با استفاده از فناوري‌هاي روز حضور خود را در ايران مستحكم‌تر خواهيم كرد. مذاكرات زيادي با شريك ايراني خود در زمينه نحوه ادامه همكاري‌ها داريم، علاقه‌منديم كه محصولات جديد خود را در ايران معرفي و توليد كنيم. بنابراين در آينده و در اسرع وقت محصولات جديدي در ايران توليد خواهيم كرد.»
دنبال همكار چهارم هستيم
هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو كه چندي پيش انتقادات تندي به مديران رنو داشت به همكاري اين خودروساز با رنو وپژو اشاره كرد و گفت: «هم‌اكنون با شركت‌هاي پژو، رنو و سوزوكي همكاري مشترك داريم و به دنبال همكاري با يك شريك چهارم كه يك شركت غير آسيايي و معتبر جهاني است، هستيم.
هم‌اكنون در مذاكرات خود با يك شركت خارجي به نقطه خوبي رسيده‌ايم و
همكاري‌ها در اين زمينه در آينده توسعه خواهد يافت. در اين زمينه به دنبال
تاسيس سه شركت خصوصي براي طراحي خودرو هستيم و از فارغ‌التحصيلان و اساتيد
دانشگاه دعوت مي‌كنيم در اين زمينه همكاري كنند.»وي تصريح كرد: «صادرات
محصولات توليدي و سرمايه‌گذاري مشترك از جمله شروط ما براي همكاري با
خودروسازان خارجي است.»وي افزود: «براي اين شركت‌ها با هزينه ايران خودرو
مشاور خارجي استخدام خواهد شد.
ضمن آنكه به دنبال آن هستيم پنج شركت قالب‌سازي جديد با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ظرف سه سال آينده تاسيس شود. پنج شركت خصوصي در زمينه طراحي سيستم تعليق و اكسل خودرو و ١٠شركت جديد قطعه‌سازي بايد تاسيس شود. پيش‌بيني مي‌كنيم در حوزه گيربكس نيز پنج شركت جديد تاسيس شوند.»وي با بيان اينكه سياست ما ادامه روند مونتاژكاري و سي كي دي كاري نيست، خاطرنشان كرد: «ما بايد محصول خود را داشته باشيم بنابراين در زمينه طراحي خودرو و بدنه آن در حال كار هستيم. در بهمن ماه سال آينده نخستين موتور ديزلي ايران خودرو وارد بازار خواهد شد كه آلايندگي آن پنج درصد و مصرف سوخت آن ٣٠ درصد كمتر بوده و ٤٠ درصد نيز افزايش قدرت خواهد داشت.»
نگاه كوتاه مدت به خودروسازان چيني
سعيد مدني، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز دراين همايش در حالي از عزم شركتش براي همكاري كوتاه‌مدت با چيني‌ها سخن گفت كه در آينده نزديك خودرو مشترك يك برند چيني با سايپا در جاده‌ها و خيابا‌ن‌هاي ايران گاز خواهد خورد. وي در اين همايش گفت: «از سال ١٤٠٠ تا ١٤٠٤ بيشتر توليدات سايپا روي پلت‌فرم توليدي سايپا خواهد بود. ضمن آنكه ٢٥درصد توليدات نيز با همكاري با شركت‌هاي معتبر جهاني اختصاص خواهد يافت. تا سال ١٤٠٤ بخش كوچكي از توليدات با همكاري شركت‌هاي چيني خواهد بود البته نگاه ما به شركت‌هاي چيني كوتاه‌مدت و تا زماني است كه برخي مشكلات با برخي شبكه‌هاي خارجي حل شود.»
مدني با بيان اينكه شركت‌هايي شانس حضور در ايران را خواهند داشت كه در زمينه سرمايه‌گذاري مشترك اقدام مي‌كنند، تصريح كرد: «هم‌اكنون زمان آزمايش است و با حرف زدن كار پيش نمي‌رود خواهش من اين است كه به قول‌هاي خود عمل كنيم. شرايط ما در ايران رو به بهبود است كه در شرايط بهبود، كساني در اولويت‌هاي همكاري با ما قرار خواهند گرفت كه حسن‌نيت خود را ثابت كرده باشند. اين شركت داراي ظرفيت توليد ٩٤٥ هزار دستگاه خودرو در سال است و در سايت‌خارجي در كشورهاي سودان، سوريه، عراق و ونزوئلا نيز ظرفيت توليد سالانه ٤٦ هزار دستگاه خودرو را دارد.»
