خروج از کدام راه؟

فرارو- بارها از این نکته سخن به میان آمده است که گره مشکلات کشور تنها به دستان اقتصاد است که باز می شود. اقتصادی که نه تنها درگیر رکود بلکه نوع پیچیده تری از آن یعنی رکود تورمی شده است. به همین جهت دولت یازدهم پس از رسیدگی و کنترل نسبی وضعیت تورم که جزو ابتدایی ترین وعده های فعالیت آن بود قدم در راه خروج از رکود اقتصادی گذاشت.

در آخرین روزهای تیرماه گذشته بود که بسته ای تحت عنوان «راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود» از سوی دولتمردان منتشر شد. دولت طی اقدامی جدید برای اولین بار طرح هایش را به نقد و بررسی گذاشت. تدوین این بسته در وهله اول و پس از آن به نقد گذاشتن آن اقدامی بود که تحسین بسیاری از صاحبنظران را به دنبال داشت. از این طریق این فرصت در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا سیاست های در نظر گرفته شده  برای خروج غیر تورمی از رکود را مورد بازبینی قرار داده و انتقادهای خود را به گوش مسئولان برسانند. 

در ابتدا کلیاتی از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار صاحب نظران قرار گرفت تا به روشنی با شرایط حال اقتصادی آشنا شوند و سپس  بر مبنای آن راهکارهای موجود را نقد کنند. پس از آن به دلیل آن که تعدادی از سیاست های در نظر گرفته شده منوط به تصویب مجلس و رای هیئت دولت بود، در گزارشی تکمیلی راهکارهای خروج از رکود عنوان شد تا پس از آن به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود.

در گزارش اول سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن به طور کامل تشریح شد.  پس از آن جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری‌ توضیح داده شد. در اولین گزارش، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌ها به‌عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند.

در گزارش مذکور توضیح داده شد که افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی شده است. درحالی‌که تامین مالی از منابع ریالی به‌دلیل نبود زيرساخت‌هاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به‌منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه‌ بر کاهش پس‌انداز– که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. بنابراین همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند. 

پس از توضیح این موارد عنوان شد که برنامه دولت برای خروج از رکود، بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به‌عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است. 10 روز پس از انتشار کلیات وضع اقتصادی کشور، دولت مردان بسته سیاستی خروج از رکود را منتشر کردند.

گزارش دوم در فصول چهارگانه به تشریح 1) سیاست‌های اقتصاد کلان، 2)سیاست‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار، 3) تامین منابع مالی و 4) فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود پرداخت. در هر فصل ابتدا رویکردها و اهداف اصلی دولت در طراحی سیاست‌ها بیان و در ادامه مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارائه شد.

این بسته شامل177 بند سیاستی  بود که نزدیک به 30 مورد آن به تصویب مجلسیان و 50 مورد آن به تصویب هیئت دولت نیاز داشت. به همین منظور لایحه ای با همین عنوان تنظیم و به مجلس تقدیم شد تا در کمسیون های مختلف مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

با آنکه نزدیک به دو ماه از انتشار این بسته سیاستی می‌گذرد اما انتقادها و نظرات صاحبنظران پیرامون عملکرد دولت و میزان تاثیرگذاری این بسته همچنان ادامه دارد. با آنکه همگی این حرکت دولت را امری پسندیده معرفی کرده و از آن استقبال کرده اند اما هنوز این سوال در میان کارشناسان وجود دارد که خروج از رکود از کدام مسیر میسر است؟ آیا دولت در راه درستی قدم گذاشته؟ یا با ظاهری جدید در راه پیشین و تکرار اشتباهات گذشتگان حرکت کرده است؟ به راستی راه خروج از رکود از کدام طرف است؟

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که دولت در مسیر صحیحی قدم گذاشته است. درست است که بسیاری از سیاست های آورده شده در این بسته به شفافیت بیشتری نیاز دارد اما با اندکی اصلاح میتوان به آینده خروج از رکود کشور امیدوار بود. با ارائه پیشنهادهایی در خصوص نیروهای پیشران اقتصادی همچون مسکن که مثل لکموتیو اقتصاد عمل می‌کنند و با حرکتشان سایر بخش های اقتصاد را هم به حرکت در می آورند، یا توجه به پتانسیل هایی همچون گردشگری، صنعت و معدن، انرژی، بازار سرمایه و دیگر حوزه ها امکان خروج از رکود قوت بیشتری گرفت.

تنها  تاکید کارشناسان بر برنامه ریزی مناسب و توجه صحیح به موارد آورده شده در بسته مذکور بود. به گفته آنان درست است که تمام این موارد در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده و مورد توجه قرار گرفته اند اما نبود راهکاری دقیق و برنامه ریزی شده میتواند ابهاماتی در خصوص نحوه عملی شدن این سیاست ها به وجود آورد. به همین منظور با شفاف سازی و تکمیل سیاست های گفته شده در این بسته میتوان امیدی به مسیر در پیش گرفته شده داشت. رئیس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی تهران یکی از این افراد است.

محمد مهدی راسخ گفته بسیاری از بندهای بسته پیشنهادی دولت نیاز به شفافیت و اطلاعات بیشتری دارد تا به بخش تولید کشور جان دوباره بدهد. او با بیان کاستی های طرح مذکور تاکید کرده که دولت باید همیشه قبل از اجرا کردن طرح هایش همانند بسته رکود عمل کند. در نظر او یک نظام پایش می تواند پیشرفت های سیاست های اینچنینی را در نظر گرفته و در نهایت اطمینان از اجرای کامل و صحبح این سیاست ها به دست آید. از این طریق قوانین بسیار خوب تصویب شده در کشور به مرحله اجرا رسیده و به ثمر خواهند نشست.

در کنار این گفته ها اما مسیر دیگری هم برای خروج از رکود ترسیم شده است. مسیری که می گوید مشکلات اقتصاد کشور و پیچیدگی های آن بسیار ریشه ای تر از بسته خروج از رکود دولت بوده و از این طریق نمیتوان تغییری در شرایط کنونی اقتصاد به وجود آورد. به گفته برخی از کارشناسان به علت ریشه ای بودن مشکلات اقتصاد ایران هیچ برنامه  و بسته ای نمیتواند مشکلات را از میان بردارد و این راه تنها مسیر اشتباه گذشتگان است. جمشید پژویان یکی از این افراد است.

این اقتصاددان معتقد است که ریشه مشکلات اقتصادی ایران در مباحث اقتصاد خرد و تخریب های پیش آمده در طرف های عرضه و تقاضاست و تا زمانی که این مشکلات ریشه ای از میان نرود هیچ برنامه ای نمیتواند بهره وری و تولید- که کلید رسیدن به رونق اقتصادی هستند- را افزایش دهد. 

پژویان گفته بدون اصلاح زیربنای اقتصاد و شاخص‌های خرد، اصلاً برنامه‌های دیگر معنا ندارد. شاخص‌های کلان اقتصاد بر اساس مبانی خرد حرکت می‌کنند، یعنی اگر سطوح خرد اصلاح نشود، تورم همچنان بر سر جای خود باقی است، بیکاری و رشد پایین هم هم همواره وجود خواهند داشت. 

او تاکید کرده که در کشورهای توسعه یافته جاده حرکت اقتصاد هموار است، فقط سیاست مداران در چارچوب کلان میزان چرخش فرمان، گاز و ترمز اقتصاد را تنظیم می‌نمایند، وگرنه بستر حرکت ماشین اقتصاد مهیا است. شوکهای اقتصاد و ادوار تجاری را نیز با سیاست‌های کلان اقتصادی تنظیم و مدیریت می‌کنند. اصل مسئله اقتصاد ایران در نامناسب بودن جاده است، بسترهای مهیا نیست، لذا ماشین اقتصادی که در این جاده حرکت می‌کند، هیچ تبعیتی از راننده ندارد، چون بستر و جاده هموار نیست.

به عقیده این اقتصاددان هر چقدر هم برنامه های تنظیم شده از سوی دولتمرادان  برنامه هایی خوب و مناسب باشد اما تا زمانی که راه حرکتی اقتصاد ترمیم و بازسازی نشود هیچ برنامه و بسته ای به مقصد مورد نظر نخواهد رسید.