بررسی "سلوک سیاسی" برای احراز صلاحیت

بررسي «سلوك سياسي» به روزترين متد شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت افراد است. فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان دستور كارشان را براي دو انتخابات بعدي روشن كرده‌اند.

تصميم دارند كه در انتخابات مجلس و خبرگان براي ميزان التزام به قانون اساسي و شرع به بررسي سوابق و رفتار افراد در زندگي شخصي و اجتماعي آنان بپردازند و در بررسي سلوك سياسي افراد هم به راي دادگاه توجه داشته باشند. يك سال و چند ماهي تا انتخابات مجلس دهم باقي مانده و معادلات پيش روي شوراي نگهبان رو به زايش است. عملكرد اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به اندازه كافي براي آنها انتقاد و حاشيه به دنبال داشت اما گويا قرار است انتخابات بعدي مجلس هم براي شوراي نگهبان كم‌حاشيه نباشد.

 دستور كار شوراي نگهبان اما مشخص شده است. به صراحت اعلام كرده‌اند كه در حوزه اثبات شرط التزام به قانون اساسي و شرع قرار است كه سلوك سياسي افراد و منش اجتماعي آنها را مورد بررسي قرار دهند. اين دستور كار را اما بسياري قبول ندارند. مي‌گويند گستردگي بررسي اين دو شرط بسيار بالاست و بررسي سلوك سياسي و منش اجتماعي افراد روش خوبي براي بررسي اين دو شرط نيست.

گواه‌شان هم همان افرادي است كه بارها از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده‌اند اما به يك‌باره به علت التزام نداشتن به قانون اساسي و شرع، رد صلاحيت شده‌اند. مجموعه اين عوامل اقدامات شوراي نگهبان را پيچيده و مبهم كرده است اما ظاهرا شوراي نگهبان كاري به حواشي ندارد. كليد واژه‌هاي انتخابات بعدي را روشن كرده است: «فتنه، سلوك سياسي و منش اجتماعي». انتقادها اما ادامه دارد. بسياري منش اجتماعي و سلوك سياسي را مصداق‌هاي مناسبي براي احراز صلاحيت افراد نمي‌دانند و مشخص نيست كه شوراي نگهبان در آينده نزديك در مورد اين روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي چه تصميمي مي‌گيرد.

سلوك سياسي افراد را در نظر مي‌گيريم
خبر را روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان داده و در مورد نحوه بررسي صلاحيت كانديداها گفته است: «بايد صبر كنيم فرآيند ثبت‌نام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوك سياسي كانديداها ببينيم آيا اين عناوين در مورد آنها صدق مي‌كند يا نه؛ شايد اشخاص به رقباي خود عناويني بدهند اما ما نمي‌توانيم بر مبناي آن قضاوت كنيم.»

 به گزارش فارس، نجات‌الله ابراهيميان كه بحث را در پاسخ به سوالي در مورد احتمال رد صلاحيت برخي چهره‌ها آغاز كرده در همين مورد آورده است: «ما براي تاييد صلاحيت‌ها صرفا با مفاهيم حقوقي كار داريم؛ شايد در فضايي سياسي مفاهيم انتزاعي وجود داشته باشند كه به خودي خود معناي روشني نداشته باشند. وي با يادآوري اينكه قانون شرايط را براي تاييد صلاحيت‌ها مطرح كرده است، ‌گفت: عناوين رسانه‌ها براي افراد به خودي خود يك معناي حقوقي ندارد بلكه با توجه به موضع‌گيري‌ها و سوابق آنها بايد ببينيم كه اين عناوين حقوقي براي داوطلبان وجود دارد يا خير.

 وي در ادامه تاكيد كرده است كه «اگر شوراي نگهبان صلاحيت افراد را بررسي كند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد كرد، سوابق افراد در رفتار، سلوك و منش آنان در زندگي شخصي و اجتماعي‌شان گاهي موجب مي‌شود كه بتوانيم در مورد مساله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسي و ساير شرايط اظهارنظر كنيم بدون اينكه دادگاهي در اين موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه كه نياز به دادگاه ندارد.»

 سخنگوي شوراي نگهبان همچنين افزوده است: «برخي عناوين نياز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلي مانند التزام و اعتقاد به قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، جزو مسائلي نيست كه قابل رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري باشد، اين موارد جزو مسائلي است كه اولين و آخرين دادگاه آنها «شوراي نگهبان» است، برخي عناوين براي تاييد صلاحيت‌ها مانند فتنه، برعهده شوراي نگهبان است» سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه سخنانش خاطرنشان كرد: در جمهوري اسلامي ايران كسي را به خاطر عقيده‌اش در دادگاه محكوم نمي‌كنند و به صرف عقيده، كسي محكوم نمي‌شود، ممكن است فردي بگويد قانون اساسي را نمي‌پذيرد، در اين شرايط كسي او را محاكمه نمي‌كند اما اگر اين فرد كانديداي انتخابات در كشور شود، احراز صلاحيت آن شخص و داوري در مورد او برعهده شوراي نگهبان است و هيچ دادگاهي صلاحيت مداخله در اين امر را ندارد».

سلوك سياسي و منش اجتماعي شروط جديد يا مصاديق؟
بررسي سلوك سياسي و منش اجتماعي افراد از سوي شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس دهم اما هنوز مبهم است. سلوك سياسي افراد در اين روزها كه بسياري تنها از طريق رسانه‌ها آن را متوجه مي‌شوند چگونه قرار است كه براي شوراي نگهبان محرز شود؟ شوراي نگهبان اعلام كرده است كه بناي پيگيري مواضع افراد از طريق رسانه‌ها را ندارد اما مي‌خواهد از طريق سوابق‌شان منش اجتماعي آنها را بشناسد. شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شروطي چيده است كه مي‌توان گفت انجام آن به گواه حقوقدانان و صاحبنظران غيرممكن است و شايد حواشي بسيار بيشتري از انتخابات‌هاي گذشته براي آنان پديد بياورد.

ماجراي رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از سوي شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم هنوز هم به عنوان يكي از نقاط ضعف اين شورا ياد مي‌شود. با اين همه اعضاي شوراي نگهبان از دبير آن گرفته تا حقوقدانان و فقها تا به امروز نظرات زيادي در مورد انتخابات مجلس و خبرگان آتي داشته‌اند؛ نظراتي كه در بيشتر آنها بوي آنچنان خوشي از واكنش اعضاي اين شورا به جريان سياسي مخالفي كه به عرصه قدرت بازگشته است و احتمال حضورش در انتخابات مجلس بعدي نيز وجود دارد به مشام نمي‌رسد.