عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: طي روزهاي گذشته مقامات وزارت كشور از جمله عبدالرضا رحماني فضلي
اعلام كردند كه براي تدوين لايحه‌يي پيرامون فعاليت احزاب از نقطه نظرات
تمام احزاب و گروه‌ها استفاده خواهند كرد. قانون چگونگي فعاليت احزاب در
حالي از سوي نمايندگان مجلس و دولت در حال پيگيري است كه بر اساس آخرين
خبرها قرار است لايحه دولت و طرح نمايندگان ادغام شده و مورد بررسي قرار
گيرد. عباس عبدي كه اين روزها سكوت رسانه‌يي را بر حضور پررنگ ترجيح مي‌دهد
سال گذشته طي ميزگردي در يكي از ادارات دولتي كه بخش اول آن به سخنراني و
بخش دوم به سوال جواب اختصاص داشت مهم‌ترين نقطه نظرات خود را پيرامون طرح
برخي اصولگرايان درباره احزاب و چگونگي فعاليت آنها بيان كرده كه در پي
مي‌آيد:
ابتدا بايد بگويم قانون كنوني احزاب مشكل حادي ندارد، كار خودش را انجام
مي‌دهد و اين طور نيست كه فكر كنيد مشكل قانوني عجيب و غريبي وجود داشته
وحالا بايد تغييرش بدهيم. مشكل احزاب قانون نيست اگر هم قانون است كساني كه
قانون جديد را مي‌نويسند قبل از اينكه اساسا وارد مواد و تبصره‌ها بشوند
اول بايد يك متن تحليلي ارائه دهند كه وضعيت احزاب در ايران چگونه بوده،
اهداف احزاب و مشكل آنها چه بوده و اين قانون پيشنهادي چگونه مي‌خواهد
مشكلات آنها را برطرف كند. وقتي چنين چيزي وجود ندارد نمي‌شود وارد بحث
درباره تك تك ماده‌ها و تبصره‌ها شد. ابتدا بايد مشخص شود كه از چه ديدگاهي
به موضوع نگاه مي‌شود.
به نظر من وقتي قانون مي‌نويسيم بايد بين دو وجه تمايز قايل شد. برخي
قوانين يك چيزها يا نهادهايي را ايجاد مي‌كنند مثلا قانوني داريم كه فلان
سازمان نظير سازمان محيط‌زيست را ايجاد مي‌كند اما مثلا در مورد خانواده
قانون نمي‌خواهد نهادي را تاسيس كند خانواده شامل زن، مرد و بچه با هم
نسبت‌هايي دارند و اين نسبت‌ها در طي زمان نيز تغييراتي مي‌كند. قانون را
مي‌نويسند براي اينكه واقعيت موجود را شكل درستي بدهند كه بتوانند بهتر با
هم ارتباط داشته باشند و در صورت اختلاف بتوانند براي رسيدگي به مرجعي خاص
مراجعه كنند. قانون نمي‌خواهد نهاد خانواده را تاسيس كند بلكه مي‌خواهد به
بهترين شكلي به آن سازمان بدهد يا بهتر گفته شود كه بهترين شكل سازمان‌يابي
آن را تاييد كند. قانون احزاب از نوع دوم است. با قانون حزب تاسيس
نمي‌كنيم بلكه حزب وجود دارد حتي اگر اسمش وجود نداشته باشد رسمش وجود
دارد. از ابتداي انقلاب تا الان حزب وجود داشته ولي متاسفانه ما بدي‌هاي آن
را داشتيم و لي خوبي‌هاي آن را نداشته‌ايم. انتخابات مجلس دوم تقريبا حزبي
شد، مجلس سوم و مجلس چهارم هم همين طور ولي يك حزب مشخص كه مسووليت و
برنامه داشته باشد كه مردم ببينند در مجلس چه كاري انجام داده است نداشتيم
ولي علي‌الاصول چپ و راستي وجود داشته و نامزدهاي خودشان را معرفي
مي‌كردند. بنابراين با نوشتن قانون، ما حزب تاسيس نمي‌كنيم بلكه حزب در
عرصه اجتماعي وجود دارد فقط قانون مي‌خواهد نظم و نسقي به آن بدهد و ضوابطي
را مشخص كند كه احزاب در چارچوب آن كنش و واكنش نشان دهند. اگر از اين
زاويه نگاه كنيم من فكر مي‌كنم كه پيش‌نويس لايحه در دولت قبل اصلا جوابگو
نيست.
پيش‌نويس بسيار مداخله‌جويانه است حتي در جزييات نيز براي احزاب تعيين
تكليف مي‌كند. اساسا معني ندارد كه كميسيون احزاب به اين شكل بخواهد تشكيل
شود و تا اين حد بر آن واقعيت بيروني نظارت داشته باشد، مثل اينكه قانون
خانواده بنويسيم كه جزييات روابط خانواده را بخواهيم تعيين تكليف كنيم. اين
قانون بسيار مداخله‌جويانه است و بسيار بسته به مسائل نگاه مي‌كند. براي
مثال قانون احزاب در بحث انحلال احزاب نمي‌تواند مفاهيم كشداري را بنويسد
كه بعدا كسي نداند مصداق آنها چيست و چگونه تعيين مصداق مي‌شود. انحلال
احزاب به اين راحتي نيست كه ما فكر كنيم با يك تصميم قانوني آنها منحل
مي‌شوند. قطعاً هيچ حزبي را با قانون نمي‌شود منحل كرد. حزب اگر در عرصه
اجتماعي حضور داشته باشد حتي اگر غيرقانوني اعلام شود و با آن حزب مبارزه
شود با وجود آن زمينه اجتماعي در قالب سياسي ديگري، بازتوليد شده و
مطالباتش را بيان مي‌كند. منحل كردن حزب نهايتش اين است كه آن را زير زميني
مي‌كند و مشكلات ديگري ايجاد مي‌كند.
به نظرم در اين قانون به حزب يا بطور عام‌تر به يك جريان سياسي به عنوان يك
پديده زنده اجتماعي نگاه نشده بلكه به عنوان يك پديده كاملا مكانيكي
برخورد شده كه يك عده مي‌توانند درستش كنند و يك عده هم مي‌توانند آن را
منحل و خيال خود را راحت كنند. ما در اين خصوص تجربه قبلي هم داشته‌ايم.
مثلا احزابي بودند كه منحل نشدند ولي از بين رفته‌اند و نيازي نبوده كه
قانون آنها را منحل كند. احزابي هم بوده‌اند كه منحل شده‌اند و هميشه هم
بوده‌اند و قوي‌تر از بقيه هم مانده‌اند و اتفاقا فعاليت‌هايشان ممكن است
غيرشفاف و محبوبيت شان نيز بيشتر شود. بنابراين، همچنان كه با اين قانون
نمي‌شود حزبي را تاسيس كرد نمي‌شود حزبي را هم منحل كرد. اين به آن معني
نيست كه بگويم در هيچ شرايطي نمي‌شود حزبي را منحل كرد، ممكن است در شرايط
خاصي بشود. اما اين طور نيست كه به اين سهولت كه در قانون نوشته بتوان
احزاب را منحل كرد، گويي مثلا يك دفتر عادي را پلمب كنند و قضيه تمام شود.
اگر همه كارخانه‌هاي كفش را تعطيل كنيم چون نياز به كفش داريم شروع مي‌كنيم
به توليد كفش‌هاي دست‌دوز غيرحرفه‌يي كه شايد خيلي كيفيت هم نداشته باشند.
حزب وقتي يك كارخانه توليد فكر و توليد برنامه و كادر است، نمي‌شود با آن
اين طوري برخورد شود. تا وقتي كه گرايش‌هاي مختلفي در جامعه وجود دارد حتما
كساني وجود دارند كه اين گرايش‌ها را نمايندگي كنند. بنابراين بايد كوشش
قانون احزاب اين باشد كه احزاب به راحت‌ترين شكل بتوانند سازمان‌دهي و فعال
شوند و اتفاقا شفاف شدن‌شان منجر به يك نوع تفاهم مي‌شود.
به طور كلي در مساله احزاب بايد قبل از قانون‌نويسي موضع كلان ساختار سياسي
نسبت به احزاب روشن شود. واقعيت اين است كه ما هنوز در ايران نمي‌توانيم
آن طور كه بايد و شايد يك نوع فعاليت حزبي انجام دهيم كه دلايلش مفصل است.
نكته ديگر اين است كه ما بايد كوشش كنيم در ايران به دلايل مختلف به سمت
نظام دو، سه يا چهار حزبي حركت كنيم. بي‌معناست كه 300 حزب داشته باشيم،
گويي كه هيچ حزبي نداريم. اين در حالي است كه اين قانون در جهت عكس حركت
مي‌كند كليت نگاهش در جهت متعدد شدن احزاب است گويي كه مي‌خواهد خود را از
اين طريق از شر حزب خلاص كند و وقتي هم وارد پرداخت يارانه حكومت به احزاب
مي‌شود به نحوي عمل مي‌كند كه كاملا نشان مي‌دهد كه احزاب كوچك را تقويت
مي‌كند. احزاب كوچك بيشتر مانند دكان و دستفروش عمل مي‌كنند. اگر ما يك
گروه هستيم بايد سعي كنيم با 20 نفر ديگر هم بتوانيم ارتباط برقرار كنيم،
اگر نمي‌توانيم يك جاي كارمان گير دارد كه نمي‌توانيم اين كار را انجام
دهيم. قانون احزاب بايد به نحوي سازمان‌دهي شود كه به گسترش احزاب مردمي،
بزرگ و يكي شدن‌شان كمك كند. وقتي نگاه مي‌كنيم يكي از بدبختي‌هاي جناح‌هاي
مختلف در نزديك انتخابات اين است كه اين همه احزاب را چگونه مي‌شود، جمع
كرد كه همه آنها هم داعيه افسر بودن را دارند و هيچ پياده نظامي هم اين وسط
وجود ندارد.
به نظر من مشكل اصلي پيش‌نويس همان محدوديت‌هايي است كه ايجاد مي‌كند وخيلي
شرط و شروط مي‌گذارد. از همان ابتدا در تعاريفي كه شده اين را مي‌بينيم،
در حالي كه تعاريف نوشته شده دقيق نيست. چگونه قانون مي‌خواهد ديگران را
مجبور كند كه در چارچوب اين تعاريف رفتار كنند؟ جالب اينجاست كه درآخر
پيش‌نويس الزام كرده كه حتي احزاب موجود هم بايد با قانون جديد و تعاريف
موجود آن خودشان را تطبيق دهند؛ موجوديتي كه در بيرون حيات دارد و دارد خوب
يا بد، زندگي مي‌كند بايد سيستم خود را به هم بريزد و با اين قانون تطبيق
پيدا كند گويي كه حزب يك پديده مكانيكي است. اين به لحاظ نگاهي است كه در
اين قانون به حزب وجود دارد و تعاريف مبهمي نوشته كه به نظر من نشان‌دهنده
خواست قانونگذار براي محدود كردن رفتار احزاب است. ما نمي‌توانيم براي
كاركرد دروني احزاب تعيين تكليف كنيم. حتي مي‌توان احزابي داشت كه خيلي
مبتني بر انتخابات داخل حزبي نباشند و ايرادي ندارد. عضويت در احزاب الزامي
نيست. هر كس رويه داخلي يك حزب را قبول نداشت مي‌تواند در آن عضو نشود. در
حالي كه در پيش‌نويس محدوديت‌هايي گذاشته كه اين محدوديت‌ها بيش از اينكه
بخواهد رويه ثابتي را برقرار كند دست نيروها را براي انتخاب تشكيلات خودشان
مي‌بندد.
براي نمونه در ماده 2 دليل ندارد براي حزب تعيين تكليف بشود كه جهان‌بيني
خودت را روشن كن. شايد يك حزب محيط زيستي درست شود كه بخواهد براي حفظ محيط
زيست كار كند. درخواست تعيين مباني فكري و عقيدتي و تعيين تكليف كردن براي
احزاب اين روح كلي است كه در پيش‌نويس وجود دارد. در ماده 4 به نظر مي‌آيد
چيزي را به قانون قبلي اضافه كرده كه ابهام دارد و هيچ پاسخي برايش وجود
ندارد. در تبصره 5 آمده كه متقاضيان دريافت پروانه بايد در اساسنامه التزام
خود را به قانون اساسي و ولايت فقيه اعلام دارند. در قانون قبلي التزام به
قانون اساسي بود اينجا ولايت فقيه اضافه شده است. كسي كه اين را مي‌خواند
چه برداشتي مي‌كند؟ يا مي‌گويد اين دو قيد، دو چيز متفاوتند يعني شما هم
بايد به قانون اساسي ملتزم باشيد و هم به ولايت فقيه. يا اينكه دومي همان
اولي است و تاكيد موكد و حشو زايد است. به نظر من وجود آنها در كنار هم
دچار اشكال است به خاطر اينكه اگر چنانچه دو تا باشد التزام به قانون اساسي
يعني چه؟ بايد توضيح بدهند ملتزم به قانون اساسي بشوند چيست؟ اما اگر
تاكيد موكد باشد نيازي نيست و در شان قانون نيست و قانون التزامش در متنش
وجود دارد. در ماده 18خيلي مطالب كشداري وجود دارد كه اساسا مشكل ايجاد
مي‌كند يكي از موارد جالب پيش‌نويس كه رويكرد محدود‌كننده آن را نشان
مي‌دهد مربوط به زمان طولاني براي كميسيون جهت بررسي تقاضاي تشكيل حزب است.
اين تقاضا يك كار اداري است. اصلا چيز پيچيده‌يي هم نيست و چند استعلام
لازم دارد. اما اينجا براي اين كار سه ماه وقت گذاشته و در صورت نياز كه
معمولا هم نياز هست! مي‌تواند 3 ماه هم اضافه كند كه بشود 6 ماه. و مراحل
بعدي هم خودش 6 ماه است كه در مجموع مي‌شود يك سال. براي اين كار اداري
ساده يك سال براي كميسيون وقت گذاشته‌اند اما به احزاب مي‌گويند وقتي ما به
شما پروانه موقت داديم 6 ماه وقت داريد كل حزب‌تان را سروسامان دهيد. اين
دو فرآيند قابل مقايسه نيست. پشت اين پيش‌نويس يك نگاه محدود‌كننده وجود
دارد يا اساسا نويسندگان آن با فعاليت حزبي آشنايي ندارند كه در ابتدا بايد
داوطلبانه باشد، منابع مالي و امكانات كافي وجود ندارد و بايد تصميم گرفته
شود كه چه تعداد دفتر در استان‌ها تاسيس شود. اين نشان مي‌دهد كه نگاه
عليه حزب است در حالي كه اگر قرار است قانوني نوشته شود كه تسهيل‌كننده
تشكيل احزاب باشد اين زمان‌ها بايد به كلي متفاوت باشند .
در ماده 5 تشخيص مراجع ذي‌صلاح آمده كه اصلا مفهوم نيست. اين هم از همان
مطالب كشدار است كه مشخص نيست چه كسي است؟ يا بند ب مي‌گويد محكومين به
جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور. اين درحالي است كه در قانون مجازات
(فكر مي‌كنم از ماده 500 تا 512) بندي دارد تحت عنوان تبليغ عليه نظام كه
هرچند مصداق دقيق آن تا حالا روشن نشده اما حداكثر مجازاتش يك سال حبس
است. پس چگونه در اين پيش‌نويس يسك نفر مي‌تواند آن هم به طور دايم از
فعاليت حزبي محروم شود. بايد مواردي كه افراد نمي‌توانند عضو حزب باشند در
دادگاه‌ها تعيين شود و نه در كميسيون. بند «د» واژه متجاهرين به فسق و فساد
مبهم و كشدار است و بايد دقيقا ارجاع شوند به مواد خاصي از قانون مجازات
كه در دادگاه تعيين تكليف شود تا كساني كه به اين موارد مشخص محكوم
شده‌اند، نمي‌توانند تشكيل حزب بدهند. مرجع بايد دادگستري باشد كه آن هم
طبق قانون عمل كند.
