يك منبع آگاه گفت: «استاندار هرمزگان در پي بروز فاجعه آلودگي نفتي شركت توانير در آب هاي خليج فارس كه خسارت ناشي از آن 640 هزار دلار برآورد شده‌است، به تمام مسئولان استاني از مديركل محيط زيست استان تا دادگاه پيگير دستور داده‌است اين موضوع را مسكوت بگذارند.»
به گزارش فرارو به نقل از فارس، در 24 تير امسال بر اثر سهل‌انگاري پيمانكار مورد قرارداد شركت توانير در بندرعباس، لجن‌هاي نفتي باقيمانده در مخازن ذخيره نفت كوره در محوطه توانير به دريا تخليه و باعث آلودگي شديد در خليج فارس شده‌است كه در پي اين حادثه مسئولان محيط زيست در پي برآورد ميزان آلودگي، ميزان خسارت و نحوه از بين بردن آلودگي برآمدند.
سوخت نيروگاه توانير بندرعباس مازوت است كه در مخازن نگهداري مي‌شود. اين مخازن بر اثر وقوع زلزله سال گذشته دچار آسيب‌ديدگي شده و شركت نفت، تحويل سوخت به نيروگاه را منوط به تعمير و پاكسازي مخازن كرده‌است. شركت توانيز نيز طي قراردادي به مبلغ 200 ميليون تومان با پيمانكار، درخواست انجام عمليات مذكور را كرده‌است.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان محيط زيست در تاريخ 24/4/1386 بر اثر سهل‌انگاري يكي از كارگران در باز كردن دريچه‌اي، مواد نفتي به دريا راه يافته و منطقه را آلوده كرده‌است كه مقدار آن نيز بنا به اظهارات مسئولان نيروگاه در حدود 200 تا 300 ليتر است. وسعت آلودگي نيز 800 هزار متر مربع يا 80 هكتار برآورد شده‌است.
در گزارش فارس آمده‌است: در پي وقوع اين فاجعه زيست‌محيطي در اكوسيستم حساس خليج فارس، كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان ضمن بازديد از منطقه آلوده و تهيه صورت جلسه، پرونده را به مراجع قضايي ارجاع دادند اما با گذشت 2 ماه از وقوع اين فاجعه، پيگيري‌هاي ما از رأي دادگاه بي‌نتيجه مانده است به طوري‌كه يكي از مقامات كه نمي‌خواست نامش فاش شود در اين رابطه گفت: دادگاه در حال صدور حكم جلب خاطيان بود كه استاندار هرمزگان حتي به آن‌ها نيز تعيين تكليف كرد كه نبايد اين موضوع اين‌قدر بزرگ شود.»
به گفته وي پيگيري اين موضوع چه در سازمان محيط زيست، چه در اداره كل محيط زيست استان هرمزگان و چه در مراجع قضايي خوابيده است.
وي استدلال استاندار را از سكوت در برابر اين فاجعه زيست محيطي چنين عنوان مي‌كند كه ايشان از بزرگ شدن اين موضوع اظهار ناراحتي كرده‌اند و گفته‌اند كه در اين فاجعه، وزارت نيرو زير سؤال رفته است.
اين مقام آگاه افزود: استانداري به مدير كل استان هرمزگان نيز اعلام كرده است كه حق صحبت كردن درباره اين موضوع را ندارد.
اين در حاليست كه در حال حاضر شركت پيمانكار همان پروژه كه بر اثر سهل‌انگاري نفت را روانه خليج فارس كرده است مشغول پاكسازي ساحل است.
به گفته مسئولان سازمان محيط زيست پيمانكار خاطي صلاحيت پاكسازي ساحل از آلودگي نفتي را ندارد و اين‌ها پيمانكار پاكسازي ساحل نيستند و بايد سابقه اين كار و توانايي اين كار را داشته باشند چون از روش‌هايي مثل شعله براي از بين بردن نفت استفاده مي‌كنند كه بيشتر به الودگي منطقه مي‌افزايند.
شركت پيمانكار اين پروژه تنها بايد هزينه‌هاي پاكسازي را تقبل كند.
