اگر این خبر صحت داشته باشد به نظر می رسد دایره مفاسد مالی در دولت قبل به نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده بود.
مشرق نوشت: شنیده ایم که یکی از مسوولان سابق نهاد ریاست جمهوری که در بخش مالی و اداری مشغول به کار بود بازداشت شده است. بخشی از اتهامات وی کسب مال نامشروع از طریق اخذ پورسانت از مدیران و موسسات فرهنگی جهت اعطای بودجه و تسهیلات به آنان بوده است. گفته می شود در حال حاضر سرمایه وی ده ها میلیارد تومان برآورد می شود.
