فرارو- رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در توضیح بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها مبنی بر متوقف شدن افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم گفت: این بند، بودجه عمومی دولت ناشی از افزایش حقوق و دستمزد را افزایش نمیدهد اگر این کار انجام نشود و یارانهها هم نقدی پرداخت شود َآثار تورمی زیادی خواهد داشت.
غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران گفت: لایحه هدفمند کردن یارانهها از نقاط ضعیف و قوی برخوردار است.از نقاط قوت آن این است که دولت را وارد تغییر ساختار میکند و اتکاء به نفت را در بودجه کاهش داده و مصرف انرژی در کشور را بهینه سازی میکند.
وی با بیان اینکه این لایحه به اصلاح سیستم تولید که مصرف انرژی بالایی دارد ،خواهد پرداخت، افزود: این لایحه پس از3 تا 5 سال منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه به نقاط ضعف این لایحه اشاره کرد و گفت: صندوقی که در این لایحه دیده شده تا منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها در آن ریخته شود به دور از نظارت دیوان محاسبات است و امکان نظارت بر اصلاح قیمتها را فقط به دولت داده است و دست دولت را برای تغییر و تحول در قیمتها زیاد باز میگذارد اما امکان نظارت مجلس را کاهش می‌دهد، مضاف بر اینکه اختیار وضع مالیات بر عهده دولت نیز خلاف قانون اساسی است.
به گفته او، یکی از مواد این لایحه به پرداخت نقدی یارانهها اشاره داشته است و دولت می‌تواند به هفت دهک پایانی جامعه یارانه بدهد اما اینکه چگونه میخواهد منجر به کاهش بار تورمی لایحه شود، هیچ توضیحی داده نشده است.
