با بازی "شوک درمانی" نه تنها تورم بالا می‌رود بلکه تولید هم کاهش می‌یابد

فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی در راستای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «با اجرای این سیاست باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در سال آینده بیش از 40 درصد شود و شاهد تاثیر رکودی قابل توجه ای نیز باشیم.»

قرار است از ابتدای سال آینده مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت اجرا شود. در فاز دوم و طبق مصوبه مجلس درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این موضوع موجب نگرانی برخی کارشناسان شده و معتقدند با افزایش قیمت حامل های انرژی باید منتظر تورم شدیدی در اقتصاد باشیم. حسین راغفر در این باره می گوید: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.» (متن کامل صحبت های راغفر را اینجا بخوانید.)

همچنین محمد خوش چهره معتقد است: «لذا این دولت هم قصد دارد مانند دیگر دولت ها ضعف مدیریت تولید حامل های انرژی و مدیریت توزیع آن را با افزایش قیمت جبران کند، در حالی که اگر به رفع ضعف های خود بپردازد و جلوی قاچاق انرژی را بگیرد به منابع گسترده ای دست پیدا می کند که دیگر نیازی به شوک قیمتی نخواهد داشت.» (متن کامل صحبت های خوش چهره را اینجا بخوانید.)

در این میان برخی دیگر از کارشناسان از افزایش قیمت حامل های انرژی دفاع می کنند. در این ارتباط سعید لیلاز معتقد است: «قیمت حامل های انرژی برای سال 93 تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.» (متن کامل صحبت های لیلاز را اینجا بخوانید.)

جمشید پژویان نیز معتقد است: اصولا دلیلی ندارد که با اصلاح قیمت ها، تورمی شدید در اقتصاد ایجاد شود. قطعا وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند قیمت های نسبی تغییر می کند و یکسری قیمت ها افزایش پیدا می کند؛ اما برخی قیمت ها ممکن است کاهش پیدا کند. (متن کامل صحبت های پژویان را اینجا بخوانید.)

دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال 89، اکثر مطالعات حاکی از آن بود که شوک ناشی از اجرای این طرح حدود 8 تا 11 درصد تورم را افزایش می دهد.»

وی ادامه داد: «لذا در اینکه چنین شوکی تاثیر تورمی دارد هیچ شکی نیست و درباره آن اختلاف نظر هم وجود ندارد. اختلاف نظر از اینجا شروع می شود که برخی معتقدند وقتی این شوک وارد می شود کارایی اقتصادی افزایش پیدا می کند و در طول چند سال بعد با بهبود عملکرد اقتصادی و رشد بهتر طرف عرضه اقتصاد، کم کم شرایط برای کاهش تورم فراهم می شود.»

وی افزود: «اما ما بر این باور هستیم که از یکسو به دلیل چسبندگی قیمت ها تورم خیلی راحت کاهش پیدا نمی کند و از سوی دیگر این نوع سیاست اثر رکودی هم دارد. یعنی فارغ از بحث تورم، این سیاست طرف عرضه اقتصاد را دچار محدودیت می کند و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که این موضوع در عرضه کالا و خدمات تاثیر می گذارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در این شرایط یا با افزایش قیمت ها روبرو می شویم و یا باید از طریق واردات به تنظیم بازار اقدام کرد. لذا این تحلیل که تورم ناشی از این شوک بعد از چند سال و به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی کاهش پیدا می کند درست نیست؛ کما اینکه ما شاهد بودیم در دو سال اخیر هم تورم و هم رکود وجود داشت.»

وی ادامه داد: «البته من قبول دارم که بخشی از شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم ها است، اما اگر سهم تحریم ها را کنار بگذاریم باز هم نرخ تورم و رشد منفی اقتصادی کنونی قابل توجه است.»

دینی گفت: «در سال 89 درآمد دولت از محل هدفمندی 80 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شد و متناسب با این رقم قیمت ها افزایش یافت. اکنون درآمد دولت از محل هدفمندی در سال آینده 59 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. لذا انتظار می رود حدود 70 درصد شوکی که در مرحله اول به قیمت ها وارد شد را در مرحله دوم شاهد باشیم.»

وی ادامه داد: «یعنی اگر قیمت ها در مرحله اول هدفمندی به طور متوسط سه برابر افزایش داشته است، در مرحله دوم بیش از 2 برابر افزایش خواهد یافت. بنابراین این سیاست موجب افزایش فشارهای تورمی می شود و در شرایطی که تمام تلاش دولت رساندن نرخ تورم به زیر 30 درصد است، اجرای این سیاست مانع تحقق این هدف دولت می شود.»

وی افزود: «با اجرای این سیاست باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در سال آینده بیش از 40 درصد شود و شاهد تاثیر رکودی قابل توجه ای نیز باشیم.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من دولت می تواند به جای اجرای این سیاست اشتباه، دو کار انجام دهد. یکی اینکه در پرداخت یارانه نقدی، از بالا 30 میلیون نفر را غربال کند تا 10 تا 12 هزار میلیارد تومان صرفه جویی شود.»

وی ادامه داد: «اگر دولت نمی تواند کار اول را انجام دهد کار دوم را انجام دهد و به غیر از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و حدود 10 میلیون نفر می شوند، از یارانه باقی مانده ها که حدود 60 تا 65 میلیون نفر می شوند 10 هزار تومان کم کند.»

وی افزود: «اگر دولت یکی دو راهکار دیگر برای صرفه جویی انجام دهد دیگر نیازی به ورود به بازی شوک درمانی نخواهد بود. آنچه مهم است این است که با اجرای سیاست کنونی تنها تورم ایجاد نمی شود؛ بلکه رکود هم به دنبال خواهد داشت و تولید کاهش پیدا می کند.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش 10 هزار تومانی یارانه مشکلات برخی افراد نیازمند را بیشتر نمی کند؟، گفت: «قبول دارم اما مسئله این است که اکنون و با توجه به تورم دو سال اخیر ارزش واقعی 45 هزار تومان پرداختی نصف شده است.»

وی ادامه داد: «اگر به افراد تحت کمیته امداد و بهزیستی همان 45 هزار تومان پرداخت شود، می توان از سایرین 10 هزار تومان کسر کرد. به نظر من مردم با کاهش 10 هزار تومانی یارانه و افزایش بیست درصدی قیمت ها بیشتر موافقند تا اینکه یارانه آنها همین 45 هزار تومان باشد اما قیمت ها 70 درصد افزایش پیدا کند.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا به لحاظ عواقب سیاسی این طرح، دولت راضی به انجام آن خواهد شد؟، گفت: «بالاخره در تحلیل نهایی باید دید تابع رفاه اجتماعی چه تغییری می کند. مسئله این است که اگر قیمت ها به طور متوسط 70 درصد افزایش پیدا کند و قدرت خرید واقعی مردم شدیدا کاهش پیدا کند احساس نارضایتی بیشتری ایجاد خواهد شد.»

وی افزود: «به نظر من تاثیر منفی کاهش 10 هزار تومان از یارانه و افزایش بیست درصدی قیمت ها بر روی رفاه خانوارها کمتر از ثابت ماندن یارانه و افزایش 70 درصدی قیمت ها است و این به نفع مردم است و به لحاظ سیاسی بازتاب کمتری خواهد داشت.»

دینی در پاسخ به این سوال که اما با اجرای این طرح این فرصت برای مردم مهیا نمی شود که بتوانند با زمانی که قیمت ها 70 درصد افزایش پیدا می کند اما یارانه همان 45 هزار تومان می ماند مقایسه کنند؟، گفت: «به هر حال مردم تجربه سال 89 به بعد را دیده اند و برخی نظرسنجی ها هم نشان داده که مردم حاضرند یارانه آنها قطع شود اما قیمت ها به قبل از سال 89 بازگردد.»

وی افزود: «لذا اگر اکنون به مردم گفته شود قرار است شوکی تقریبا همچون شوک مرحله اول به اقتصاد وارد شد و به میزان یارانه نقدی هم اضافه نخواهد شد، مسلما خواهند گفت حاضرند 10 هزار تومان از یارانه آنها کم شود اما قیمت ها بیست درصد افزایش پیدا کند.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا جنابعالی اساسا مخالف اصلاح قیمت حامل های انرژی هستید یا معتقدید باید با لحاظ شرایطی دیگر این کار انجام شود؟، گفت: «در این باره دو بحث وجود دارد. یکی اینکه دولت کسری دارد و از این طریق قصد دارد درآمد کسب کند که همانطور که پیش تر عنوان شد دولت می تواند از طرق دیگر این کسری خود را جبران کند.»

وی ادامه داد: «بحث دیگر این است که آیا این سیاست اهداف مدنظر دولت را جامه عمل می پوشاند که به نظر من این اتفاق نمی افتد؛ چون آن شرایط زیرساختی لازم برای کاهش مصرف یا پیشبرد تحولات فناورانه وجود ندارد و با این شرایط بازی قیمت ها راه به جایی نخواهد برد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «تامین این عوامل زیرساختی نیازمند یک مدیریت قوی و کارآمد و برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت دارد.»