ششسال از روزی که احمدینژاد
اعلام کرد اسامی مفسدان اقتصادی در جیب اوست و بهزودی منتشر میشود، گذشت
اما اسامی هیچگاه از جیب رییس دولت دهم بیرون نیامد. دولت دهم به فعالیت
خود پایان داد و دولت تدبیر فعالیت خود را آغاز کرد و در ماههای نخست
آغازبهکارش با پدیده بابک زنجانی روبهرو شد و ماجرای مفسدان اقتصادی را
دنبال کرد. هفتم دی رییسجمهوری به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری دستور
داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و
سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم
کردهاند، در اولویت کار قرار گیرد.»
حسن روحانی برخلاف رویه رییس دولت
سابق که همواره از وجود فهرست مفسدان در جیب خود سخن میگفت با تعیین
ضربالاجل یکماهه برای اسحاق جهانگیری، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
خواستار برخورد قاطع با ویژهخواران شده است. رییسجمهوری در دستورالعمل
خود به جهانگیری گفت: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و
عدالت است و دولت تدبیروامید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق
اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار
داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با
تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه
را فراهم کردهاند در اولویت کار قرار گیرد. بهویژه ضروری است موارد
سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق
مردم و بیتالمال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یکماه به
اینجانب ارایه شود.»
10روز بعد یعنی 17دی معاون اول رییسجمهوری در بخشنامهای، از تمامی
وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و
استانداریهای سراسر کشور خواست ظرف یکهفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از
هرگونه تخلف صورتگرفته بهویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات
کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند.
در دستور معاون اول رییسجمهوری خطاب به دستگاهها نوشته شده بود: «تمامی
دستگاههای اجرایی ظرف یکهفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش
بهصورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و
میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییسجمهوری با رعایت طبقهبندی
اقدام کنند تا در کارگروه خاصی که به اینمنظور تشکیل شده است، مورد بررسی و
پیگیری قرار گیرد.» همانروزها جهانگیری از جلسه مشترکی با آیتالله
لاریجانی سخن گفت که بر اساس سخنان آیت الله قرار شد تا بسترهای لازم برای
تقویت نظارتها و تشدید برخوردها با متخلفان اقتصادی فراهم شود. امروز هفتم
بهمن آخرین فرصت اسحاق جهانگیری برای معرفی مفسدان اقتصادی و ارایه گزارش
است؛ گزارشی که رییسجمهوری در سفرش به خوزستان هم به آن اشاره کرد. باید
دید جهانگیری امروز گزارش خود را ارایه میکند یا نه؟
یک منبع آگاه در
اینباره به «شرق» گفت: «هنوز سازمانها و ارگانهایی که باید گزارشهای
خود را به دفتر جهانگیری میفرستادند به این کار اقدام نکردهاند با این
حساب بعید بهنظر میرسد او بتواند بهزودی گزارش کاملی ارایه کند.»