مالک پروژه برج باغ مسکونی واقع در منطقه جمشیدیه نسبت به لغو مجوز پروژه‌اش از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری واکنش نشان داد.
به
گزارش «دنیای اقتصاد» شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای دومین بار
مجوز برج‌سازی صادر شده از سوی کمیسیون ماده پنج را به دلیل مغایرت با
ضوابط طرح تفصیلی جدید لغو کرد. این پروژه طبق گزارش شورای عالی با مساحت 2
هکتار در اراضی جنوبی پارک جمشیدیه واقع شده که کاربری آن بر مبنای طرح
تفصیلی، سبز (حفاظت ویژه) مشخص شده بود اما با مجوز کمیسیون ماده پنج به
کاربری مسکونی با 18 طبقه تراکم تغییر پیدا کرد.
به دنبال انتشار این خبر
مالک این پروژه توضیحاتی را به «دنیای اقتصاد» ارسال کرده و عنوان کرده که
این پروژه در منطقه جمشیدیه (نه در پارک جمشیدیه) واقع شده و پس از طی
مراحل قانونی در کمیسیون ماده پنج و تایید کمیسیون ماده هفت، مجوز
ساخت‌وساز برای حداکثر 20 درصد سطح اشغال از شهرداری دریافت کرده است.
طبق اظهارات شرکت بنیان مرصوص بهساز که به صورت کتبی به «دنیای اقتصاد»
ارسال شده پروژه مذکور در پهنه سبز قرار ندارد، ولی براساس مصوبه کمیسیون
ماده پنج با اختصاص فقط 20 درصد سطح اشغال، توده‌گذاری به گونه‌ای صورت
گرفته که علاوه بر حفظ فضای سبز قبلی در راستای گسترش فضای سبز، تاکنون
نسبت به کاشت 2 هزار و 840 اصله نهال دیگر اقدام شده است. مالک پروژه
همچنین تاکید کرده است تاکنون هیچ رای یا دادنامه‌ای از سوی مراجع انتظامی
یا قضایی در این زمینه ابلاغ نشده با این وجود به دلیل احترام به دلسوزی
مسوولان از ابتدای دی ماه تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جهت پیشرفت پروژه
انجام نشده است و در نهایت شهرداری منطقه یک در نهم دی ماه دستور توقف
عملیات اجرایی را صادر کرده است.
در بند دیگری از جوابیه، مالک پروژه به زمان قانونی برای ابطال مجوز اشاره
کرده و آورده است: آیا واقعا شورای عالی شهرسازی و معماری قانونا این
اختیار را دارد پس از گذشت 21 ماه مصوبه کمیسیون ماده پنج را که اتفاقا به
امضا و تایید معاونت وقت وزارت راه‌وشهرسازی و دبیر وقت شورای عالی شهرسازی
و معماری کشور رسیده ابطال کند؟ وی اظهار کرده:این امر در حالی است که
صرفا شورای عالی شهرسازی و معماری می‌تواند حداکثر 10 تا 15 روز پس از
تصویب کمیسیون ماده پنج اظهار نظر جدید احتمالی داشته باشد.
او به حقوق مکتسبه‌ای که برای وی در راستای دریافت این مجوز ایجاد شده
اشاره کرده و در متن جوابیه خود آورده است: حتی اگر شورای عالی شهرسازی و
معماری اختیار ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج را پس از 685 روز داشته باشد
تکلیف حقوق مکتسبه این شرکت که تمامی ضوابط و فرآیند قانونی را طی کرده و
در نهایت پروانه ساختمانی و دستور شروع به کار را از متولی امر در شهر
تهران اخذ کرده چه می‌شود؟
