روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
بازداشت "بابك زنجاني" به عنوان يك گام مثبت، مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. درباره اين اقدام، به چند نكته بايد توجه شود.
1 - بابك زنجاني، فعلاً به عنوان يك متهم، صاحب بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي است بطوري كه برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهند حجم فساد مالي مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها يعني بيش از 30 هزار ميليارد تومان است. اين فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائيز سال گذشته يكي از سايت‌ها آن را فاش كرد و از ارديبهشت امسال پي گيري‌هاي مربوط به آن شروع شد تا اينكه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلي گرديد.
از اين واقعه، دو واقعيت تأسف بار فهميده مي‌شود، اول آنكه مفسده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها كه طي دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي در افكار عمومي مطرح بود، اكنون در برابر اين پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجاني" به عنوان بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي كه 10 برابر آنست مطرح مي‌باشد. و دوم آنكه دولتي كه تلاش مي‌شد نام خود را در تاريخ ايران به عنوان "دولت پاك" و حتي "پاك‌ترين دولت" ثبت كند، اكنون مشخص شده كه بي‌سابقه‌ترين مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترين دولت در تاريخ اين كشور بوده است.
2 - به قوه قضائيه به خاطر بازداشت بابك زنجاني بايد دست مريزاد گفت، ولي اين توقع را نيز بايد مطرح كرد كه بازداشت، گام اول است و آنچه كارساز است رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده و محاكمه دقيق و قانوني متهم يا متهمان است. اين فساد، با همراهي عناصري از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اينهمه فساد وجود نداشت. اين واقعيت را اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهند و حتي سخن از تأييد حداقل چهار وزير از "بابك زنجاني" به ميان آمده است. در رسيدگي به اين پرونده بايد به اتهامات تمام افراد دولتي در هر مقام و منصبي كه بودند رسيدگي شود و كم‌ترين اغماضي صورت نگيرد. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه ناديده گرفتن همدستان بابك زنجاني در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. كاري كه قوه قضائيه شروع كرده هنگامي كامل مي‌شود كه اين پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار گيرد و نسبت به عناصري كه زمينه را براي فساد فراهم كردند، اغماضي صورت نگيرد. مردم از پرونده بيمه و بعضي پرونده‌هاي ديگر كه دانه‌هاي درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتي مورد تكريم هم قرار مي‌گيرند، خاطره بدي دارند. اين خاطره بد نبايد تكرار شود.
3- در پائيز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازي كه در اختيار داشتند، ماجراي بابك زنجاني و ارتباط او با مسئولين دولتي را افشا كردند ولي به جرم اين كار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند. آنها با اينكه هزينه سنگيني بابت اين اقدام انقلابي و خيرخواهانه خود پرداختند، اكنون از اينكه كارشان به نتيجه رسيده خوشحالند. اين واقعه بايد براي قوه قضائيه تجربه‌اي آموزنده باشد و از اين پس به جاي وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها براي كشف فساد و حتي جلوگيري از وقوع فساد كمك بگيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل مربوط به وظايف قوه قضائيه، به اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم تصريح مي‌نمايد (اصل 156). بنابر اين، قوه قضائيه موظف است از نيروهائي كه داوطلبانه براي كشف و جلوگيري از جرم اقدام مي‌كنند استفاده كند.
4 - رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير براي تشويق قوه قضائيه به تعقيب ماجراي بابك زنجاني و رسيدگي به پرونده وي تلاش زيادي كردند. اين تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلي اين پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائيه بايد براي نقش رسانه‌ها اهميت قائل شود و از اصحاب رسانه براي هرچه بهتر انجام دادن وظايف خود كمك بگيرد. همين ماجرا نشان داد كه نگاه مسئولين قوه قضائيه به رسانه‌ها بايد نگاه مثبتي باشد و آنها را بازوان تواناي خود بداند و با آنها براي ايفاي هرچه بهتر نقشي كه در پاكسازي جامعه از مفاسد و حتي جلوگيري از وقوع مفاسد و جرائم مي‌توانند داشته باشند همراهي نمايد.
5 - رسانه ملي، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادي نه تنها نقشي ايفا نكرده بلكه با تبليغ بعضي شركت‌هاي متعلق به عوامل فساد اقتصادي بطور غيرمستقيم به آنها كمك نيز كرده است. انتظاري كه از رسانه ملي وجود دارد اينست كه به جاي تلف كردن وقت، امكانات و نيروهاي خود براي اهداف جناحي و مطرح كردن موضوعاتي كه با زندگي مردم و مصالح جامعه ارتباطي ندارد، به پخش گزارش‌هاي واقعي از آنچه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از جرائم و مفاسد اقتصادي داشته باشد. اگر دست‌اندركاران رسانه ملي به وظيفه خود در اين زمينه‌ها عمل كنند قطعاً جلوي بسياري از مفاسد گرفته خواهد شد.
6- مسئولان قوه قضائيه نيز بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش آنان است. چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد.بدون تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه قضائيه در روشن كردن تكليف دا نه درشت‌هاي پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير سؤال برده است. چرا تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم كردند نمي‌روند؟ اگر اين افراد واقعاً مشكلي ندارند چرا مسئولين قوه قضائيه اقدام به روشن كردن افكار عمومي و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائي كه در اذهان مردم است نمي‌كنند؟ چرا با متهمان پرونده كهريزك برخورد جدي نمي‌شود؟ اكنون كه بازداشت "بابك زنجاني" بارقه‌اي از اميد در دل‌ها پديد آورده، مسئولان قوه قضائيه از فرصت موجود براي تغيير دادن نگاه مردم به اين قوه استفاده كنند و با برخورد واقعي، جدي، قاطع و همه جانبه با اين پرونده، اقتدار قوه قضائيه و استقلال آن را به اثبات برسانند.
7 - و آخرين نكته اينكه مسئولان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، فريب تحليل‌هائي از قبيل اينكه او معلول شرايط تحريم است و اقتضائات شرايط تحريم او را به چنين مفاسدي كشانده است را نخوراند. پاسخ اين سخن اينست كه در شرايط تحريم، همه بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي عمل كنند و اقتضاي اقتصاد مقاومتي اينست كه همه چيز در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرند نه در خدمت جيب اين و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلباني كه جامعه را به كام فساد اقتصادي فرو مي‌برند و نتيجه اقدامات آنها اينست كه اقشار ضعيف هر روز لاغرتر مي‌شوند. مسئولان اين پرونده، با هوشياري كامل به وظيفه خود عمل كنند و راه را بر توجيهات ناموجهي كه با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادي از چنگال عدالت صورت مي‌گيرد، ببندند.
