معافیت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور از مالیات

محمدکاظم انبارلویی امروز شنبه طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:

نقد بودجه از زاویه حقوق اقتصادی ملت در فصل چهارم قانون اساسی، آن هم از باب حقوق شهروندی که مورد تاکید رئیس جمهور محترم بوده در رسیدگی و تصویب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ریزی که از همین زاویه عرضه شد در فضای مجازی انعکاس وسیعی داشت. از واکنش خوانندگان محترم به این نگاه تشکر می کنم  حتی از کسانی که از روی بی مهری مطالبی خارج از متن مورد گفتگو را مطرح  نمودند.‏

لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پی می گیریم. گفتیم صدر این بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسی مغایرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتیم. حال ببینیم ذیل این بند چه تناسبی با قوانین و مقررات بالادستی دارد؟

‏1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاکید دارد سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت، که کف آن 35 هزار میلیارد تومان است، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومی مالیات دولتی را به عنوان درآمد عمومی کشور می شناسد. ‏

چرا باید بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف باشد؟ مگر رئیس جمهور محترم نمی خواهد خزانه خالی را پر کند؟ از دریافت های اصلی خزانه، مالیات است. به چه دلیل باید شرکت ملی نفت از دادن مالیات معاف باشد؟ اگر رئیس جمهور دغدغه خزانه خالی را دارد نباید در اولین پاراگراف بودجه سخاوتمندانه مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را ببخشد.‏

همچنین طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومی سود شرکت های دولتی، درآمد عمومی محسوب می شود. چرا باید سود شرکت ملی نفت، که سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانید خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت مالیات آن نیز معاف باشد؟!‏

ماده 10 قانون دیوان محاسبات سود و مالیات را جزء دریافت های دولت می شناسد و اصل 53 قانون اساسی تاکید دارد که کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. چرا این دریافت نجومی به خزانه کشور واریز نشود؟!‏

چرا دولت اعتدال در اولین پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بیش از 35 هزار میلیارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زیر پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی، در گردش باشد؟!‏

‏2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شرکت ملی نفت ایران مکلف است 5/85 درصد بقیه ارزش (نفت خام تولیدی) مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری‌کل کشور) منظور و... تسویه حساب نماید.‏

چرا در این تبصره از واژه "واریز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجی ندارد. آنچه وجود خارجی و در این تقسیم و تسهیم عینیت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی است که شرکت ملی نفت قبل از ورود به خزانه داری‌کل تصاحب می کند.‏

شرکت ملی نفت، نفت خام را با ارزش واقعی در داخل نمی فروشد. در همین قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشکه تعیین شده است. پس سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام واقعی داده می شود اما سهم خزانه (بخوانید ملت) از قیمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همین دلیل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" می شود اما سهم شرکت ملی نفت به حسابش "واریز" می گردد!‏

لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهای نظارتی حساب فی مابین شرکت ملی نفت و خزانه داری‌کل نه "تسویه" شده است و نه "تصفیه"!

3- جزء‌یک بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر می رسد تدوین کنندگان بودجه، خود علم داشتند که صدر و ذیل بند الف تبصره 2 با قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد لذا لغو قوانین یاد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسمیت دادند.‏

در جزء یک بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 کل کشور مصوب شورای انقلاب اسلامی می شود."‏

طبیعی است هر کس مطالب فوق را بخواند می گوید چه لزومی دارد تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 58 حاکم بر بودجه سال 93 باشد؟

اما ببینیم این تبصره 38 چیست؟

تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب اسلامی به شرح زیر است: "قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری‌کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود به ترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داری‌کل در اختیار شرکت قرار داده می شود. بانک مرکزی موظف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت را به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد." (شورای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی 22/6/1358)‏

با کمی دقت معلوم می شود رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت در این تبصره بر مبنای اصل 53 قانون اساسی استوار و طی مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی تنظیم شده است.

اما از سال 84 تاکنون که افشاء گردید این تبصره هیچگاه اجرایی نشده است متخلفین از اجرا در قالب بندها و تبصره های پیچ در پیچ قانون بودجه این رابطه را بر مبنای قانون عادی استوار کردند.‏ساز و کار جدید هم هیچوقت منجر به شفاف سازی روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت نشد. گزارش تفریغ نفت از سال 84 تاکنون از سوی دیوان محاسبات، این حقیقت را روشن می سازد.‏

راستی چه لزومی داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصریح شود؟ لزوم آن را باید در ملغی الاثر اعلام کردن اصل 53 قانون اساسی و نادیده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو کرد. آیا با قانون عادی می شود اصلی از اصول قانون اساسی را نقض کرد؟‏

تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمی دهد بیش از نیمی از درآمد نفت کشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالی در اختیار شرکت قرار گیرد و شرکت ملی نفت به عنوان خزانه دوم کشور تنه به تنه خزانه داری‌کل بزند. نمی شود یک مملکت را با دو خزانه اداره کرد!‏

قانون اساسی این اجازه را نمی دهد. قوانین مالی و محاسباتی کشور هم آن را مجاز نمی داند. اما لایحه بودجه سال 93 در اولین صفحه خود این را مجاز می داند! چرا؟ آنچه که گفته شد یک بحث دقیق حقوقی است. بنده به عنوان یک شهروند که رئیس جمهور محترم برای او حقوق شهروندی قائل است مدعی هستم که بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صریح قانون اساسی و قوانین مالی و محاسباتی کشور نمی خواند. حال باید دید رئیس جمهور محترم که یک حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسلیم مجلس کرده چه پاسخی برای این نقد حقوقی مشفقانه و نیز نقض حقوق اقتصادی ملت دارد؟