بیشک درباره «ورزش قهرمانی» و اهميت آن تا کنون زياد شنيدهايم. اما چرا درباره «کسبوکار قهرمانی» صحبتی نمیشود؟ آيا از موفقيتهای ورزش قهرمانی میتوان برای حوزه کسبوکار درسی گرفت؟
ورزش قهرمانی در کانون توجه است چون کشورها و دولتها به خوبی به ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در مسابقات ورزشی بينالمللی پیبردهاند. همگان دريافتهاند که ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ورزش قهرمانی، دستيابی به بسياری از ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺭﺯﺷـﻲ را آسان میکند. برای نمونه، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻪ راهبردی برای ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﻠﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖسازی ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ کسب فضای مانور ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ تبديل شده ﺍﺳـﺖ.
همين اهميت فزاينده باعث شده که کشورها، نظامی جامع، راهبردی و مدون برای ورزش قهرمانی ايجاد کنند1. اگر چه بهبود «ورزش همگانی» به تقويت ورزش قهرمانی کمک میکند اما دولتها دست روی دست نمیگذارند تا اين فرآيند طبيعی در بلند مدت اتفاق بيافتد و همزمان برای ارتقای ورزش قهرمانی برنامههای جامع تدوين و اجرا میکنند. نمونه بارز اين برنامهها را میتوان در ورزش واليبال ايران مشاهده کرد.
اگر بنا بود تنها با فراهم کردن زيرساختها، بنا کردن سالنهای واليبال در سراسر کشور و فرهنگسازی برای افزايش علاقه جوانان به اين ورزش، تغييری اتفاق بيافتد، هر گونه بهبود جدی در سطح ملی دههها به طول میانجاميد.
شايد حالا حالاها نمیشد از سدّ تيم ژاپن در آسيا گذشت، ايتاليا و آمريکا که هيچ! اما همه میدانيم که فدراسيون واليبال چند سالی است برنامهای ويژه برای استعداديابی و نخبهپروری در سراسر کشور اجرا کرده و همگان شاهد نتايج درخشان آن در سطح ملی هستيم. اکنون اين قهرمانیها است که پيش برنده واليبال همگانی شده و علاوه بر افتخارآفرينی جهانی، موجی سازنده در سراسر کشور ايجاد کرده است.
آيا همين موفقيت را میتوان در زمينه کسبوکار هم تکرار کرد؟ آيا میتوان برای جهشی مشابه در حوزه کسبوکار برنامهريزی کرد؟ برای دادن پاسخ مناسب به اين پرسش اجازه دهيد ابتدا نگاهی دقيقتر به آمريکا به عنوان اقتصاد اول دنيا و پيشتاز نوآوری در صنايع پيشرفته بياندازيم:
آمارها نشان میدهد تنها 15 درصد از نيروی کار آمريکا در شرکتهايي کار میکنند که پژوهشوتوسعه در آنها انجام میشود. 89 درصد از نيروی کار آمريکا در شرکتهايي کار میکنند که سالانه کمتر از 1000 دلار صرف پژوهش میکنند. بنابراين حدود 90 درصد کارکنان آمريکايي در شرکتهايي کار میکنند که اساسا فرآيند نوآوری ندارند.
از سوی ديگر، 99 درصد از درآمد فروش حقامتياز فناوری در آمريکا عايد شرکتهای معدودی میشود که حدود 40 درصد از کل اختراعات ثبت شده در آمريکا را در اختيار دارند و سهم 60 درصد ديگر تنها فقط يک درصد است. آمارهای بالا به خوبی نشان میدهند که در يکی از نوآورترين و قویترین اقتصادهای دنيا هم، تنها بخش کوچکی از کل شرکتها نوآورند، اما همين شرکتها آنچنان قدرتمند عمل میکنند که حکم موتور محرک کل اقتصاد آن کشور هستند.
اين شرکتها (همچون اپل، گوگل، مايکروسافت، اينتل، آیبیام و ...) همان قهرمانان کسبوکار آن کشور هستند، اگر چه فضای کسبوکار همگانی (يا همان فضای کسبوکار) در آمريکا مناسب است و اين کشور در سال 2013 از اين نظر رتبه چهارم را در جهان داشته است، اما سياستگذاران آمريکايي به خوبی میدانند که بايد از قهرمانان کسبوکار يا همان نوآورترين شرکتهای خود پشتيبانی ويژه کرده و برای تقويت آنها برنامهای راهبردی داشته باشند. به همين دليل است که در سياستگذاری، قانونگذاری و حتی ديپلماسی به نيازها و الزامات رشد اين شرکتها توجه ويژه میشود.
اما در ايران که فضای عمومی کسبوکار به مراتب نامناسبتر است (بر اساس اعلام بانک جهانی، ايران در سال 2013 از اين نظر در رتبه 152 در جهان بوده است)، توجه به کسبوکار قهرمانی و برنامهريزی ويژه برای پرورش و پشتيبانی از قهرمانان کسبوکار الزامی است. کمک به شرکتهاي ايرانی که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند و بدرخشند میتواند برای اقتصاد کشور با برکت باشد، اما پيامدهای مثبت قهرمانپروری در کسبوکار، در حوزههای ديگری چون سياست، فرهنگ، امنيت ملی و ... نيز بسيار قابل توجه خواهد بود.
بايد از تجربه موفق واليبال در حوزه کسبوکار درس بگيريم. متاسفانه بنگاههای بزرگ کشور عمدتا دولتی و نيمه دولتی هستند. اين بنگاهها عمدتا قدرت و حتی بقای خود را از دسترسی ارزان و سوبسيدی به منابع اوليه میگيرند و در فضای رقابتی دوام نمیآورند. آنها ميل و توانی هم برای نوآوری ندارند و با توجه به مختصات سازمانی و فرهنگیشان بازيگران مناسبی برای کسبوکار قهرمانی نيستند. فراموش نکنيم که در واليبال، بازيکنان بلندقد و بااستعداد در سنين نوجوانی در سراسر ايران شناسايي و جذب شدند و برای توانمندسازی آنها تلاش فراوان شد.
ما نبايد در ميان بنگاههای دولتی و نيمه دولتی خود به دنبال بلندقدها و استعدادهای برتر عرصه کسبوکار بگرديم. متاسفانه بنگاههای خصوصی ايران عمدتا کوچکاند و مجال رشد نداشتهاند. اما اگر در ميان همين بنگاهها، تعداد انگشتشماری توانستهاند، قد بکشند و نوآورانه عمل کنند و در بازارهای بينالمللی حضوری رقابتی پيدا کنند، آنها مستعدترينها برای کسبوکار قهرمانیاند و بايد برای توانمندساختن آنها برنامهريزی کرد. بايد آنها را به موتور محرک اقتصاد کشور تبديل کرد. نگاه سياستگذاران دولتیِ صنعت و علوم و فناوری به اين بنگاهها بايد تغيير کند.
بايد آنها را پرچمدار رشد اقتصادی کشور دانست و کمک کرد تا بنگاههای دانشبنيان کوچک در مسير زنجيره ارزشی آنها قرار گيرند. خوشبختانه سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری (که در تاريخ 19 و 20 آذرماه 1392 در جزيره کيش برگزار میشود) به درستی بر نقش بنگاههای بزرگ اقتصادی در توسعه فناوری متمرکز خواهد بود. اميد است که اين همانديشی بزرگ شروعی باشد برای تغيير نگاهها به بنگاههای بزرگ بخش خصوصی و برنامهريزی علمی و مدون برای تبديل آنها به قهرمانان ايرانی کسبوکار.