قهر سلیمی نمین در پایان مناظره با شکوهی و جمشید رسایی

به كوشش انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان مناظره‌يي با عنوان تبيين حقوق ملت، حكومت در تداوم انقلاب اسلامي (از دريچه قانون اساسي) روز يكشنبه 5 آبان در دانشكده علوم انساني و ادبيات اين دانشگاه برگزار شد.عباس سليمي‌نمين، مديرمسوول سابق كيهان هوايي و مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، علي شكوهي جريان‌شناس و عضو سابق هيات تحريريه روزنامه كيهان و فعلي روزنامه ايران از جريان اصولگرايي كشور و جمشيد رسايي عضو سابق جبهه مشاركت از جريان اصلاح‌طلبي، طرفين اين مناظره بودند، اگرچه در همان ابتدا علي شكوهي خود را اصولگرا ندانست و گفت: دست‌كم در ارتباط با موضوع فعلي من به اصلاح‌طلبان نزديك‌ترم. جمشيد رسايي نيز به اين نكته اشاره كرد كه مدتي است با جبهه مشاركت ارتباط تشكيلاتي ندارد.

استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي
مهندس جمشيد رسايي كه آغازكننده اين مناظره بود با تاكيد بر اينكه فارغ‌التحصيل دانشگاه گيلان است، گفت: ما داراي يك قانون اساسي خوب هستيم كه بايد از همه ظرفيت‌هاي آن استفاده كنيم. تكاليف متقابل حكومت و ملت در اين قانون تصريح شده است.

وي تاكيد كرد: حكومت محدود به قوه مجريه نمي‌شود و ديگر قوا و نهادها مجموعه حكومت را تشكيل مي‌دهند و مهم‌ترين كاري كه اين مجموعه بايد انجام دهد آگاه كردن مردم به حقوق‌شان است. بديهي است علاوه بر دولت به معناي قوه مجريه، مجلس، قوه قضاييه، صدا و سيما و ديگر رسانه‌ها در اين رابطه وظايفي دارند.وي ادامه داد: حكومت بيشتر تكاليف را از مردم مطالبه مي‌كند. مانند دوران جنگ و پس از آن در انتخابات و البته راهپيمايي‌هاي عمومي كه انصافا مردم هم به خوبي به تكاليف خود عمل مي‌كنند، اما به خواسته‌هاي مردم كه مي‌رسيم بي‌توجهي مي‌شود.

مهندس رسايي با اشاره به انقلاب‌هاي اخير منطقه گفت: اگر به اين خواسته‌ها توجه عميق‌تري مي‌شد و بخش حقوق ملت قانون اساسي ما پخته‌تر اجرا مي‌شد امروز الگوي نظام‌هاي پديد آمده از انقلاب‌هاي خاورميانه مي‌شديم.اين فعال اصلاح‌طلب به اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم و محدود شدن آزادي‌هاي فردي و منتقدين اشاره كرد و متذكر شد: يادآوري آن دوران از آن جهت خوب است كه به سوي آينده‌يي بهتر رفته و خطاها كمتر شود و از تكرار چنين فضايي جلوگيري شود.

عملكرد ناموفق در دموكرات شدن نظام سياسي
علي شكوهي، ديگر سخنران برنامه، جمهوري اسلامي را ديدگاهي نو معرفي كرد و گفت: نظام جمهوري اسلامي صرفا حكومت مومنين نيست؛ بلكه اسلامي است به اين معنا كه هر كسي حاكم شد نتواند دين را حذف كند و ساز و كاري تعبيه شده است كه قوانين اجازه نمي‌دهد عملي خلاف دين انجام شود و در عين حال پيشوند جمهوري را يدك مي‌كشد. ظاهرا اين اولين بار است كه نظامي تلاش مي‌كند با پيش‌فرض‌هايي اين دو مقوله را با آنكه به نقل از منتقدين در ذات خود تناقض دارند، در كنار هم تجميع كند و مدل جديدي از نظام حكومتي را شكل دهد. اين پيش‌فرض‌ها عبارتند از اينكه مي‌توان ديندار بود اما جمهوريت را هم پذيرفت.

يعني بپذيريم جمهوريت يك روش براي اداره كشور است، اما لزوما شيوه اين دموكراسي، ليبرال نيست و داراي محتواي ديني است. از طرف ديگر قبول كنيم دين يك روش ثابت براي حكومت‌داري نيست بلكه بايد ارزش‌ها، دستگاه‌هاي فكري و نظام كلان نگرشي را از دين استخراج كنيم و درباره روش حكومتداري از تجربيات بشري استفاده كنيم كه همانا مردمسالاري كه شامل تفكيك قوا، تحزب و مراجعه به آراي عمومي است را مورد پذيرش قرار دهيم.اين جريان‌شناس سياسي ادامه داد: قانون اساسي ما اگر چه در ذات دموكرات است اما در روند دموكرات‌تر شدن نظام سياسي در چند سال اخير موفق نبوده‌ايم. در اين قانون حقوق ملت نبايد ناديده گرفته شود.

بارزترين اين حقوق، حق مخالف است. امروز بررسي شود كه چقدر فعال سياسي بي‌گناه داريم كه تنها احتمال آن مي‌رفت كه شايد كاري را كه نبايد را انجام دهند، اما به شدت مجازات شده‌اند. آيا به زعم امام علي(ع) اين آغاز ستم نيست؟ به نظر من بحث حقوق مخالف بحثي تعيين‌كننده است. اصل مهم جرم سياسي كه قانون اساسي به آن تصريح دارد چرا مدون نمي‌شود؟ در حالي كه اصل 168 اين قانون به مجرميني اشاره مي‌كند كه با انگيزه درست اما تشخيص غلط تخلف مي‌كنند. در حالي كه امروز به دليل مغفول ماندن اين قانون و عدم تشكيل دادگاه علني در محكمه‌هاي قضايي و با حضور هيات منصفه كه همانا برآيند وجدان عمومي جامعه هستند، اين افراد به عنوان مجرمان امنيتي پاي ميز محاكمه احضار شده‌اند.

پاسخگويي، تبديل به فرهنگ سياسي شد
در ادامه صحبت‌ها، سليمي‌نمين با عنوان كردن مطالبي و با ذكر پذيرش اين موضوع كه هيچ بخشي از قانون اساسي بر بخش ديگر ارجحيت ندارد، تاكيد كرد: اين قانون كليتي است كه ملت مي‌خواهد با آن مباني خودش را حفظ كند و اين وظيفه به ولي فقيه واگذار شده است و اوست كه مشخص مي‌كند مجريان از اين وادي خارج شده‌اند يا خير. ولايت فقيه جايگاهش از قانون فراتر نيست اما اين مقام مشروعيت كلي نظام را پاس مي‌دارد كه اين شامل همه امور از جمله قانون اساسي مي‌شود. وي به حقوق ملت در نهج‌البلاغه اشاره كرد و گفت: از ميان 53 فراز نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر كه در ارتباط با حقوق ملت و حكومت است؛ بسياري بايد با جامعه و شرايط امروز ما هماهنگ و منطبق شود.

وي تاكيد كرد: من هم معتقدم جريانات سياسي مختلف در حاكميت و در سه قوه در ارتباط با تدوين قانون جرم سياسي كوتاهي كردند. اما با تعميم هر امري به اين موضوع نمي‌توان منكر ارتباط جرم شد. چنانكه در سال 88 به مردم دروغ گفته شد و اين جرم سياسي بود. سليمي‌نمين با اشاره به شفاف نشدن حقوق متقابل ملت و حكومت در جمهوري اسلامي، اين را مرتبط با عمر كم اين الگوي حكومتي دانست و افزود: ما نه مي‌توانستيم از الگوهاي ليبرالي و نه سوسياليستي الگوبرداري كنيم و براي ارائه اين الگوي جديد نياز به زمان داريم. چنانكه در ابتداي انقلاب از لحاظ پاسخگويي به مردم دچار مشكل بوديم اما هم‌اكنون اين پاسخگويي تبديل به فرهنگ سياسي شده است.

پرسش و پاسخ
در ادامه چند نفر از دانشجويان پرسش شفاهي طرح كردند و عمده مباحث به سوي حوادث سياسي سال 88 ربط داده شد. سليمي‌نمين در پاسخ به بخشي از سوالات با اشاره به هتك حرمت خانواده زندانيان سياسي گفت: شايد ماموري تخلفي انجام دهد؛ آيا اين به معناي اين است كه طرف مقابل هيچ اشتباهي نكرده؟ وي با اشاره به وقايع سال 88 گفت: بايد براي رفع شبهات از مسير قانوني پيش رفت. اما بعضي قانون را در نظر نگرفتند؛ با اين توجيه كه شوراي نگهبان طرفيت دارد. اما مگر اينها داوري شوراي نگهبان را قبول نكرده بودند؟ مبناي اين پذيرش، حضور آنان در انتخابات بود. البته اعتقاد دارم در پيش آمدن آن حوادث تنها يك جريان سياسي خطا نداشت و كساني از هر دو طرف التهاب را به جامعه تزريق كردند و گويا بستري براي تلافي گذشته فراهم شده بود. در اين راستا حتما نيروهاي انتظامي و امنيتي هم خطاهايي داشتند. چنانچه در ارتباط با فجايع كهريزك و مسائل حواشي مربوط به قاضي مرتضوي بارها شخصا خواستار برخورد جدي شدم.

مهندس رسايي نيز در بخش پرسش و پاسخ با اشاره به مفاد برخي اصول قانون اساسي از جمله اصل 19 و 27 گفت: گفته مي‌شود تجمعات سال 88 مجوز نداشت؛ آيا تجمع ديگري بدون مجوز برگزار نشده است؟ اعتراض به قوانين مصوب مجلس در مقابل خانه ملت نداشتيم؟ كه در اين لحظه شكوهي به سخنراني سليمي‌نمين در يكي از همين تجمعات اشاره كرد.

رسايي به تجمع بدون مجوز در مقابل سفارت انگليس اشاره و تاكيد كرد: مقام معظم رهبري هم بعدها از آن تجمع ابراز نارضايتي فرمودند. اما آيا با تجمع‌كنندگان و ترتيب‌دهندگان آن برنامه‌ چنين برخوردي شد؟ اين در حالي است كه هزينه‌هاي آن تجمع براي نظام كمتر از تجمعات 88 نبود.

رسايي عملكرد صدا و سيما در آن شرايط را يادآور شد و گفت: چهره بازداشت‌شدگان آن دوران كه همگي از خدمتگزاران نظام بودند را پخش كردند، در حالي كه هنوز هيچ حكم محكوميت قطعي براي ايشان صادر نشده بود، اما دفاعيات همين افراد را پخش نكردند. حتي در پرونده بزرگ فساد مالي هم نه تنها تصوير متهمان پخش نشد بلكه نام‌شان نيز ذكر نشد.

رسايي در پايان صحبت‌هاي خود تعريف و تمجيد بيش از حد را آفتي براي مسوولان دانست و تاكيد كرد: تعريف از دولت نهم باعث مشكلات جدي در دولت دهم شد. در ادامه علي شكوهي در بخش پاسخ به سوالات گفت: اگر ابهامات حوادث سال 88 حل نشود تاريخ سياسي جمهوري اسلامي به دو نحله قبل و بعد از 88 تقسيم خواهد شد.

وي افزود: جريان خاصي چهار سال است با ادبياتي مانند آقاي سليمي‌نمين در اين باره حرف مي‌زنند. ده‌ها فيلم ساخته‌اند، صدها كتاب و مقاله نوشته‌اند و تمامي شبكه‌هاي صدا و سيما را در اختيار داشتند. با همه امكانات عليه هاشمي، خاتمي، موسوي و كروبي تبليغ كردند. آيا مردم اقناع شدند؟ اين گفتمان با همه اين فشارها تاثيري بر ديدگاه مردم نداشت و مردم با اندك فضاي به وجود آمده در انتخابات سال 92 به گزينشي برخلاف آن جريان دست زدند. بياييم راجع به اين موضوع حرف بزنيم. آقاي سليمي‌نمين خيلي شجاع است كه مي‌آيند و در محيط‌هاي دانشگاهي در اين باره حرف مي‌زنند. اما چند نفر مثل ايشان داريم؟

شكوهي ادامه داد: در انتخابات 88 حتي آقاي رضايي هم قانع نشد. اين چه منطقي است كه چون كانديداها با شناخت از شوراي نگهبان وارد انتخابات شدند، الان بايد هر شبهه‌يي را بپذيرند؟

اگر كسي شبهه‌يي را طرح كرد بايد به او نسبت‌هاي ناروا بدهيم. بايد به عناصر خارجي وصلش كنيم؟

وي در پايان گفت: هر آنچه شما خواستيد بگوييد تمام شد. اما ما بسيار حرف داريم. دلبستگي ما به نظام حتما كمتر از آقاي سليمي‌نمين نيست. پس از دوست، دشمن نسازيد.

اين مناظره در حالي پايان گرفت كه تني چند از دانشجويان در ميان جلسه با سليمي‌نمين وارد بحث چالشي شدند. همچنين در انتها درخواست شكوهي براي روبوسي و مصافحه با سليمي‌نمين با بي‌توجهي و ترك محل مناظره از سوي وي مواجه شد.