چالش قیمت‌گذاری خودرو در دولت جدید

 شنبه شب گذشته اولین برنامه «مناظره» با موضوع قیمت‌گذاری خودرو از شبکه اول سیما در حالی برگزار شد که رییس شورای رقابت، خودروسازان را به گرانفروشی و احتکار خودرو در پارکینگ این شرکت‌ها متهم کرد که البته این اتهام با پاسخ مشاور انجمن خودروسازان روبه‌رو شد. مناظره مذکور که با حضور جمشید پژویان رییس شورای رقابت، میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو، نجفی منش عضو انجمن قطعه‌سازان، فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و ادیب اقتصاددان برگزار شد چالش‌های موجود بر سر قیمت‌گذاری خودرو مورد بررسي قرار گرفت. جمشید پژویان در اين مناظره اظهار کرد که اين شورا در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود پیدا کرده است.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کرد اظهار کرد که دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام كرده بودند. به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید داشتند که ‌ای ‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت‌گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد. پژویان در رابطه با انتقادات خودروسازان در سال پایه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستور‌العمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبه‌رو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند، تصریح کرد: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل شود به نحوی که سال پایه دستور‌العمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت‌گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح شود. پژویان در روند مناظره قیمت‌گذاری خودرو اظهار كرد: بر اساس گزارش‌هاي دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89 معادل 3882 میلیارد و در سال 90 معادل 3843 میلیارد سود شرکت ایران‌خودرو و در سال 89 معادل 3539 میلیارد و در سال 90 معادل 506‌میلیارد سود شرکت‌ سایپا از فروش محصولات بوده است.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد، گفت: باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها به وجود آید، حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف‌کنندگان هزینه‌های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر‌قانونی است و باید با آن برخورد شود. پژویان در ادامه گفت: شورای رقابت می‌تواند با استفاده از آیین‌نامه‌ای که دارد نظارت و بازرسی شرکت‌های خودرو‌سازی را داشته باشد؛ اما حدود 4 سال است که این آیین‌نامه در هیات دولت مانده است و در صورتی که این آیین‌نامه ابلاغ شود شورای رقابت می‌تواند بازرسی کند.

جمشید پژویان در جریان مناظره 2 نفره خود با میرخانی‌رشتی مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو نيز اظهار كرد: خودروسازان با پیش‌فروش خودرو پول آن را دریافت می‌کنند و همچنین از امکانات وام نیز استفاده می‌کنند و حتی یکی از این خودروسازان سهام یکی از بانک‌ها را خریداری کرده است که می‌توان لیست همه وام‌هایی که آن شرکت دریافت کرده را منتشر کرد؛ بنابراین حتی در همان زمان برخی از مقامات گزارش‌هایی دریافت کردند که برخی از پارکینگ‌های خودروسازان ظرفیتی برای نگهداری خودرو نداشته که البته خودروسازان اعلام کردند خودروهایی که در این پارکینگ‌ها حضور دارد ناقص است. البته بنده معتقدم خودروسازان می‌توانستند با جابه‌جایی قطعات این خودروها برخی از آنها را به چرخه عرضه وارد کنند. زیرا هر کدام از این خودروها یک نقص داشتند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر صبح فردا آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت بخواهد با توجه به اتفاقات فعلی خودرو تصمیمی بگیرد باید چه اقدامی انجام شود، بیان کرد: بهترین کاری که باید انجام داد این است که وزارت صنعت براساس وظیفه خود نقشه راه صنعت را طراحی کند و حلقه‌های بین صنایع مختلف را که دچار مشکل شده، رفع کند. میرخانی رشتی نیز در این مناظره با سیاسی خواندن صنعت خودرو و اینکه مدیران خودروسازی اختیار تعیین معاون خود را هم ندارند، پژویان را به عدم شناخت این صنعت متهم کرد و گفت: رییس‌جمهور سابق در حق صنعت خودرو کم لطفی کرد. وی تصریح کرد: فرمول شورای رقابت مشکلی نداشته، اما باید بگویم شورای رقابت برای تعیین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو دیر ورود کرده است و قیمت نهاده‌ها از جمله فولاد و مس را برای تعیین دستور‌العمل نادیده گرفته است.

وی ضمن اشاره به دولتي بودن صنعت خودرو تصریح کرد: در این میان حتی یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته است که حتی در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ام، بر همین اساس می‌توان گفت صنعت خودرو تا حد زیادی دولتی و سیاسی شده است. به اعتقاد وي وزیر صنعت باید قیمت را به حاشیه بازار محول و همانند گذشته تعیین قیمت را برعهده خودروسازان قرار دهد. داوود میرخانی رشتی با تصریح بر اینکه آقای پژویان اقتصاددان مجربی است؛ ولی از صنعت خودرو سردرنمی آورد اظهار کرد: بنده 30 سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت خودرو را دارم و باید بگویم سخنان بنده به هیچ عنوان غیر‌علمی و غیر‌کارشناسی نیست.

حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید داخل نیز گفت که بر اساس 2 ماده از قانون اصل 44، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و بر اساس این 2 قانون نیز این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو وارد عمل شد، اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که شورای رقابت به موقع برای تصمیم‌گیری در مورد خودرو وارد عمل نشده و زمانی که وارد عمل شد قیمت‌های جدید خودرو اعلام شده بود و طی چند مرحله نیز افزایش‌ها رخ داده بود. همچنین نوسانات ارزی نیز در آن مقطع زمانی مزید بر علت شده بود. محمدحسین ادیب اقتصاددان نیز گفت که ماشین‌آلات کنونی خودروسازی را در موزه لندن دیده‌ام، البته باید بگویم مدیریت خودروسازی موزه‌ای است.

از نظر مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 50 درصد بیش از استاندارد جهانی مصرف می‌کند، به عبارت دیگر 350 هزار بشکه در سال سوخت مازاد مصرف می‌کند. هزینه این مازاد مصرف 15 میلیارد دلار است. ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600 میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت: ‌زیان ما از محل تولید خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است.  وي  افزود: شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند. نجفی‌منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید‌کننده می‌گیرند مصرف‌کننده هستند، تصریح کرد: بیش از 90 درصد خریداران مصرف‌کننده نیستند و دلالند.