تعداد زندانیان ایرانی در سایر کشورها براساس قانون انتقال محکومین به کشور در کویت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، آذربایجان حدود 200 نفر، ژاپن حدود 300 نفر و در تایلند حدود 170 نفر است.
سید علی رییس‌الساداتی، معاون وزیر دادگستری و رییس کارگروه انتقال محکومین، با اعلام این مطلب گفت: درباره انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می‌شد و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان‌یافته و منظم شده است.
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیر دادگستری، درباره آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری گفت: با اذن ریاست قوه‌قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستورالعمل و شیوه‌نامه‌‌ای صادر شده است که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط درباره انتقال محکومین شکل گرفت.
رییس‌الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های مرتبط است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: به جز انتقال محکومین که براساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با موادمخدر مصوب 1370 انجام می‌شد، محکومین واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذی‌صلاح کشور انتقال‌دهنده و نیز موافقت مسئولان جمهوری‌اسلامی ایران می‌توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت‌نامه دوجانبه و تحت شرایطی خاص انجام می‌پذیرد.
او درباره کشورهایی که با آن‌ها تفاهم‌نامه انتقال محکومین داریم، گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، جمهوری‌آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در بعضی دیگر در مراحل تبادل اسناد یا مذاکره هستیم.
رییس‌الساداتی در ادامه اظهار داشت: برای مثال با کشور آذربایجان از سال 1387 حدود 14دوره انتقال محکومین داشتیم، اما در بعضی کشورها همچون کویت هنوز سازوکار لازم برای اجرا فراهم نشده است یا درباره کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اما در فرآیند تصویب است، درباره کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهم‌نامه امضا شده، اما هنوز اجرایی نشده است. وی ادامه داد: در چند روز گذشته موافقت شد حدود 50نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند که این فرآیند انتقال در حال انجام است.
او افزود: قانون انتقال محکومین امتیازی است که براساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری که در آن زندانی هستند، می‌توانند منتقل شوند، البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است و سایر شرایط در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و به اقتضای تفاوت‌هایی جزئی در آن‌ها وجود دارد.
معاون وزیر دادگستری درباره بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به موادمخدر است، پس از آن عبور غیرمجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.
رییس‌الساداتی تصریح کرد: زندانیانی که به داخل کشور منتقل می‌شوند به موجب قانون، امتیازاتی برایشان متصور است ازجمله از فضای بیشتر و مکان مناسب‌تری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می‌شوند، زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است. روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیت‌های فرهنگی است.
او گفت: دوم این‌که از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره‌مند می‌شوند. سوم بهره‌مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است که می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی از مرخصی و در بعضی موارد اگر طرف خارجی در توافق‌نامه محدودیت ایجاد نکرده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدیدنظر در احکام برخوردار شوند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: پنجم بحث طبقه‌بندی زندانیان است که در زندان‌های ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت و شخصیت محکومین لحاظ می‌شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.
او افزود: مسئله مهم دیگر این‌که علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندان‌ها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندان‌های خارج وجود ندارد که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد یا بسیار محدود خواهد بود که در اصل بعضی از امتیازات به‌موجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می‌شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظام‌های حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می‌تواند متفاوت باشد.
رییس‌الساداتی گفت: نکته دیگر این‌که اگرچه وضعیت زندان‌های ایران به شرح فوق نسبت به زندان‌های خارجی مناسب‌تر و بهتر است، ولی نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندان‌ها نداریم، بلکه مسئولان در تلاش هستند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ممکن قانونی، برای بهبود هرچه بهتر وضعیت زندان‌ها تدبیر کنند.
او خاطرنشان کرد: بعضی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهم‌نامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می‌شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه‌قضاییه میسر شده است.
او ادامه داد: برای مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقت‌نامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه‌قضاییه توانسته‌ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم؛ مثلا در کشور قزاقستان یک مورد انتقال داشته‌ایم، چین سه مورد، ارمنستان 33مورد و قطر یک مورد. چنانچه این لایحه عملیاتی شود می‌توان با بهره‌گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
او گفت: در بازدید از بعضی از کشورها و گزارش‌هاي واصله حکایت از بدرفتاری و نبود رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می‌شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیات ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر‌آمیز بعضی از ماموران زندان و مقررات داخلی آن گله‌مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می‌کنند و بعضا نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیرانسانی و ناقض حقوق‌بشر تشدید ناراحتی‌ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می‌کند.
معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که براساس موافقت‌نامه‌های مورد اشاره به کشور بازگشته‌اند، گفت: در طول سال‌های 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده‌اند.
