فرارو- از فرداي اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري زمزمه هاي مجلسي ها براي اصلاح بودجه 92 به گوش رسيد. نمايندگان از رئيس جمهور منتخب خواستند كه در اولين اقدام لايحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه كند. اين در حالي است كه 17 روز قبل از آن بودجه به تصويب مجلس رسيده بود.
دلايل مجلسي ها براي اصلاح بودجه بيشتر ناظر به بخش درآمد ها بوده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه در آمدهای بودجه در بخش افزایش قیمت حامل های انرژی و اوراق مشارکت را غیر قابل تحقق خواند و احمد توكلي عضو كميسيون اقتصادي عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن را موجب تشدید رکود تورمی دانست.
اين در حالي است كه هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی بودجه گفته بود که سی‌هزار‌میلیارد تومان بودجه در آمدهای مربوط به واگذاری‌ها و سهام بود که در سر جمع لایحه بودجه پیشنهادی دولت محاسبه نشده بود که مجلس با لحاظ این اعتبار در سرجمع بودجه دولت در حقیقت بودجه سال ۹۲ را شفاف کرد و بخشی از اعتبارات دولت را هم افزایش داده است.
مجلس در مقابل انتقادات دولت احمدي نژاد در خصوص درآمدهاي غير قابل تحقق و هزينه هاي قطعي در بودجه گفته بود كه هزينه ها در قبال درآمد است و در صورتي كه درآمدي تحقق نيابد، وظيفه بر دوش دولت در خصوص هزينه ها نيست.
كار بررسي بودجه سال 92 در 8 خردادماه گذشته به پايان رسيد. 17 روز بعد و با اعلام نتيجه انتخابات زمزمه اصلاح بودجه از سوي مجلسي ها بلند شد. از هادي قوامي عضو كميسيون برنامه پرسيده ايم كه در اين مدت كوتاه چه اتفاقي افتاده است كه بودجه نياز به اصلاح پيدا كرده است.
هادي قوامي در گفتگو با فرارو در پاسخ به اين سوال گفت: «با توجه به عملكرد چهار پنج ماهه اول سال كه نشان مي دهد ورودي ها به خزانه خيلي كم شده است، بودجه مصوب با كسري مواجه خواهد شد. بر اين اساس اين كسري بودجه نياز به اصلاحيه دارد.»
قوامي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس در زمان تصويب نسبت به تحقق درآمد ها فكر نكرده بود، گفت: « ما در بودجه سال 92 درآمدهاي نفتي را با در نظر گرفتن تحريم ها، بر اساس سقف سال 91 در نظر گرفته ايم يعني فروش يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت و ميعانات. كاهش يك ميليوني در فروش نفت نسبت به سال 90 يعني واقع گرايي. اما اكنون همين مقدار پيش بيني شده هم با چالش مواجه شده است.»
وي ادامه داد: «نكته بعد هدفمندي است. قانون هدفمندي آنگونه كه در بودجه آمده نه براي دولت قبل و نه براي دولت فعلي قابل اجرا نبود. دليلش اين است كه ده هزار ميليارد تومان بايد منابع جديد به دست بيايد و قيمت حامل ها به طور متوسط 40 درصد افزايش پيدا كند در صورتي كه چيزي به خانوارها نمي رسد. بنابراين قانون هدفمندي نيز نياز به اصلاح دارد.»
کساییکه واقعا علاقمند به روحانی و اصلاحات باشند سکوت میکنن
خواهشا تنش ایجاد نکنید
روحانی کارهای زیادی در پیش داره