«فتنه قم زنجيره‌يي است و اگر چشم فتنه را درنياوريم قطعا بدانيد توهين به علما و شخصيت‌ها تداوم خواهد يافت. اگر روزي كه در بيوت علما، عمامه از سر عالم و مرجع جهان تشيع و افتخار جهان انداخته شد، مسوولان پيگيري مي‌كردند اينگونه نمي‌شد. مجلس بايد چشم فتنه را دربياورد. هيات رييسه مجلس واقعيت را به مردم بگويد و عوامل را به مردم معرفي كند.»
اين جملات بخشي از نطق روزگذشته سيدهادي حسيني، نماينده قائمشهر و سوادكوه در جلسه علني مجلس بود. پيش از او هم بهروز نعمتي نماينده اسد آباد در يك ساعت اوليه كار مجلس طي تذكر آيين نامه‌يي گفت: در موضوع حادثه 22 بهمن قم، برخي اظهارنظرها و مصاحبه‌هايي با نمايندگاني كه ذي صلاح نيستند صورت مي‌گيرد كه مسائل را به سمت خاصي هدايت مي‌كند.
وي تصريح كرد: روزنامه ايران با برخي نمايندگان كه عضو كميسيون امنيت ملي نيستند، مصاحبه‌هايي داشته و آنها را عضو كميسيون معرفي كرد كه ادامه اين روند درباره حادثه قم جفاي به مجلس خواهد بود.
نعمتي با بيان اينكه نمي‌دانم چه افرادي از قرائت اين گزارش منتفع يا متضرر مي‌شوند، ادامه داد: شرايط به‌گونه‌يي بوده كه رييس يك قوه مورد هتك حرمت واقع شده و افرادي كه در اين موضوع دخالت داشته‌اند، اكنون كاسه داغ‌تر از آتش شده‌اند و فقط به دنبال مسائل خودشان هستند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم از هيات رييسه مجلس خواست تا هر چه سريع‌تر اين گزارش در صحن علني قرائت شود، توضيح داد: اگرچه اهانت‌هايي به شخص رييس مجلس صورت گرفته ولي در واقع توهين به كل مجلس و قوه مقننه بوده و حق نمايندگان است كه بدانند چه اتفاقي رخ داده است.
اما كريمي قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري كه نخستين بار هفته گذشته، در جمع خبرنگاران، محتواي گزارش كميسيون امنيت ملي را غيرواقعي و كميته تحقيق را هم غيرقانوني خوانده بود و نام بردن از برخي اعضاي سپاه و حلقه پرتو (وابسته به موسسه آيت‌الله مصباح) را نوعي جفا ناميده بود، روز گذشته هم در راهروهاي مجلس حاضر شد و اين‌بار تنها به زيرسوال بردن صلاحيت اعضاي كميته تحقيق اكتفا كرد.
او تاكيد كرد كه رياست حقيقت‌پور در كميته تحقيق و انتخاب اعضاي كميته، به استناد گفته‌هاي خود حقيقت‌پور، قانوني و انتخابي نبوده است.
منصور حقيقت‌پور، رييس كميته تحقيق درباره حوادث 22 بهمن قم، در گفتوگو با «اعتماد»، به اظهارات جديد كريمي قدوسي پاسخ داد و مطالبي درباره ريشه‌هاي حوادث قم بيان كرد.
آقاي كريمي قدوسي مجددا درباره كميته تحقيق حوادث قم صحبت كرده و گفته است كه شما در زمان تشكيل اين كميته به روزنامه بهار گفته بوديد اعضا، انتصابي هستند و نه انتخابي و همين طور گفته بوديد كه خودتان هم منصوب آقاي بروجردي هستيد؟
ايشان اشتباه مي‌گويد. چون اولا روزنامه بهار كه سند نيست و بعد هم، آقاي بروجردي در آن زمان بنده را پيشنهاد دادند و در كميسيون امنيت ملي، اجماع صورت گرفت. يعني اكثريت اعضا حضور داشتند و جلسه رسمي بود و كسي هم با پيشنهاد آقاي بروجردي مخالفت نكرد و بنده با اجماع انتخاب شدم. اما آقاي كريمي قدوسي براي اينكه اصل قضيه را زير سوال ببرد، مساله جايگاه و وجاهت حقوقي اعضاي كميته را مورد هدف قرار داده است.
با توجه به اينكه نزديك به دو ماه است خبر آماده شدن گزارش منتشر شده، چرا يك‌باره در روزهاي اخير از طرف شما اصرار براي قرائت گزارش و از طرف مقابل هم تلاش براي منتفي شدن گزارش آغاز شده؟ آيا در اين روزها اتفاق خاصي افتاده است؟
شايد مقداري ملاحظه ايام انتخابات باعث شد كه اين موضوع مطرح نشود. چون اين نگراني وجود داشت كه اين موضوع قبل از انتخابات تنش ايجاد كند و به اين دليل مسوولان صبوري كردند. اما الان ديگر مشكلي براي طرح موضوع وجود ندارد و حالا افرادي كه تلاش مي‌كنند جلوي طرح موضوع را بگيرند، هدف‌شان اين است كه ردپا و نام رفقا و دوستان‌شان كه در اين گزارش هست، مطرح نشود.
البته مخالفان گزارش و مشخصا آقاي كريمي قدوسي، معتقدند كه از اشخاص دفاع نمي‌كنند و مدافع نهادهاي انقلابي هستند.
اينها حق ندارند بروند پشت يك نهاد انقلابي سنگر بگيرند و به اسم دفاع از يك نهاد خودشان را تطهير كنند، به هيچ‌وجه من الوجوه كسي حق اين كار را ندارد. اين پروسه روال قانوني خود را طي كرده و گزارش آن هم روال قانوني خود را طي خواهد كرد و همه بايد نسبت به نتيجه گزارش تمكين كنند. دليلي ندارد كه با غوغاسالاري و شلوغ بازي جلوي سير نهايي گزارش را بگيرند.
به هر حال گفته مي‌شود برخي موسسات منتسب به علماي صاحب نام هم در اين گزارش نام برده شده‌اند و شايد علما هم از انتشار اين گزارش ناراحت شوند.
اتفاقا مراجع عظيم‌الشأني كه ما ابتدا با آنها مشورت كرديم و كار را آغاز كرديم، امروز از ما نتيجه كار را مطالبه مي‌كنند و مي‌خواهند كه گزارشات را بشنوند. ما بايد اجازه دهيم حقايق مورد اشاره در گزارش بيان شود و همه تمكين كنيم. اگر بخواهيم با غوغاسالاري جلوي اين گزارش را بگيريم، بايد پيش‌بيني تكرار اين حوادث در آينده را هم داشته باشيم.
قبل از اين اظهارنظر شما، آقاي نقوي حسيني هم در گفتوگو با «اعتماد»، گفته بود كه مراجع خواسته بودند ريشه اين اقدامات را در قم بخشكانيد. شما در اين گزارش مشخص كرده‌ايد كه ريشه حوادث در كجاست؟
ما تا به حال اين‌طور وارد قضاياي اينچنيني نشده‌ايم و كالبدشكافي نكرده‌ايم. نظير اين اتفاقات در حرم امام، نماز جمعه قم، حرم رضوي و در مقابل بيوت مراجع رخ داده بود. حالا بنا به دلايلي، يا اراده‌يي براي كالبدشكافي وجود نداشته يا نظام اين مسائل را خيلي جدي نمي‌گرفته و اين مانده و در جاهاي مختلف ريشه دوانده است. به نظر من اگر يك بار به شكل جدي پاي اين گزارش بايستيم و دستگاه‌هاي ذيربط برپايه داده‌هاي اين گزارش اقدام كنند، مي‌توانيم به خشكيده شدن ريشه‌هاي آن اميدوار باشيم.
از دستگاه‌هاي ذيربط انتظار چه نوع برخوردي داريد؟
به هر حال بايد ديد اگر در جايي نياز به معالجه است، درمان شود و اگر جايي نياز به جراحي دارد، اين كار انجام شود. اين موضوع يك بار بايد به‌طور قطعي و براي هميشه در نظام ما جمع شود. در مملكتي كه آزادي دارد و هر كس مي‌تواند حرفش را بزند، به چه دليلي بايد ما عده‌يي را در خيابان‌ها به راه بيندازيم و هرچيزي را كه نمي‌پسنديم، با عناوين زشت مورد حمله قرار دهيم و چهره شكننده‌يي از جمهوري اسلامي، به دنيا نشان دهيم. چرا بايد اجازه دهيم يك عده براي خودشان اجتهاد كنند و بر مبناي اجتهاد خود، هر طور كه صلاح مي‌دانند عمل كنند.
اين جرياني كه شما مي‌خواهيد ريشه‌اش را بخشكانيد، در مجلس نماينده دارد و بنا بر گزارش شما، عواملي هم در نهادهاي نظامي و انقلابي دارد. كدام نهاد و با چه نوع اعمال قدرتي مي‌تواند ريشه اين جريان را بخشكاند؟
حالا درباره اينكه اين جريان نماينده در مجلس دارد، مي‌توان با توجه به واكنش‌ها و اظهارنظرها فهميد كه بالاخره چند نفر هم در مجلس به اين جريان نزديك هستند. درباره نحوه ادامه كار هم بايد دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و دستگاه قضايي، هوشياري و حساسيت بيشتري به خرج دهند. چون ما تا اينجا كار خودمان را انجام داديم.
آقاي كريمي قدوسي گفته در اين گزارش از بعضي نهادها هم اسم برده شده. با اين حساب برخورد كردن با اين جريان مشكل نيست؟
ما صرفا اسم نهادي را نياورده‌ايم. نزديك به 10 دستگاه، در اجراي برنامه 22 بهمن قم، مسووليت داشته‌اند. هركدام هم وظايف مشخصي داشتند. ما در گزارش تشريح كرده‌ايم كه هر دستگاهي چقدر در انجام وظايف و مسووليت‌هايش كوتاهي كرده و چقدر در به وجود آمدن حوادث قم، تقصير داشته است.
