عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
داشتن قضاوت و ارزيابي درست نسبت به عملكرد دولت‌هاي ديگر نه‌تنها واجد ارزش مثبت اخلاقي است، بلكه از منظر سياسي نيز اقدامي معقول و سياستمدارانه تلقي مي‌شود، زيرا هر سياستمداري بايد بپذيرد همان‌گونه كه با ديگران رفتار مي‌كند، با او رفتار خواهند كرد. اگر او درباره عملكرد مسوولان پيش از خود ناعادلانه و يكسويه داوري كند، دير يا زود چنين رفتاري با او هم خواهد شد.
شايد از همين زاويه است كه از سوي مسوولان رده بالاي كشور به اين نكته تاكيد شده‌است. اينكه دولت كنوني تا 10 روز ديگر جاي خود را به دولت جديد خواهد داد و بعدي‌ها بايد نقاط مثبت پيشينيان را ارج نهند و ارزيابي منصفانه‌يي نسبت به عملكرد آنها داشته باشند، توصيه‌يي درست و بجاست ولي بايد ديد كه بر اساس چه ساز و كاري بايد آن را عملي كرد؟
گمان نمي‌كنم كسي معتقد باشد كه هر دولتي از جمله دولت 8 سال گذشته، هيچ نقطه مثبتي در كارنامه خود ندارد. مگر ممكن است كه دولتي 8 سال در مصدر امور باشد و هيچ نقطه مثبتي نداشته باشد؟ دولت‌هاي پيش از آن هم واجد نقاط برجسته و مثبتي بوده‌اند.
بنابراين بحث اصلي نيروهاي منتقد فقدان اين نقاط مثبت نيست، همچنان كه منتقدين دولت اصلاحات يا آقاي هاشمي هم چنين چيزي را نمي‌گويند. براي نمونه يك مورد از اقدامات مهم دولت موجود، اجراي طرح بزرگ تعديل قيمت‌هاي انرژي و كارتي كردن توزيع سوخت، به علاوه انتقال آن به مردم از طريق كارت‌هاي بانكي است كه به گمانم اصل اقدام موجب شكل‌گيري زيرساخت‌هايي شده كه بسيار مهم است و دست دولت بعدي را براي انجام بسياري از برنامه‌ها باز گذاشته است. پس مشكل كجاست؟
مشكل در چگونگي ارزيابي عملكرد است. فرض كنيم كه يك پيمانكار با مبلغ يك ميليارد تومان، هزار متر مربع زيربناي مسكوني مفيد را با كيفيت خوب ساخته و تحويل دهد و پيمانكار ديگر با سه ميليارد تومان، 1500 متر بناي مسكوني با كيفيت متوسط تحويل دهد. در ظاهر پيمانكار دوم، يك و نيم برابر اولي ساختمان تحويل داده است و بيشتر هم به چشم مي‌آيد، ولي به لحاظ ارزيابي، پيمانكار دوم مردود محسوب مي‌شود. حتي اگر خيلي هم كار و كوشش كرده باشد زيرا قيمت تمام شده ساختمان او دو برابر اولي است. ضمن اينكه كيفيت كار او نيز پايين‌تر است و هر آن احتمال خرابي ساختمان تازه‌ساز وجود دارد.
اگر ملاك قضاوت كار و كوشش ظاهري باشد، پيمانكار دوم بيشتر به چشم مي‌آيد ولي اگر ملاك بهره‌وري و مقايسه ميان پول دريافتي و ساختمان تحويلي باشد، پيمانكار دوم به‌طور مطلق مردود است. پس ارزيابي ما بايد دقيق باشد. براي ارزيابي عملكرد دولت در 8 سال گذشته بايد مقايسه‌يي ميان امكانات دريافتي آن دولت با نتايج و برون‌داد آن انجام شود.
براي اين منظور عملكرد دولت را بايد در 4 شاخص اصلي اقتصادي يعني تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري ارزيابي كرد و آن را با درآمدهاي حاصل از نفت و ساير درآمدهاي دولت سنجيد. براي اين كار نبايد يكطرفه به قاضي رفت، بلكه بهترين شيوه، مناظره و بحث و گفت‌وگو است. پيشنهادي كه چندي پيش هم از سوي آقاي دكتر نيلي مطرح شد، بدين معنا كه نمايندگان دولت فعلي با نمايندگان دولت قبلي درباره گزارش عملكرد 8 سال گذشته بحث و مناظره كنند تا دو نكته زير روشن شود.
اول اينكه ادعاهاي مطرح شده تا چه حد درست و واقعي است و دوم، بايد تعيين كرد كه آيا اين دستاوردها با صرف هزينه‌هاي معقول و قابل قبول صورت گرفته يا مثل پيمانكار دوم مذكور در مثال فوق، كاري جز اتلاف منابع نبوده است و اگر مبلغ دريافتي وي در اختيار پيمانكار اول بود، به جاي 1500 متر مربع زيربناي مفيد و البته كم‌كيفيت، حداقل 3000 متر مربع زيربناي مفيد با كيفيت خوب تحويل مي‌داد.
اجراي اين مناظره منافع ديگري هم دارد و آن يكدست شدن ادبيات و مفاهيم است. از جمله در هفته اخير و پس از ارائه آمار اشتغال از سوي رييس‌جمهور جديد در مجلس، صداي اعتراض برخي از طرفداران عملكرد 8 ساله دولت درآمد و مدعي شدند كه آمار آقاي روحاني غلط و آمار دولت درست است. در حالي كه آمار آقاي روحاني غلط نيست، بلكه از مراجع رسمي يعني مركز آمار ايران نقل شده است.
ولي اين بدان معنا نيست كه آمار دولت غلط باشد، زيرا اين دو آمار از دو واقعيت گوناگون سخن مي‌گويند. براي مثال كسي از رشد جمعيت سخن بگويد و ديگري از ميزان زاد ولد. آنها از يك چيز سخن نمي‌گويند. چرا گفته مي‌شود كه وضعيت رشد جمعيت در ايران به منطقه خطر رسيده؟ آيا به اين معناست كه پس از اين كودكي متولد نمي‌شود؟ خير، بلكه به اين معناست كه تعداد متولدين و تعداد فوت‌شدگان در حال نزديك شدن به هم هستند و در نتيجه رشد خالص جمعيت در حال كاهش است.
دولت در ارائه آمار اشتغال فقط به ذكر فرصت‌هاي شغلي بسنده مي‌كند و مدعي مي‌شود كه سالانه بيش از يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كرده. در حالي كه منتقدين به اين نكته كار ندارند. مساله آنها افزايش خالص اشتغال است كه در 8 سال گذشته نزديك به صفر بوده. به عبارت ديگر اگر دولت در اين 8 سال 8 ميليون فرصت شغلي هم ايجاد كرده باشد (مثل تولد 8 ميليون نوزاد)، در مقابل حدود 8 ميليون فرصت شغلي هم از ميان رفته (مثل مردن 8 ميليون نفر از مردم) و سرجمع تعداد مشاغل تغييري نكرده. در حالي كه در دوره اصلاحات اين افزايش سالانه چيزي حدود 600 هزار شغل بوده.
مثلا اگر در آن زمان سالانه يك ميليون فرصت شغلي ايجاد مي‌شد، فقط 400 هزار فرصت شغلي از ميان مي‌رفته و به همين دليل 600 هزار شغل بيشتر ايجاد مي‌شد. با توجه به اين موارد، انتظار مي‌رود كه صدا و سيما اقدام به انجام مناظره درباره عملكرد و دستاوردهاي دولت فعلي را در دستور كار قرار دهد. اگر هم آنها در اين كار پيشگام نمي‌شوند، روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب با دعوت از طرفين چنين برنامه‌يي را ترتيب داده و به اطلاع آحاد جامعه برسانند.
