فرارو- بودجه سال 92 بالاخره با تاخيري نزديك به چهار ماه ابلاغ شد و به گفته يك نماينده مجلس اجراي آن از نيمه دوم سال امكان پذير خواهد شد.
مجلس پس از تاخير 84 روزه در تحويل لايحه بودجه تنخواهي مشابه سه ماهه اول سال 91 براي دولت در نظر گرفت تا درآمد ها و هزينه هاي خود را بر اساس آن مديريت كند. بودجه پس از تغييرات زياد سرانجام در 21 خرداد ماه از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد و احمدي نژاد پنج روز بعد آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود ابلاغ كرد.
حالا با گذشت نزديك به يك ماه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی قانون بودجه سال 92 کل کشور اعلام کرده است.
غلامرضا تاجگردون عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «تصويب بودجه سه دوازدهم بي نظمي شديدي در برنامه ريزي كشور به وجود مي آورد. هم اكنون در استانها هنوز هيچ تكليفي از لحاظ اعتبارات طرح ها مشخص نشده است.»
تاجگردون گفت: «عملا تا اعتبارات مشخص و توجيه شود و موافقت ها اخذ شود پنج شش ماهي از سال گذشته است. اين بي نظمي و تاخير دراجراي پروژه ها مشكلات خاص خود را دارد. به نظر مي رسد كه دولت به دليل كمبود منابع هزينه ها، سياست فرسايشي در پيش گرفته است و هزينه ها را به تعويق مي اندازد.»
در جريان تصويب لايحه بودجه نمایندگان از 98 بند لایحه بودجه 92 دولت 26 بند را حذف کردند، 35 بند دچار تغییرات گسترده شد و 68 بند به آن الحاق کرده اند. تغييرات آنقدر گسترده بود كه دولت در دو مرحله به شوراي نگهبان شكايت كرد.
احمدي نژاد نيز در هنگام ابلاغ اين قانون در نامه خود به بهروز مرادی نوشت: «با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است.»
وي در آن نامه به وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت نيز اشاره كرده بود.
در همان زمان عزت الله يوسفيان ملا با اظهار نگراني از عصبانيت دولت نسبت به تغييرات گسترده بودجه گفته بود كه دولت نشان داده است در صورتي كه با بودجه مصوب مجلس مخالف باشد هيچ توجه‌اي به تغييرات نخواهد كرد.
